طريقة الاستعلام عن قيمة دعم شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قيمة الدعم الممنوع لهم من الصندوق والتي تختلف حسب ظروف المتقدمين لكل وحدة سكنية.
بيان مهم من صندوق الإسكان بشأن وحدات "سكن لكل المصريين" توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك CIB تستعرض الوفد فى السطور التالية خطوات الاستعلام عن قيمة دعم شقق الإسكان.حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خطوات الاستعلام عن قيمة دعم شقق الإسكان للحاجزين، من خلال اتباع الطرق التالية:
الدخول إلى رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الإنترنت.تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على موقع الصندوق من خلال إدخال الرقم القومي للعميل وكلمة السر.اختيار خدمة الاستعلام عن قيمة الدعم.تسجيل البيانات التالية (السن - الدخل الشهري - دفعة المقدم - سعر الوحدة المتقدم عليها - فترة التمويل - الحالة الاجتماعية).الضغط على أيقونة "إحسب".
ويتم حساب تكلفة التمويل بمعرفة كل جهة تمويل طبقًا لشروطها، علمًا بأن الحد الأقصى لدخل الأعزب والمتزوج شهريا، والحد الأقصى للمقدم المسموح سداده 50% من قيمة الوحدة والحد الأدنى 15%، والقسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل، وفي حالة وجود شريك متضامن (زوج/ زوجة) يتم منح إجمالي الدعم للطرفين.
الشروط العامة لحجز وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي
- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويُمكن الحجز للمُتقدم شخصيا بموجب الرقم القومي، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد.
- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص -في أي وقت- تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مُخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة الوحدات واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مُستقبلًا، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
- يُعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء (المُبينة لاحقًا في الكراسة) جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
- يُعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.
- فى حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة، يكون المُتقدم مسئولا جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/ الوحدات وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
- الوحدات السكنية محل الإعلان ليس لها حصة في الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتقدمين لحجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري خطوات الاستعلام الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری صندوق الإسکان الاجتماعی الاستعلام عن قیمة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ الوحدات السكنية بـ 4 مدن جديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدن: بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، ودمياط الجديدة، والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وسكن مصر، والإسكان المتميز، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية.
وأوضح الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل من المواطنين، وتوفير فرص العمل، حيث نعمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال متابعته لسير العمل، وجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطط محددة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمواصفات القياسية، شاملة أعمال المرافق والخدمات، بهدف تسليم المواطنين وحداتهم، وطرح الوحدات الجديدة للحجز لتلبية الطلب المتزايد.
وأشار وزير الإسكان إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور محدودي الدخل " بمنطقة النرجس بالمدينة، والتى تضم ٤٦٥ عمارة بإجمالى ١١١٦٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ م٢.
وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال في المشروع والتأكد من مطابقتها للمعايير والجداول الزمنية المحددة، كما تفقد عدد من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وأعمال البنية التحتية للمنطقة بما في ذلك شبكات المرافق والطرق، مؤكداً أن الجهاز سيواصل دفع الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وقام المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت أعمال المرافق والطرق بمشروع 44 عمارة "إسكان متميز"، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع لتذليل أي عقبات ودفع معدلات التنفيذ.
وأكد "عامر" خلال الجولة، ضرورة زيادة عدد العمالة والمعدات والعمل على مدار اليوم، بجميع بنود المرافق بالتوازي مع تشطيب الوحدات، وتأكيد الالتزام بالمواصفات الفنية والمواعيد المقررة.
وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ببعض الأعمال الجاري تنفيذها بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.
وخلال الجولة، التقى المهندس عمار مندور، ممثلي الشركات العاملة والاستشاري المشرف على المشروع بموقع العمل، حيث تم مناقشة بعض النقاط الهامة، والتي تتمثل في زيادة معدلات العمل لتحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، مطالباً الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتعليمات جهاز الإشراف من قبل الجهاز في الجوانب الفنية والخامات المستخدمة في الأعمال، وسرعة توفير الخامات المستخدمة في المشروع بالجودة المطلوبة.
وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رصف الطبقة السطحية للطرق بموقع سكن مصر ٤٠ عمارة جنوب الحي الرابع بالمدينة، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال رصف الطرق وأماكن انتظار السيارات، والالتزام بجودة الأعمال طبقاً للمواصفات.