قلق في ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الأونروا مع استمرار تمويلها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في أعقاب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن تورط موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، قررت عدة دول تجميد التمويل الإضافي للمنظمة.
وانضمت بريطانيا وفنلندا وأستراليا إلى الولايات المتحدة وكندا في وقف التمويل الإضافي للأونروا مؤقتا، في حين أعربت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما لكنهما لم يعلقا التمويل على الفور.
ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، أدت الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا، الذين يُزعم أنهم متورطون في التخطيط والمشاركة في الهجوم عبر الحدود، إلى سلسلة من تجميد التمويل.
وقدمت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة تاريخياً، للوكالة عدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023. وساهمت أستراليا وبريطانيا وكندا وفنلندا مجتمعة بنحو 66 مليون دولار في العام نفسه.
ولا يزال تأثير تجميد التمويل هذا على عمليات الأونروا غير مؤكد. وكانت الوكالة منذ فترة طويلة بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية في غزة، حيث توفر الخدمات الأساسية للسكان، وخاصة خلال الحملة العسكرية الحالية التي تشنها إسرائيل بهدف القضاء على حماس.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بقرارات الولايات المتحدة وكندا، ودعا الأونروا إلى وقف عملياتها في غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية. وأعرب كاتس عن رغبته في ضمان ألا تلعب الأونروا أي دور في أعقاب الصراع.
ووصفت الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا بأنها "خطيرة ومروعة للغاية"، حيث أكد رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، أن أي موظف متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمحاسبة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. وانتقدت حماس الأونروا لطردها موظفيها قبل استكمال التحقيق الداخلي، متهمة الوكالة بتجاوز صلاحياتها.
صرح وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، أن البلاد أوقفت مؤقتًا التمويل الإضافي للأونروا في انتظار التحقيق في هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت بريطانيا، التي فزعتها هذه الاتهامات، وقف التمويل أثناء المراجعة.
لقد لعبت الأونروا دورا حاسما في تقديم الخدمات الاجتماعية في غزة لعقود من الزمن، بما في ذلك المدارس والملاجئ والعيادات الطبية. وتوظف الوكالة ما يقرب من 13,000 شخص، معظمهم من الفلسطينيين، وأصبحت خدماتها حيوية بشكل متزايد خلال الصراع الدائر، والذي أدى إلى نزوح جزء كبير من سكان غزة وتعطيل الإمدادات الأساسية. ومع ذلك، أكدت أيرلندا التزامها "بالعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا في غزة"، مشددة على جهود الوكالة في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في ظروف صعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
https://www.youtube.com/watch?v=vUsVLjWpTds
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية