قلق في ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الأونروا مع استمرار تمويلها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في أعقاب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن تورط موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، قررت عدة دول تجميد التمويل الإضافي للمنظمة.
وانضمت بريطانيا وفنلندا وأستراليا إلى الولايات المتحدة وكندا في وقف التمويل الإضافي للأونروا مؤقتا، في حين أعربت ألمانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما لكنهما لم يعلقا التمويل على الفور.
ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، أدت الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا، الذين يُزعم أنهم متورطون في التخطيط والمشاركة في الهجوم عبر الحدود، إلى سلسلة من تجميد التمويل.
وقدمت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة تاريخياً، للوكالة عدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023. وساهمت أستراليا وبريطانيا وكندا وفنلندا مجتمعة بنحو 66 مليون دولار في العام نفسه.
ولا يزال تأثير تجميد التمويل هذا على عمليات الأونروا غير مؤكد. وكانت الوكالة منذ فترة طويلة بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية في غزة، حيث توفر الخدمات الأساسية للسكان، وخاصة خلال الحملة العسكرية الحالية التي تشنها إسرائيل بهدف القضاء على حماس.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بقرارات الولايات المتحدة وكندا، ودعا الأونروا إلى وقف عملياتها في غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية. وأعرب كاتس عن رغبته في ضمان ألا تلعب الأونروا أي دور في أعقاب الصراع.
ووصفت الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا بأنها "خطيرة ومروعة للغاية"، حيث أكد رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، أن أي موظف متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمحاسبة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. وانتقدت حماس الأونروا لطردها موظفيها قبل استكمال التحقيق الداخلي، متهمة الوكالة بتجاوز صلاحياتها.
صرح وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، أن البلاد أوقفت مؤقتًا التمويل الإضافي للأونروا في انتظار التحقيق في هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت بريطانيا، التي فزعتها هذه الاتهامات، وقف التمويل أثناء المراجعة.
لقد لعبت الأونروا دورا حاسما في تقديم الخدمات الاجتماعية في غزة لعقود من الزمن، بما في ذلك المدارس والملاجئ والعيادات الطبية. وتوظف الوكالة ما يقرب من 13,000 شخص، معظمهم من الفلسطينيين، وأصبحت خدماتها حيوية بشكل متزايد خلال الصراع الدائر، والذي أدى إلى نزوح جزء كبير من سكان غزة وتعطيل الإمدادات الأساسية. ومع ذلك، أكدت أيرلندا التزامها "بالعمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا في غزة"، مشددة على جهود الوكالة في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في ظروف صعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، اليوم الأربعاء .
وبحسب بيان الخارجية؛ فقد رحب الوزير عبد العاطي بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة.
واشار إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من ١٠ مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.