الشرقية.. مبادرة لتحسين المشهد الحضري في مدارس المنطقة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تحسين المشهد الحضري في مدارس المنطقة للبنين والبنات والمباني التابعة للإدارة، بإشراف قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
وأكدت الإدارة أنها أعدت خطة تنفيذ للمبادرة تشمل أعداد المتطوعين والمتطوعات من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات والمدارس المستهدفة ضمن كل مرحلة من مراحل المشروع.
أخبار متعلقة ”حرفيون“ و”أركان ضمانية“ مبادرات ”ضمان القطيف“ لتمكين الأسر المنتجةبالصور.. توافد كثيف على الواجهات البحرية والحدائق في الشرقيةوتتضمن توفير فريق دعم ومساندة في كل عملية من عمليات التنفيذ المكون من "منسق أو منسق أمن وسلامة، منسق صحي، ورائد ورائدة النشاط ومعلم فنية ومشرف للصيانة" سواء لطلاء الجدران والأسوار أو عمليات التشجير الواسعة داخل الحرم المدرسي أو خارجه.
#فيديو |
مشاركة طالبات مدارس تعليم الشرقية في المرحلة الأولى من انطلاقة مبادرة "تحسين المشهد الحضري التطوعية" التي أطلقتها إدارة تعليم الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة. pic.twitter.com/O8xTZmdtN9— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) January 26, 2024اللمسات الجمالية والإبداعيةوأشارت الإدارة إلى أن عمليات تنفيذ المبادرة تتم خارج أوقات العمل الرسمي، وتتطلب موافقة أولياء الأمور عند مشاركة الطلبة، ويمكن لطلاب وطالبات التعليم المستمر من المرحلة الثانوية المشاركة في البرامج.
وأكدت أن حجم التفاعل من الطلاب والطالبات عالٍ لتحسين مدارسهم وتشكيلها باللمسات الجمالية والإبداعية، لتحقيق مستهدفات إدارة التعليم بتعزيز وتحسين البيئة المدرسية، وتفعيل الشراكات المميزة مع الجهات الحكومية للإسهام في مشاريع نوعية لتعظيم أثر المخرجات.
#فيديو |
مشاركة طلاب مدارس تعليم الشرقية في المرحلة الأولى من انطلاقة مبادرة "تحسين المشهد الحضري التطوعية" التي أطلقتها إدارة تعليم الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة. pic.twitter.com/aomOgnpvLb— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) January 25, 2024
وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 4 مدارس 2 للبنين و2 للبنات إلى حين رصد جميع المنشآت التعليمية التي يعمل عليها فريق آخر في الخدمات المساندة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المنطقة الشرقية الشرقية مدارس الشرقية تعليم الشرقية السعودية إدارة تعلیم الشرقیة المرحلة الأولى المشهد الحضری
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة