محلل فلسطيني: بقرار العدل الدولية لأول مرة منذ 48 نصل لمحطة دولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة والحكم بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطنييين في قطاع غزة.
وأوضح “الخطيب”، أنه لأول مرة منذ عام 1948 نصل لمحطة دولية تناقش القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”.
وأضاف أنه على العالم أن يفهم أن القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى للعدالة الدولية، وذلك بعد أن حاولت كل القوى الغربية طمسها وإخفائها عن الوجود، مشددًا على أننا نحن شعب عانينا الكثير وضحية للكيان المحتل.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تخضع للقانون الدولي منذ عام 1948 ولم تنفذ أي قرار لمجلس الأمن، مؤكدًا أنه لابد من تشكيل ضغط جديد على الإدارة الأمريكية لمنع استخدام "الفيتو".
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزةوفي وقت سابق، محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية، وواشنطن لا ترى أي علامات لـ "إبادة جماعية" في غزة.
وحسب سبوتنيك، موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية، و"أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم.
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت.
وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.