بريطانيا خامس دولة تعلق مساعداتها للأونروا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - أعلنت بريطانيا انضمامها إلى الولايات المتحدة في "الوقف المؤقت" للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة في المستقبل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم أي تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى تتم معالجة هذه الادعاءات، كما أوقفت أستراليا وإيطاليا وكندا تمويل الوكالة مؤقتا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة في بيان يوم السبت أن "المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا".
وذكرت أن المملكة المتحدة أوقفت مؤقتا أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما تقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق، وفق البيان.
وأكدت الخارجية أن لندن ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وبدأت الأونروا يوم الجمعة تحقيقا مع عدد من الموظفين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر وقالت إنها قطعت ارتباطاتها مع هؤلاء الموظفين.
ويعتقد أن المعلومات التي أدت إلى التحقيق قد تم جمعها من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية، والتي ورد أنها عثرت أيضا على أدلة تشير إلى احتمال استخدام مركبات ومرافق الوكالة خلال هجوم 7 أكتوبر.
وتقدم الأونروا التي تأسست عام 1949 بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، الخدمات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».