عواصم «وكالات»: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء القادم، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن «الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة».

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع يناير الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي أمس، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ«وقف إطلاق النار».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

مضيفًا أن جوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

جدير بالذكر أن الحرب في قطاع غزة دخلت اليوم السبت يومها الـ 113، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته الحربية داخل القطاع، ويكثف استهدافاته لا سيما في جنوب القطاع، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف شهيد، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، «أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».

ورأت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)،أن «استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء».

وأدانت الوزارة «استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن».

إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

في هذه الأثناء، أعربت سوريا عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، مشيرة إلى أن «هذا القرار بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم».

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان صحفي اليوم السبت، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): «ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الجاري، بالاختصاص المبدئي للنظر في دعوى ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا».

وأضافت: «كما تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري».

وقالت الخارجية السورية: «تشدد سوريا على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها».

الأردن : «وقف قتل الفلسطينيين»

في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة كي تنفذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بـ«وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف» إلى قطاع غزة.

دعت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أمس، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق على مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وجاءت تصريحات الصفدي خلال مباحثات عقدها في عمّان اليوم السبت مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ركزت على «جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي، بحسب البيان، «ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية امس والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين».

وأوضح أن «وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فوراً والسبيل الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وإدخال ما يكفي من مساعدات وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع».

ورأى الصفدي أن «أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ويستهدف في إطار زمني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين». من جانبها، قالت بيربوك بحسب البيان، «كما حثت محكمة العدل الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها». وأضافت أن «مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا والموجودين الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه».

وأكدت بيربوك «الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقاً إلى وقف إطلاق نار مستدام حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية».

الصحة العالمية تحذر من الانهيار

من جهته، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب جيبريسوس على موقع اكس للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال جيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.

وأعلنت منظمة الإغاثة «أطباء بلا حدود» أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن «هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.

انهيار النظام الصحي في غزة

وفي السياق الصحي، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه «لم يعد هناك نظام صحي عمليًا في غزّة» بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر «معطلة الآن».

وعبرت المنظمة في بيان، أوردته وكالة «معا» الفلسطينية السبت، عن أسفها لأن «القدرة الجراحية لمستشفى ناصر»، أكبر مرفق صحي في خانيونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت «شبه معدومة»، مشيرة إلى أنه «يتعين على أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدًا من المعدات الطبية».

وقالت المنظمة إنه «في حين نزح معظم موظفي المستشفى وآلاف الأشخاص الذين لجأوا إليه في الأيام الأخيرة، فإن ثمة ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسن إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف في المرفق الطبي».

وأفادت جيميت توماس، المنسّقة الطبية لمنظمة أطبّاء بلا حدود، في البيان، بأنه «مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، لم يتبق أي نظام صحي عمليًا في غزة».

وذكرت المنظمة أن «النظام الصحي بكامله خارج الخدمة الآن» في القطاع، مشيرة إلى أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى مفتوحة قبل الحرب لا تزال تعمل «بشكل جزئي» في غزة.

وبحسب المنظمة، «باتت كل المستشفيات في الجنوب مكتظة أو لا يمكن الوصول إليها حيث يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية وهجومه حاليًا، ولا سيما في خانيونس».

معاناة النازحين

مع سوء الأحوال الجوية

وعلى الأرض، واصلت إسرائيل اليوم السبت حملتها على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في خان يونس بجنوب قطاع غزة في الوقت الذي يعاني فيه النازحون الفلسطينيون الذين لجأوا لشمال الجيب المدمر من سوء الأحوال الجوية.

وأفاد سكان بإطلاق نار كثيف من الجو والدبابات في أنحاء خان يونس، وهي المنطقة التي أصبحت محور الهجوم البري الإسرائيلي على حماس، وحول مستشفيين رئيسيين هناك.

وقالت حماس إن مقاتليها أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على دبابة إسرائيلية في جنوب غربي خان يونس.

وقالت حركة الجهاد الفلسطينية إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في المنطقة وأطلقوا صواريخ على إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية أصابت محيط مستشفى ناصر، وهو أكبر منشأة طبية عاملة في الجنوب، ومستشفى الأمل حيث قتل أحد النازحين في ساحة المستشفى بحسب ما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن القصف الإسرائيلي يهدد الرعاية الصحية ويعرض حياة الأطباء والمرضى والنازحين للخطر. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه على اتصال بمديري المستشفيين والطاقم الطبي عبر الهاتف وعلى الأرض للتأكد من أنهما يعملان وبوسع السكان الوصول إليهما. وتقول إسرائيل إن حماس تعمل في المنشآت الطبية وحولها، وهو ادعاء تنفيه الحركة.

وفي حكم صدر أمس، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف لإطلاق النار لكنها طالبت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحقا إن الحرب التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس ستستمر.

وفي مدينة رفح الجنوبية، قالت زينب خليل (57 عاما) التي نزحت مع أسرتها عدة مرات حتى وصلت إلى مأوى على مقربة من الحدود مع مصر إن حكم محكمة العدل الدولية مهم ولكنه ليس كافيا. وأضافت «نريد هدنة» الآن.

وقالت السلطات الصحية في غزة اليوم السبت إن نحو 26257 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 65 ألفا حتى الآن، من بينهم 174 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ونزح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة مستشفى ناصر فی المستشفى الیوم السبت فی قطاع غزة خان یونس فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. مصر توزع مساعدات إنسانية على النازحين في شمال رفح وخان يونس
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • مأرب: مناقشات مع منظمات إنسانية لتخفيف معاناة النازحين
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • مخبز متنقل.. الأردن تطلق مبادرة جديدة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة
  • معاناة الفلسطينيين في القائمة القصيرة للأوسكار
  • محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي