خبير: الاحتلال يسعى لفرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني من خلال إغلاق كافة القرى والبلدات والمدن والحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات.
أضاف شديد، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" المدعومة من قبل الأمم المتحدة، وتعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعمل منذ عقود على هذا الأمر، من المؤسف في الأمر أن تنصاع بعض الدول وتتقبل بعض الدول مثل فنلندا وإيطاليا الرواية الإسرائيلية وتذهب لاتخاذ إجراء بوقف الدعم عن العشب الفلسطيني.
أوضح، أنه عندما قصفت بلدة قانا والمدرسة التي تتبع للأمم المتحدة وارتكبت مجزرة في 16 أبريل عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا في مدرسة تابعة للأونروا بكل أسف لم نسمع وقتها تلك الأصوات التي تذهب بعيدا ناحية الرواية الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي»: السوق يمر بأوضاع حساسة.. والمستثمرون يحتاجون لرؤية شاملة
قال الخبير الاقتصادي عبد الله فراج، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تقدم مستويات جيدة رغم بعض التراجعات، في ظل فترة حساسة يمر بها السوق تزامنًا مع عوامل اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم، والمسائل الإقليمية التي تلقي بظلالها على السوق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي حاليًا يواجه مستوى مقاومة قوي عند 30300، وإذا نجح في اختراق هذا المستوى، فإن ذلك قد يمثل بداية لصعود السوق. ومع ذلك، أكد على أن الاتجاه العام للمؤشر يظل هابطًا، مما يعني أن كل ارتفاع يحققه يكون مصحوبًا بأقل قمة من القمة السابقة، وهو ما يشير إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية إشارات إيجابية واضحة قبل أن يشعروا بالراحة تجاه الاستثمار في السوق.
وأضاف فراج أن هناك مستويات دعم رئيسة يتوجب على المستثمرين مراقبتها، وهي 2910 و28500. وفي حال الوصول إلى مستوى 27500، فقد يكون هذا فرصة جيدة لانتعاش المؤشر.
وقد شهد السوق حالات مشابهة في الماضي حيث أثبتت الصمود عند هذه المستويات، مما يعكس احتمالية حدوث ارتداد قوي عند انخفاض المؤشر إليها.
وفيما يتعلق بالشطب الاختياري لشركة حديد عز، أوضح فراج أن هذا القرار سيخلق فائضًا من السيولة النقدية في السوق، حيث سيتم شراء الأسهم من المساهمين المتضررين بقيمة عادلة تبلغ 138 جنيها و50 قرشا للسهم. وهذا الفائض قد يعيد الانتعاش لمعظم الأسهم الأخرى في السوق، مما قد يساهم في تقوية الروح المعنوية للمستثمرين ويعزز الطلب على الأسهم بشكل عام.
وتابع:"على الرغم من الأوضاع الحالية، فإن الأمل في انتعاش السوق لا يزال قائمًا، خاصة إذا تم التعامل مع السيولة الجديدة بشكل استراتيجي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها