بالصور.. التحفظ على 72 ألف دولار مزورة بحوزة موظف في الغربية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق، في واقعة القبض على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي «مزورة» خلال محاولته تغيير 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود في الغربية.
وتبين من خلال الفحص، أن المتهم كان بحوزته 72 ألف دولار مزورة من إجمالي مبلغ 102 ألف، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
وبحسب تحريات المباحث، وفحص الكاميرات، وأقوال عدد من العاملين بالبنك، بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود في محافظة الغربية، واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة، عبارة عن 720 ورقة فئة 100 دولار، وتم التحفظ على المتهم، والمبلغ المزور، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية دولارات الدولار دولارات مزورة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية