كردستان يائس من بغداد وأنظاره نحو الدول الصديقة.. ما مدى خطورة الانجراف؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
تجد حكومة اقليم كردستان امام الهجمات الصاروخية والمسيرات المفخخة، تجد نفسها "عاجزة عن الحركة" ومضطرة لانتظار اجراءات بغداد، الا ان تكرار الهجمات واخرها استهداف حقل خورمور الغازي، يجعل اربيل "يائسة" من بغداد، حتى تضمن بيان رئيس حكومة الاقليم الاخير "الاستنجاد بالدول الصديقة".
هذا الامر دفع الى التساؤل عن حجم خطورة هذا الشعور الذي بدأ يتزايد في "صدر الاقليم" خصوصا مع اليأس من ان تفعل بغداد شيئًا لحماية الاقليم، لكن بغداد بذاتها لم تستطع حماية المدن الاخرى او قواتها العسكرية التي لازالت تتلقى الضربات الامريكية دون أن يكون شيء بيد بغداد في ظل طبيعة النظام مابعد 2003 الذي يعمد الى التوازن وعدم التصعيد.
وبهذا الصدد، يحذر السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، من أن يلجأ الاقليم الى دول اخرى والاستغناء عن بغداد.
وقال عثمان اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "على السياسين والأحزاب في إقليم كردستان أن يدركوا بأن بغداد هي العمق الستراتيجي للإقليم"، مبينا أنه "مادام الإقليم جزءا من العراق فعلى الأحزاب الكردية أن تدرك بأنه تصحيح المسار وحل جميع الخلافات بين الطرفين من خلال الحوار، وأي دولة خارجية لن تخدم الكرد، والتفاهم مع بغداد هو الحل لمشاكل كردستان".
وتتهم الاحزاب الكردية (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) بان كل حزب منهما يميل بالعلاقات نحو دولة معينة، فالاتحاد الوطني في السليمانية مع ايران، والديمقراطي الكردستاني مع تركيا، بحسب محللين وتقارير سياسية.
ومع تعرض اقليم كردستان واربيل تحديدا لضربات وصواريخ وطائرات مسيرة وصلت الى صواريخ عابرة للحدود مثل تلك التي اطلقتها ايران تجاه منزل رجل اعمال، ترى حكومة الاقليم انها "مضطرة" للانجرار إلى السياسة العراقية في بغداد والتي عرفت بعدم التصعيد واستقبال الخروقات للسيادة من مختلف الدول وعلى رأسها امريكا وايران وتركيا.
هذه الخروقات وعدم القدرة على اتخاذ الاقليم لاي اجراء، تسبب بخروج بيانات ومواقف "ساخنة" من حكومة كردستان، اخرها بيان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، يوم امس الجمعة بعد استهداف حقل خورمور الغازي، والذي وصفه بأنه "محاولات ينفذها الأعداء والخونة بهدف تقويض كيان الإقليم"، مشيرا الى امتلاك الاقليم "إرادةً صلبةً لا تنكسر أمام المؤامرات والظلم وستلحق خيبات الانكسار والهزيمة والعار بالأعداء والخونة".
وتضمن بيان بارزاني حث "الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إقليم كردستان"، في إشارة واضحة على "يأس" اربيل من ان تتخذ بغداد اي اجراءات جدية تجاه هذه الهجمات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″