أفريكسيم بنك يوقع اتفاقًا بـ200 مليون دولار مع الكاميرون لدعم التجارة الأفريقية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “ إفريكسيم بنك” اتفاق تمويل مع حكومة الكاميرون بـ200 مليون يورو، لتعزيز استراتيجية البلاد لدعم التجارة الإفريقية.
وشهد مراسم التوقيع، كل من الدكتور جورج إيلومبي، رئيس شؤون الحوكمة والقانونية والخدمات بالبنك و لويس بول موتاز، وزير المالية الكاميروني.
165 مليار دولار لدعم التنمية في القارة السمراء
وفقا للاتفاق فإن حكومة الكاميرون ستستخدم التمويل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تُمكّن التجارة والتي تمت الموافقة عليها ضمن خطتها التمويلية كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية.
وتعكس المبالغ التمويلية إلتزام البنك بتحويل اقتصادات إفريقيا من خلال تطوير التجارة الإفريقية، وستمكّن الكاميرون من الاستثمار في البنية التحتية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن البنك عن أن الاتفاق يمهّد الطريق لتطوير شراكات إضافية بين أفريكسيمبانك والحكومة لدعم التحول الهيكلي للاقتصاد
ويلتزم “ إفريكسيم بنك " بزيادة وجوده في وسط إفريقيا ودعم تطوير التجارة في المنطقة، بما له تأثير إقليمي نظرًا لدور الكاميرون الرئيسي كقائد اقتصادي في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط إفريقيا.
ويعد التمويل هو الأكبر لدعم التنمية الاقتصادية في الكاميرون، نقطة محورية في العلاقة بين البنك وحكومة الكاميرون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفريكسيم بنك مال واعمال اخبار مصر التجارة الإفريقية
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي