أمريكا وسياستها التجارية - الحلفاء يطالبون بموقف واضح من إدارة بايدن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
السياسة التجارية هي المجال الحاسم الذي يواجه فيه جو بايدن تحدي التوفيق بين مصالح العمال الأمريكيين من جهة وحلفاء الولايات المتحدة من جهة أخرى. وهؤلاء يشكلون «جماعتي المصلحة» المفضَّلتين لديه.
لننظر فيما صرحت به مؤخرا لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي حول عرض شركة الصلب اليابانية العملاقة «نيبون ستيل» لشراء شركة الصلب الأمريكية «يو إس ستيل.
ففي حين يرحب بايدن بمقدَم الصناعيين من حول العالم لبناء مستقبلهم في أمريكا بالوظائف الأمريكية والعمالة الأمريكية تحدثت برينارد عن بايدن قائلة «هو يعتقد أيضا أن شراء هذه الشركة الأيقونة (الرمز) التي تملكها أمريكا بواسطة كيان أجنبي (حتى إذا كان هذا الكيان من بلد حليف) يبدو بحاجة إلى إخضاعه لتدقيق جاد حول تأثيره المحتمل على الأمن القومي وموثوقية سلسلة التوريد».
ترجمة أو معنى قولها هذا كالتالي: نعم. لقد أبلغنا الحلفاء كاليابان بأننا نريد أن نقرِّبهم فيما نحن نحاول فك الارتباط مع الصين في مجالات استراتيجية كصناعة الصلب والرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية وغير ذلك. لكننا لانزال نشعر بالقلق من أنهم (أي الحلفاء) سيتعاملون مع الصين ويفضلون انتاجهم المحلي الخاص في وقت الضيق أو ينقلون وظائف صناعة الصلب إلى ولايات متدنية الرواتب وتطبق قوانين «الحق في العمل» بحيث يصعب فيها تكوين النقابات العمالية. وهذا يجعل الرئيس يبدو خيارا سيئا (للناخبين) حين يكون دونالد ترامب على وشك بدء حملته الانتخابية استنادا إلى سياسة «أمريكا أولا» التجارية المتشددة.
هذه مخاوف مشروعة. ففي مقابلة على قناة فوكس نيوز شجب الصفقة روبرت لايتهايزر الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب والذي من المحتمل أن يتولى هذا المنصب مرة أخرى إذا أعيد انتخابه.
لقد سبق أن نجح لايتهايزر في الضغط على اليابان للحد من صادرات الصلب والسيارات والسلع الأخرى حين كان نائبا لوزير التجارة في إدارة ريجان. وهو الآن يعبر عن فكرة يتفق حولها عديدون في اليسار والمنظمات العمالية. فهنالك تباين متجذر بين سياسة حرية التجارة الحرة «سياسة دعه يعمل» والتي تفترض فرصا متساوية وتنافسا نزيها بدون دعم حكومي أو مصالح أمن وطني وبين اقتصادات تديرها الدول وتفترض عكس ذلك.
اقتصاد اليابان على خلاف الصين لا تديره الدولة. لكنه من بعض النواحي يشكل تحديا أكثر تعقيدا للمسؤولين عن الإجراءات التنظيمية في لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة والذين سيدرسون صفقة نيبون.
اليابان حليف. لكن شركة نيبون مثلها مثل شركات عديدة في البلدان الحليفة للولايات المتحدة لديها عمليات لفروعها في الصين. وهذ يثير تساؤلا حول المدى الذي ينبغي أن يتقيد به الحلفاء بالسياسة الداخلية لواشنطن تجاه الصين لممارسة الأعمال بالولايات المتحدة في القطاعات الإستراتيجية.
ما هو أكثر من ذلك في حين تتبني اليابان ظاهريا اقتصاد حرية السوق إلا أن نظام «كيريتسو» الياباني الذي يتسم بتداخل ملكية أسهم الشركات وعلاقات الأعمال وينحو الى تفضيل الشركات المحلية يشكل تحديا. (حسب هارفارد بيزنس ريفيو كلمة كيريتسو مصطلح ياباني يشير الى شبكة من الشركات التي تعمل في مجالات متمايزة ومكملة لبعضها البعض كشركات الصناعة والتوريد والتوزيع والمؤسسات المالية. وتتميز الشبكة بملكية الأسهم المتبادلة حيث تمتلك العديد من الشركات أسهما في الشركات الأخرى- المترجم.)
الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بموجب أحكام المادة 232 من قانون التوسع التجاري بزيادة انتاج الصلب المحلي في الأجل الطويل. هل يمكن حقا ضمان قيام شركة متعددة الجنسية في آسيا بذلك؟
فإذا كانت هنالك على سبيل المثال كارثة طبيعية أو حرب عطلت سلاسل التوريد العالمية ماهي الجهة التي ستكون لها الأفضلية في الحصول على انتاج شركة نيبون من الصلب داخل الولايات المتحدة؟ هل هي اليابان أم أمريكا؟
هذه الأسئلة يمكن بالطبع التعامل معها بحنكة عبر اتفاقيات قانونية في حال تم السماح باندماج الشركتين نيبون ستيل اليابانية ويو إس ستيل الأمريكية. لكن هنالك قضية أعمق على المحك. فماهي بالضبط السياسة التجارية لإدارة بايدن؟ وكيف تختلف عما يمكن أن تكون عليه سياسة ترامب التجارية إذا أعيد انتخابه في نوفمبر القادم؟
يريد حلفاء أمريكا أن يعرفوا ذلك. ويمكن التماس العذر لهم إذا شعروا أنهم يتلقُّون رسائل متناقضة حول ذلك. فمن المفترض أن يشمل نقل الصناعة الأمريكية إلى الأصدقاء بلدانا صديقة كاليابان مثلا. لكن عندما يتعلق الأمر بالصناعات الإستراتيجية البالغة الأهمية مثل الصلب ربما تلك ليست هي الحال. أو ربما يمكن أن تكون تلك هي الحال إذا تعهدت الشركة المعنية بتشغيل العمال المنظمين نقابيا وعدم العمل في الصين.
من يعلم! وتلك هي المسألة هنا. فالعالم يحتاج بشدة الى المزيد من الوضوح من جانب الولايات المتحدة حول التجارة.
لماذا لم يأت هذا التوضيح حتى الآن؟ أحد أسباب ذلك الاختلافات في الطريقة التي يتصور بها المسؤولون عالمَ فك الارتباط (بين اقتصاد الولايات المتحدة والصين).
يتلهف البعض في قطاعي التجارة والأمن إلى عقد صفقات تجارية جديدة مع الحلفاء لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي خصوصا في آسيا. وآخرون مثل الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي يدافعون عن نموذج تجارة ما بعد كولونيالي «تجارة مرحلة ما بعد الاستعمار» يرتكز على مقاربة مشتركة بين الدول تجاه العمل والبيئة. تقرُّ هذه الإستراتيجية بأن نظام السوق الحالي ببساطة لا يمنح العمل والبيئة الأولوية والمؤسسات من شاكلة منظمة التجارة الدولية ليس الغرض من إنشائها أن تفعل ذلك.
أنا أتفق مع ذلك على الرغم من أن بعض الحلفاء كالاتحاد الأوروبي لا يوافقون عليه. كما يمكنني أيضا المحاجَّة بأن البيت الأبيض لن يكون قادرا على اقناع باقي العالم بهذه المقاربة ما لم يوضح بجلاء أكثر وبالتفصيل الكيفية التي تختلف بها سياسات بايدن التجارية عن سياسات ترامب ولماذا هي أفضل من السياسات الأخرى.
هنالك حجة قوية يمكن الدفع بها. مثلا القول بأن نظام دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يمكن أن يخدم بشكل أفضل بلدان جنوب العالم مقارنة بآلية الإتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية خصوصا إذا عُرِض نقلُ التكنولوجيا من الولايات المتحدة في مقابل ضمان أمن سلاسل التوريد والموارد.
ويبدو أن بعض البلدان الصاعدة اقتنعت بمقاربة إدارة بايدن حول نمو الاقتصاد من أسفل الى أعلى ومن الوسط الى الخارج لدعم العاملين من خلال السياسة الاقتصادية. (تشير عبارة من أسفل الى أعلى في هذه المقاربة الى السياسات التي تخص بالأولوية مساعدة من يقبعون في أسفل السلم الاقتصادي كأصحاب الأجور الضعيفة من الأفراد والعائلات فيما تركز عبارة من الوسط الى الخارج أو الأطراف على تقوية الطبقة الوسطى - المترجم.)
دافع نائب الوزير الماليزي للاستثمار والتجارة عن وجهة النظر هذه في مدونة على منصة «لينكد ان» قبل شهور قليلة جاء فيها أن مقاربة كاثرين تاي تنطوي على إمكانية إنهاء «السباق نحو القاع» خلال الأربعين عاما الماضية. (تقصد الكاتبة الفترة التي تنافست فيها البلدان والشركات في خفض معايير العمل والضوابط البيئية وقواعد الحماية الاجتماعية لجذب الاستثمار.)
لدى ما بعد الليبراليين الجدد « أنصار ما بعد الليبرالية الجديدة» في الإدارة الأمريكية حجة جيدة. لكنهم لم يطرحوها بشكل جيد حتى الآن.
يجب السماح لهم بأن يفعلوا ذلك. لا يمكن لأي أحد أن يهزم مقاربة ترامب «أمريكا أولا.» وبايدن بحاجة إلى توضيح مقاربته الخاصة به ولماذا هي أفضل.
رنا فوروهار كاتبة عمود الاقتصاد العالمي ومحرر مشارك في فاينانشال تايمز
عن الفاينانشال تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ما بعد
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تستغل سقوط الأسد للدفاع عن فشل سياستها في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشارالأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط والتي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا، لاسيما في تعاملها مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في مقال تحليلي بعنوان "إدارة بايدن تستغل سقوط الأسد لدفاع عن سجلها في الشرق الأوسط" إن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط والتي أثارت الكثير من الانتقادات باعتبارها سياسة ناجحة، مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي لإسرائيل ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى "الإطاحة" بالأسد، وأنها يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا.
ووفقا للتقرير، يقول المنتقدون إنه لا ينبغي أبدا التقليل من أهمية المأساة التي شهدتها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لإسرائيل.
ويرى التقدميون وعدد متزايد من الديمقراطيين أن تعامل بايدن مع حرب إسرائيل في غزة يمثل فشلًا كبيرًا في السياسة الخارجية، حيث يقول البعض في الحزب إن عدم رغبته في كبح جماح إسرائيل وتجنب كارثة إنسانية في غزة من شأنه أن يشوه إرثه الطويل الأمد.
ويعمل بايدن ومساعدوه الآن على إعادة صياغة دعمه غير المشروط إلى لإسرائيل باعتباره نجاحا كبيرا، قائلين إنه أدى إلى إضعاف كل من حركة حماس و"حزب الله"، الأمر الذي مهد الطريق وجعل سقوط الأسد ممكنًا.
ويتفق العديد من الخبراء والمحللون في شؤون الشرق الأوسط على أن إدارة بايدن تستحق الثناء على منعها اندلاع حرب إقليمية شاملة كان من الممكن أن تجر الولايات المتحدة مباشرة إلى المنطقة، وعلى تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية التي ساعدتها في إضعاف حزب الله وحماس، بيد أنهم يقولون أيضًا إن رواية إدارة بايدن تنسب قدرا كبيرا من الفضل إلى الولايات المتحدة في الأحداث التي كانت مدفوعة إلى حد كبير من قبل جهات فاعلة في المنطقة.
وتقول جماعات حقوقية دولية إن سقوط الأسد، على الرغم من فائدته، لا يخفي كم الضحايا المدنيين لاسيما الدمار الذي الحقته الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وخلال الحرب، قالت إدارة بايدن مرارا إن إسرائيل لم تبذل ما يكفي من الجهد للحد من الخسائر بين المدنيين، لكنها لم تفعل الكثير للضغط على إسرائيل لتغيير مسارها ووقف الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن إسرائيل أغلقت الآن شمال قطاع غزة وربما تستعد لاحتلال غير محدد هناك، بينما يتكدس نحو مليوني فلسطيني في النصف الجنوبي من القطاع الضئيل وسط ظروف مذرية في ظل النقص الحاد في وصول المساعدات الإنسانية.
ونقلت الصحيفة عن بروس ريدل، باحث بارز في مؤسسة بروكينجز عمل على قضايا الشرق الأوسط في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: "إن أجزاء من الحجة صحيحة ــ نعم، لقد وقفنا إلى جانب إسرائيل، ولكن في رأيي، فإن هذا مبالغ فيه إلى حد ما في عدة قضايا تعاملت معها الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، أبرزها الكارثة الإنسانية المروعة في غزة".
وأشار الباحث الأمريكي إلى أن ما يقرب من 45 ألف فلسطيني قُتلوا وأصيب أكثر من 100 ألف في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وقال ريدل: "هذه كارثة إنسانية ذات أبعاد واسعة، ولم تفعل إدارة بايدن شيئًا حقًا لوقفها عندما كانت لديها كل الوسائل في العالم للقيام بذلك".
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان زعم بايدن بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها - بما في ذلك بذل كل ما في وسعها لتدمير حماس بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي هاجم فيها مسلحون إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.
وفي أعقاب ذلك انخرطت إيران، من خلال وكلائها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، في حربا متعددة الجبهات غير مسبوقة ضد إسرائيل في الساعات والأيام التي أعقبت الهجوم، والتي يقول مساعدو بايدن إنها لم تترك للولايات المتحدة خيارًا سوى تقديم الدعم المستمر لإسرائيل، وفقا للتقرير.
ومنذ ذلك الحين، قضت إسرائيل على حزب الله، وقتلت بشكل منهجي كبار قادته، بمن فيهم زعيمه حسن نصر الله، كما قتلت زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إن هذه النكسات جعلت إيران عاجزة عن الدفاع عن الأسد في الوقت الذي سيطرت فيه فصائل مسلحة على مدن سورية رئيسية في هجوم خاطف هذا الشهر.
كما اعتبروا أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية،جعل موسكو عاجزة، مثل إيران، عن الدفاع عن الأسد، حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وقالوا إنه "بدون هؤلاء الرعاة الأقوياء (موسكو وطهران) انهار نظام الأسد بسرعة مذهلة، وفقا للتقرير.
وقدم بايدن نفسه نسخة من هذه الحجة في تصريحات من البيت الأبيض يوم الأحد، حيث أعرب عن تفاؤل حذر بالنسبة للوضع في سوريا، ولكنه أعرب أيضا عن حذره بشأن ما قد يحدث بعد ذلك.
وقال بايدن "لسنوات عديدة، كانت إيران وحزب الله وروسيا الداعمين الرئيسيين للأسد، ولكن خلال الأسبوع الماضي، انهار دعمهم جميعًا - الثلاثة - لأن الثلاثة أصبحوا أضعف بكثير اليوم مما كانوا عليه عندما توليت منصبي"، وللمرة الأولى على الإطلاق، لم تتمكن روسيا ولا إيران ولا حزب الله من الدفاع عن النظام في سوريا، وهذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها أوكرانيا وإسرائيل للدفاع عن أنفسهما، بدعم ثابت من الولايات المتحدة.
ووفقا لـ"واشنطن بوست" اقر مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل الخاصة، بوجود "طرق أفضل" لإسرائيل لخوض حروبها، وخاصة في غزة.
أما بالنسبة للمعاناة في غزة، بما في ذلك انتشار الجوع ونزوح الآلاف من منازلهم وانتشار الأمراض وانهيار المنظومة الصحية في القطاع، فإن مساعدي بايدن يزعمون أن الأخير ضغط على إسرائيل كثيرا للسماح بدخول المزيد من المساعدات وانتزع من حكومة بنيامين نتنياهو بعض التنازلات المتواضعة بهذا الصدد.
ووفقا للتقرير، حذر العديد من الخبراء من أنه على الرغم من الدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق لأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة قد تكون سابقة لأوانها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال