النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية بالحديدة ويوجه بالإفراج عن 140 سجينا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم، الاصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة.
وأطلع الديلمي ومعه مدير عام شرطة المحافظة اللواء عزيز الجرادي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة، على أوضاع السجناء .. مستمعا لهمومهم وقضاياهم.
وخلال الزيارة، وجه النائب العام، النيابة العامة بالإفراج عن 106 سجناء من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وممن قضوا ثلاثة ارباع المدة، ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة أو من ذوي السوابق.
كما وجه بالافراج عن عدد 34 سجينا معسرا من المحبوسين على ذمة قضايا مالية “أروش ونفقات، قيمة مسروقات وديون وتعويضات” وهي حقوق خاصة محكوم بها للغير، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس، تكفل بدفعها النائب العام وهيئة الزكاة وفاعلي خير من التجار والميسورين.
رافقهم خلال الزيارة، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي احمد الشامي، ووكلاء واعضاء النيابات الابتدائية، وعدد من قضاة محكمة الاستئناف، ومدير الاصلاحية العقيد محمد الكحلاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإصلاحية المركزية الحديدة النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها