النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية بالحديدة ويوجه بالإفراج عن 140 سجينا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم، الاصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة.
وأطلع الديلمي ومعه مدير عام شرطة المحافظة اللواء عزيز الجرادي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة، على أوضاع السجناء .. مستمعا لهمومهم وقضاياهم.
وخلال الزيارة، وجه النائب العام، النيابة العامة بالإفراج عن 106 سجناء من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وممن قضوا ثلاثة ارباع المدة، ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة أو من ذوي السوابق.
كما وجه بالافراج عن عدد 34 سجينا معسرا من المحبوسين على ذمة قضايا مالية “أروش ونفقات، قيمة مسروقات وديون وتعويضات” وهي حقوق خاصة محكوم بها للغير، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس، تكفل بدفعها النائب العام وهيئة الزكاة وفاعلي خير من التجار والميسورين.
رافقهم خلال الزيارة، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي احمد الشامي، ووكلاء واعضاء النيابات الابتدائية، وعدد من قضاة محكمة الاستئناف، ومدير الاصلاحية العقيد محمد الكحلاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإصلاحية المركزية الحديدة النائب العام
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة