وزير إسرائيلي يطالب بإقالة مسؤولي الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت 27 يناير 2024 ، الأمم المتحدة بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " و فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في غزة .
وقال كاتس "لن نتنازل عن المطالبة في التحقيق بشكل كامل في ما حدث. يجب على الأمم المتحدة أن تقيل على الفور مسؤولي ’الأونروا’ وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في ’أونروا – حماس ’ بغزة".
كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي البلدان الأخرى إلى أن تحذو مثل تلك التي أعلنت عن وقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر أن "العديد من موظفي ’الأونروا’ هم عناصر لحماس حيث يقومون بتوفير المساعدة والتغطية على ’العمليات الإرهابية’ والحفاظ على حكمها".
وختم كاتس بالقول "يتعين علينا أن نتأكد من أن ’الأونروا’ لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة، وأن جهات أخرى يجب أن تحل محلها".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وبريطانيا وقف تمويل "الأونروا"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بضلوع عدد من العاملين فيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
مما يذكر أن "الأونروا" فتحت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثر ذلك عدة دول تعليق تمويلاتها للوكالة مؤقتا.
وفي وقت سابق اليوم، استنكرت حركة "حماس" إنهاء وكالة "الأونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وطالبت السلطة الفلسطينية الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لـ"الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية؛ حسبما جاء عنها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بحضور مدير وكالة عدل.. وزير السكن يترأس إجتماعا هاما
ترأس وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اجتماع تقني، أمس الأحد، جمعه مع الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدراء التنفيذيين لولاية جيجل، تحضيرا لزيارة العمل والتفقد التي ستقوده إلى جيجل.
كما حضر الإجتماع، حسب بيان للوزارة، كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدير العام للوكالة الوطنية للتعمير ANURB.
وتم خلال هذا الاجتماع، عرض جميع المشاريع التابعة للقطاع وبمختلف انماطها في ولاية جيجل.
وأشار البيان، إلى أن الولاية تحضى ببرنامج سكني مقدر بـ 074 30 وحدة سكنية مقسمة إلى 3623 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري LPL، منها 1500 وحدة سكنية لم تنطلق بعد.
بالإضافة إلى السكن الترقوي المدعم LPA، بـ2021 وحدة سكنية، حيث أن كل البرنامج تم الانطلاق فيه.
والسكن الترقوي المدعم (LPA2) 4030 وحدة سكنية، منها 2280 لم تنطلق بعد. و13647 سكن ريفي، منها 5289 وحدة سكنية لم تنطلق بعد.
وكذا 6473 وحدة سكنية بصيغة عدل، حيث تم الإنطلاق في كل البرنامج وتبقى 124 وحدة سكنية قيد الإنجاز. و280 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي LPP، تم الإنتهاء من إنجازها.
وألح الوزير على ضرورة الإهتمام بكل البرامج قيد الإنجاز والمتوقفة وكذا التي لم تنطلق.
هذا وسيكون للوزير زيارة لبعض المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز خلال الزيارة المبرمجة لاحقا لولاية جيجل.
وحسب البيان، سيتم إتخاذ قرارات ستطبق سواء على ولاية جيجل أو على المستوى الوطني. وهذا بغية رفع كل العراقيل ووضع ورقة طريق للإنطلاق في كل المشاريع المتوقفة وكذا التي لم تنطلق بعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين