وزير إسرائيلي يطالب بإقالة مسؤولي الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت 27 يناير 2024 ، الأمم المتحدة بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " و فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في غزة .
وقال كاتس "لن نتنازل عن المطالبة في التحقيق بشكل كامل في ما حدث. يجب على الأمم المتحدة أن تقيل على الفور مسؤولي ’الأونروا’ وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في ’أونروا – حماس ’ بغزة".
كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي البلدان الأخرى إلى أن تحذو مثل تلك التي أعلنت عن وقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر أن "العديد من موظفي ’الأونروا’ هم عناصر لحماس حيث يقومون بتوفير المساعدة والتغطية على ’العمليات الإرهابية’ والحفاظ على حكمها".
وختم كاتس بالقول "يتعين علينا أن نتأكد من أن ’الأونروا’ لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة، وأن جهات أخرى يجب أن تحل محلها".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وبريطانيا وقف تمويل "الأونروا"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بضلوع عدد من العاملين فيها في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
مما يذكر أن "الأونروا" فتحت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثر ذلك عدة دول تعليق تمويلاتها للوكالة مؤقتا.
وفي وقت سابق اليوم، استنكرت حركة "حماس" إنهاء وكالة "الأونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وطالبت السلطة الفلسطينية الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لـ"الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية؛ حسبما جاء عنها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطالب بإقالة رئيس الشاباك .. لهذا السبب
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الحكومة الإسرائيلية تطالب بإصدار قرار فوري من المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة كتبت إلى المحكمة العليا، من بين أمور أخرى أن "استمرار الوضع الراهن الذي يواصل فيه رئيس جهاز الأمن، الذي سحبت الحكومة ثقتها منه بالإجماع، أداء مهامه بموجب أمر قضائي مؤقت، يُعد شذوذا حكوميا وخطيرا على أمن الدولة وصورتها الدولية وتعاونها مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. يوما بعد يوم، يتزايد الخطر وتتراكم أضرار الوضع".
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت الشهر الماضي عندما أقدم نتنياهو على خطوة غير مسبوقة بإقالة بار من منصبه. وقد تدخلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي وأصدرت أمرا مؤقتا يلزم بار بالاستمرار في عمله، ومنحت الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد حل للأزمة القانونية الناتجة عن القرار.
ومن المتوقع أن يقدم بار مذكرة رسمية إلى المحكمة الأسبوع المقبل يوضح فيها تفاصيل قرار الاستقالة والموعد الذي ينوي فيه مغادرة منصبه.
وكان نتنياهو قد برر قرار إقالة بار في مارس الماضي بأنه "فقد الثقة فيه"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل حيث لم يسبق أن تمت إقالة رئيس الشاباك من قبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية