اجتماع طارئ في مجلس الأمن لبحث إلزام "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا "إسرائيل"، الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة الـ16,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب ما قالت الخارجية الجزائرية.
ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء العدوان على قطاع غزة.
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة إن "إسرائيل" التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في كارثة إنسانية في غزة؛ فقد تسبب في استشهاد وفقد وإصابة عشرات الآلاف، وتسبب في دمار هائل، وأجبر 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خانيونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وما زال يقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.
وفي تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته المحكمة ملزم لكافة الأطراف.
وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".
وفي البيان يشير الأمين العام إلى أن "قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة"، ويثق في "التزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".
ورحبت دول ومنظمات عربية، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبة بضمان تنفيذ "إسرائيل" تلك التدابير، مع توجه جزائري لمجلس الأمن لإصدار صيغة تنفيذية تُلزم "تل أبيب".
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، وتونس، والسودان، وليبيا، بجانب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرارات الجنائية الدولية الأخيرة.. كريم خان صدم واشنطن ولندن وكاميرون هدد المحكمة
كشفت مصادر دبلوماسية غربية، كواليس ما دار قبيل إعلان رئيس محكمة الجنايات الدولية أوامر باعتقال كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤاف غالانت وقادة آخرين في آيار/ مايو الماضي، مشيرة إلى تهديد بريطاني تلقته المحكمة.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز، إن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال، وحركة حماس تتعلق بحرب غزة في 20 آيار/ مايو في نفس اليوم الذي ألغى فيه فجأة مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت أربعة من المصادر، إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة ودولة الاحتلال، رأسا على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة الاحتلال الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وقال مكتب المدعي العام في المحكمة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن "إسرائيل" لم توافق أبدا على مهمة لجمع أدلة "على أراضي إسرائيل أو في دولة فلسطين". وفق قوله.
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان، إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على "إسرائيل" وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان، إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
صفعة خان لواشنطن ولندن
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها "إسرائيل"، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
وذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان بينما أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما لاستقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.
وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة و"إسرائيل" أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
إخطار قبل ساعات قليلة
قال اثنان من المصادر إن خان قرر شخصيا إلغاء زيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية كان من المقرر أن تبدأ في 27 آيار/ مايو.
وكان من المزمع أن يجتمع مسؤولون من المحكمة مع مسؤولين إسرائيليين في 20 آيار/ مايو يار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة، لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر في ذاك اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وقال مكتب خان، إنه أمضى السنوات الثلاث السابقة في محاولة تحسين الحوار مع "إسرائيل" ولم يتلق أي معلومات تظهر "إجراء حقيقيا" من جانبها للتصدي للجرائم التي تُتهم بارتكابها.
وقال مكتب خان في رسالة البريد الإلكتروني "تواصل المكتب مع إسرائيل ومجموعة من الشركاء من أجل الحصول على موافقة إسرائيل على دخول غزة، وذلك بعد محاولات متكررة على مدى فترة طويلة للحصول على هذا التصريح. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين محاولات الحصول على موافقة إسرائيل على السماح بالدخول والتخطيط الفعلي للمهمة".
وذكر المكتب أن خان "يواصل الترحيب بفرصة زيارة غزة، ويظل منفتحا على التعامل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".
واشنطن مصدومة
وقالت أربعة مصادر قريبة من الإدارتين الأمريكية والبريطانية لرويترز إن واشنطن ولندن تتحدثان مع "إسرائيل" لمساعدة خان على ترتيب الزيارة رغم تصريحاتهما بأن المحكمة ليس لديها اختصاص في هذا الوضع.
وأضافت المصادر أنها كانت تعلم باحتمال أن يسعى خان لاستصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين وأن المدعي العام أو أعضاء فريقه أبلغوا حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين منذ آذار/ مارس على الأقل باحتمال توجيه اتهامات ضد قادة الاحتلال وحماس.
وقال مصدر دبلوماسي في دولة غربية بدون الخوض في تفاصيل إن جهودا دبلوماسية كانت تبذل في محاولة لإقناع المحكمة بعدم سلوك هذا المسار.
وأوضح مصدر أمريكي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية القضية "عملنا جاهدين على بناء علاقة خالية من المفاجآت".
ووصف بلينكن في 21 آيار/ مايو قرار خان بأنه "خاطئ تماما"، وقال إنه لا يتماشى مع العملية التي كان يتوقعها وسيعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن أو وقف إطلاق النار.
وقال أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إنه سيعمل مع الجمهوريين على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان في نفس اليوم إن قرار خان كان خاطئا، كما هدد خان في اتصال هاتفي بانسحاب بريطانيا من المحكمة وقطع الدعم المالي عنها، وفقا لثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالمناقشة.
وسمحت المحكمة في حزيران/ يونيو بأن تقدم بريطانيا مذكرة مكتوبة توضح فيها حججها القانونية بأن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر هذه القضية. وهناك انقسام بين الدول الأعضاء في المحكمة والدول غير الأعضاء على مسألة الاختصاص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟