اجتماع طارئ في مجلس الأمن لبحث إلزام "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا "إسرائيل"، الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد الأربعاء الساعة الـ16,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب ما قالت الخارجية الجزائرية.
ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء العدوان على قطاع غزة.
لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة إن "إسرائيل" التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في كارثة إنسانية في غزة؛ فقد تسبب في استشهاد وفقد وإصابة عشرات الآلاف، وتسبب في دمار هائل، وأجبر 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خانيونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وما زال يقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.
وفي تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته المحكمة ملزم لكافة الأطراف.
وفي بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، الجمعة، أشار غوتيريش إلى قرارات العدل الدولية التي تنص على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل يتعلق بالقتل والهجوم والتدمير ضد سكان غزة واتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية"، و"يجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية في غزة فورا".
وفي البيان يشير الأمين العام إلى أن "قرارات المحكمة ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة"، ويثق في "التزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة".
ورحبت دول ومنظمات عربية، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبة بضمان تنفيذ "إسرائيل" تلك التدابير، مع توجه جزائري لمجلس الأمن لإصدار صيغة تنفيذية تُلزم "تل أبيب".
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، وتونس، والسودان، وليبيا، بجانب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان تقدّم بشكوى أمام مجلس الأمن ضدّ إسرائيل احتجاجا على الخروقات المتكررة
قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى الى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١" (المعروفة بترتيبات وقف اطلاق النار)، والتي بلغت أكثر من ٨١٦ اعتداءً برياً وجوياً بين ٢٧ تشرين الثاني و٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤.
وأشار لبنان في الشكوى الى أن الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار ١٧٠١، وتضع العراقيل أمام إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، أكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب. ودعا لبنان في شكواه مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات اسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة. كما طالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تُتيح له إستعادة إستقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري