قال تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي"، إن "الصين تستغل الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل، من أجل أن تستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وتستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".

وأوضح التحليل أنه: "بعدما تمكّن الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل أولوية قصوى".



وتابع بأنه: " في وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن خطة السلام الخاصة بها، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين"، مضيفا: "في وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، انتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" من أجل إحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة؛ فيما استخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أميركي يدين حماس بسبب عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي السياق نفسه، يشير التحليل إلى أن "هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن استراتيجية أوسع من أجل إزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأميركية، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".

واسترسل التحليل، بأن "التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، تعقّد حسابات بكين"، مشيرا إلى أن "محكمة العدل الدولية، دعت، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه".


وأضاف: "المشكلة التي تواجهها الصين هي أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ"، مردفا: "تتخوف بكين من أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانغ".

وأكد: "هذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه كلما ارتفعت أصواتها القيادية في الصراعات وحماية المستضعفين، تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية، اتهمت الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور"، فيما خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال شهر آب/ أغسطس عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وفي سياق متصل، واجهت الصين جُملة من الانتقادات من عدد من الدول الغربية بخصوص سجلّها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.

وبحسب "فرانس برس" فقد "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانغ، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالادلة، بسجن أكثر من مليون من الاويغور والأقليات المسلمة الأخرى"؛ بينما "تنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانغ".


ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها. فيما يلتزم مسؤولون صينيون إلى حدود الساعة بالصمت بخصوص الاتهامات الموجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنهم "يحثون أطراف النزاع على التنفيذي الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة؛ بما في ذلك التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصين مؤتمر دولي للسلام بكين غزة غزة الصين بكين مؤتمر دولي للسلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني

أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن دبلوماسيين بارزين من إيران وروسيا والصين بدأوا، اليوم الجمعة، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين لمناقشة القضايا النووية الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ورفض إيران الدخول في مفاوضات تحت الضغط الأمريكي.

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وصفه بـ"الأوامر الأمريكية" لاستئناف الحوار حول برنامج بلاده النووي، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في مفاوضات قسرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه رسالة إلى القيادة الإيرانية يقترح فيها إجراء محادثات، وسط مخاوف غربية من أن إيران تقترب بسرعة من امتلاك قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية.

 المفاوضات غير المباشرة

في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الدخول في أي حوار في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أن المفاوضات يجب أن تتم في ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، مضيفًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".

إيران: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أمريكا إلا من موقع متكافئبسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيرانبريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيرانإيران: أي محاولة لإجبارنا على التوصل لاتفاق جائر مصيرها الفشلرسالة من ترامب إلى إيران يسلمها مسئول عربيحقيقة منع دخول الكويتيين إلى طهران.. بيان مهم من سفارة إيران

وأشار إلى أن إيران تعمل على تعزيز دعم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مؤكدًا أن المشاورات بين طهران وروسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) تشهد تكثيفًا لضمان موقف أقوى في مواجهة الضغوط الأمريكية.

خطة جديدة  

من ناحية أخرى، كشف عراقجي عن مقترح جديد لحل المشاكل العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية تفاوضية تتسم بالمرونة والعدالة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده.

وأضاف أن إيران وضعت خطة تفاوضية محكمة، وأن أي مفاوضات مع واشنطن تتم بشكل غير مباشر عبر قناة تضم ثلاث دول أوروبية، وهو ما يعكس إصرار طهران على الحفاظ على موقفها التفاوضي المستقل.

العودة إلى الاتفاق النووي 

يذكر أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق نووي عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث وافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإعادة فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: أخطرنا إيران بإنهاء دعمها للحوثيين بعد الضربات التي تلقتها
  • محكمة العدل الإلهية
  • الاحتلال يستهدف تجمعا للفلسطينيين في الجانية غربي رام الله بالضفة
  • العدل الأمريكية تحقق مع متظاهرين في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين بتهم الإرهاب
  • محكمة الإرهاب تطلب  بمثول قادة بارزين بالدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور 
  • محادثات ثلاثية في بكين بين الصين وإيران وروسيا حول الملف النووي الإيراني
  • في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
  • الصين تؤكد دعمها لليمن لتحقيق الاستقرار والتنمية