رغم دعمها للفلسطينيين.. بكين تواجه معضلة في قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال

قال تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي"، إن "الصين تستغل الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل، من أجل أن تستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وتستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".

وأوضح التحليل أنه: "بعدما تمكّن الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل أولوية قصوى".

وتابع بأنه: " في وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن خطة السلام الخاصة بها، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين"، مضيفا: "في وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، انتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" من أجل إحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة؛ فيما استخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أميركي يدين حماس بسبب عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي السياق نفسه، يشير التحليل إلى أن "هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن استراتيجية أوسع من أجل إزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأميركية، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".

واسترسل التحليل، بأن "التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، تعقّد حسابات بكين"، مشيرا إلى أن "محكمة العدل الدولية، دعت، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه".

وأضاف: "المشكلة التي تواجهها الصين هي أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ"، مردفا: "تتخوف بكين من أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانغ".

وأكد: "هذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه كلما ارتفعت أصواتها القيادية في الصراعات وحماية المستضعفين، تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية، اتهمت الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور"، فيما خلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال شهر آب/ أغسطس عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وفي سياق متصل، واجهت الصين جُملة من الانتقادات من عدد من الدول الغربية بخصوص سجلّها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.

وبحسب "فرانس برس" فقد "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانغ، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالادلة، بسجن أكثر من مليون من الاويغور والأقليات المسلمة الأخرى"؛ بينما "تنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانغ".

ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها. فيما يلتزم مسؤولون صينيون إلى حدود الساعة بالصمت بخصوص الاتهامات الموجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إنهم "يحثون أطراف النزاع على التنفيذي الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة؛ بما في ذلك التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".

المصدر: عربي21