لعروسي لـأخبارنا: الموقف المالي يزيد عزلة الجزائر إقليميًّا.. والنخبة تدرك من يريد المصلحة لـباماكو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
قال محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن الموقف المالي من الجزائر، القاضي بإنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري، واتهامها بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، (الموقف المالي) "كان متوقعا".
واستدلّ لعروسي، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، على هذا الوضع بـ"عدم انسجام النخبة السياسة في مالي مع الاستراتيجية الجزائرية، التي استخدمت قضية مالي لنشر مزيد من الاضطراب، موظفة بذلك الجماعات المتطرفة والميليشيات لإثارة الفتنة في هذا الإقليم المتوتر".
"إن مالي تعيش على وقع حروب أهلية، والتدخلات الخارجية لا تسمح لها بالاستقرار الأمني في المنطقة"، يشرح لعروسي قبل أن يكشف أن "هذا الموقف سيزيد من إضعاف النظام الجزائري وعزلته الإقليمية والدولية، خاصة وأن منطقة الساحل لها جاذبية استراتيجية لدى القوى الكبرى".
كما استطرد لعروسي أن "الجزائر، التي كانت تحاول أن تقدم نفسها على أنها قوة إقليمية، فشلت في كل هذه المساعي"، شارحا أن "الجزائر فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من الحلفاء، في حين ربح المغرب في المقابل عددا منهم في القارة السمراء".
أستاذ العلاقات الدولية أردف أن "الجزائر ارتكبت خطأ كبيرا؛ إذ لم تستثمر في المقاربة التشاركية والتنموية مع إفريقيا، مقابل فرض سياسات فوقية مع مالي"، خالصا إلى أن "النخبة المالية أصبحت تدرك وتفهم من يريد المصلحة لباماكو، ومن يريد أن يزج بها في مزيد من الفوضى والاحتقان".
تجدر الإشارة إلى أن السلطات العسكرية أكدت، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الاتفاق، بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب كذلك الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر؛ الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
يُذكر أيضا أن الجزائر، عبر وزارة خارجيتها، أعربت، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق وبالغ أسفها"، بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي وقف العمل باتفاق المصالحة الوطنية الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصاليّة الشماليّة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الأطراف السورية كافة لإعلاء المصلحة الوطنية
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبدالعاطي أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأضاف: «مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر جهود وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة».
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي، والديني، والطائفي، والعرقي، داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك