رجال دين وشخصيات من السليمانية يدعون لإنهاء اضراب المعلمين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ دعا مجموعة من رجال الدين والشخصيات في مدينة السليمانية اليوم السبت، المعلمين والمدرسين بالعودة الطوعية لقاعات الدراسة، مطالبين بالوقت نفسة من حكومة الإقليم الاستجابة فعليا لمطالب المعلمين والمحاضرين.
وقال القاضي رزكار محمد أمين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انهم يقدرون عاليا حجم تضحيات الأسرة التعليمية ودورها المهم في بناء البلد كما وندعم مطالبهم الشرعية والتي تمثل استحقاقهم الشرعي والقانونية.
وأضاف أنه في الوقت الذي نثمن به جهود الأسرة التعليمية نعول على صبرهم وحرصهم لعدم ضياع العام الدراسي من خلال عودتهم لقاعات الدراسة، مشيرا الى ان المتضرر من ضياع العام الدراسي هم أبناء الطبقة الفقيرة الذين لا يستطيعون الدراسة في المدارس الأهلية.
وطالب رزكار من حكومة الإقليم ووزارة التربية والمديريات العامة في المناطق عدم تنفيذ أي عقوبة بحق أي كادر تعليمي لان سبب الإضراب هو عدم الحصول على استحقاقاتهم.
وحول إجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية وبالخصوص قرار مجلس وزراء الإقليم بتثبيت المحاضرين بعد إقرار الموازنة، بيّن رزكار أنه كان على الحكومة ووزارة التربية بإصدار أمر رسمي وكتاب يوجه لجميع المديرية بقرار مجلس الوزراء علما انه هذا الأمر سوف لن يكلف الحكومة أي شيء.
وبدأ المعلمون والمدرسون في السليمانية مقاطعة العملية التعليمية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وعدم تعيين المحاضرين في 13 أيلول 2023 في كافة مدارس محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية اقليم كوردستان
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
ناتجه عن دراسة
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين