توضيح رسمي حول المبالغ المستقطعة شهريا من رواتب موظفي "ساهم"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، تفاصيل استقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين ضمن مبادرة "ساهم".
وقالت في تصريح لـ"الرؤية"، إن أحكام قانون الحماية الاجتماعية تفرض إلزامية تسجيل جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان بمختلف أنوع العقود سواءالدائمة أو محددة المدة أو المؤقتة أو عقود التدريب، وذلك بشكل تلقائي بعد تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة".
وأشارت المحروقية إلى أن نسبة الاشتراكات المستقطعة من المؤمن عليه تكون 7.5 % لفرع كبار السن والعجز والوفاة بالإضافة إلى 0.5% من إجمالي الراتب لفرع الأمان الوظيفي، ليكون إجمالي المساهمة الشهرية 8%.
وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، إذا كان الأجر المُسجَّل في عقد ساهم 500 ريال عماني، ستكون الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه 40 ريالًاعمانيًا وهي حصيلة ضرب 500 ريال في 8%".
من جهته، أوضح يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية- في تصريحات إذاعية- أن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة، وأن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف في المرحلة الأولى أسر الضمان الاجتماعي وقدرت بـ79 ألف ريال، كما أن منفعة دعم دخل الأسر سيتم صرفها في شهر فبراير وستكون بأثر رجعي من تاريخ التسجيل.
وأكد العبري أنه تم صرف 35 مليون ريال عماني كدفعة أولى من المنافع، وأن الدفعة الثانية سيتم صرفها بنهاية يناير، وأن أي شخص سيسجل في شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل سيتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر بالإضافة للشهر الذي قام بالتسجيل فيه.
يشار إلى أن مبادرة ساهم أطلقتها وزارة العمل تشجيعًا للباحثين عن عمل لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العملية لتطوير المحافظات وتنمية الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار، بمبدأ العمل الجزئي في الجهات الحكومية؛ وذلك لإضافة خبرة عملية لهم مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل، وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى نهاية 2022 خمسة آلاف باحث وباحثة عن عمل.
ويقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن لتوفير دعم مالي شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 سنة فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وتبلغ قيمة المنفعة 115 ريال عماني شهريا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن 60 عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.
كما يتم صلف منفعة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة، وتبلغ قيمة المنفعة 10ريالات عمانية شهريا، تصرف ابتداء من شهر الولادة.
ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا ماليًا شهريًا للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتبلغ قيمة المنفعة 130 ريالا عمانيا شهريا، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.
كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، وتستحق المبالغ المبينة أدناه ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل: الأرملة: الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما منفعة الأيتام 80 ريالا عُمانيا بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الأخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
ويوفر برنامج "منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وقيمة المنفعة مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.
وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاماً، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاماً إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة، جاء ذلك بمشاركة ممثلون عن الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.