المركزي ينشر أرقاما مخالفة للأرقام الحكومية حول الاعتمادات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن محافظ المصرف الصديق الكبير بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال سنة 2023 بمقدار 5 مليار دولار.
ووفق المصرف فقد ناقش الاجتماع وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023. ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024.
وأوضح المصرف أن الاجتماع تناول الإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
كما تناول الاجتماع الذي حضره وزير المالية المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الاجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق بقيمة 4 مليار دولار نحو 20 مليار دينار، بحسب المصرف
في المقابل قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، وليس دولارا كما أوضح المصرف.
وأضافت الحكومة أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع خصّص لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع، الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالصديق الكبيالمنفيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المنفي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج