المركزي ينشر أرقاما مخالفة للأرقام الحكومية حول الاعتمادات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن محافظ المصرف الصديق الكبير بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال سنة 2023 بمقدار 5 مليار دولار.
ووفق المصرف فقد ناقش الاجتماع وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023. ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024.
وأوضح المصرف أن الاجتماع تناول الإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
كما تناول الاجتماع الذي حضره وزير المالية المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الاجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق بقيمة 4 مليار دولار نحو 20 مليار دينار، بحسب المصرف
في المقابل قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، وليس دولارا كما أوضح المصرف.
وأضافت الحكومة أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع خصّص لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع، الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالصديق الكبيالمنفيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المنفي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية