المركزي ينشر أرقاما مخالفة للأرقام الحكومية حول الاعتمادات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن محافظ المصرف الصديق الكبير بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب خلال سنة 2023 بمقدار 5 مليار دولار.
ووفق المصرف فقد ناقش الاجتماع وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023. ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024.
وأوضح المصرف أن الاجتماع تناول الإجراءات الممكن اتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
كما تناول الاجتماع الذي حضره وزير المالية المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الاجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق بقيمة 4 مليار دولار نحو 20 مليار دينار، بحسب المصرف
في المقابل قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، وليس دولارا كما أوضح المصرف.
وأضافت الحكومة أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع خصّص لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع، الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالصديق الكبيالمنفيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المنفي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«التصديري للغزل»: صادرات الغزل والمنسوجات تحقق 1.1 مليار دولار في 5 سنوات
قال المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إنَّ صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، إذ بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الـ5 سنوات الماضية.
وتربعت دول قارة آسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، واستحوذت آسيا على 47% من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
صادرات مجموعة الدول العربية بواقع 296 مليون دولاريليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التي سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار في 2023، واستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024-2023 بنحو 230 مليون دولار، وقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات في 2024.
بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 21 مليون دولار خلال 2024، ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع، ويأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون في 2024، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
واحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار، واستحوذ السوق التركية على 35% من اجمالي صادرات القطاع، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي، ثم إيطاليا بقيمة 106 ملايين دولار و معدل نمو 16% واستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفي المركز العاشر تأتي جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين