عضو اتحاد الصناعات يكشف حلول لمواجهة التضخم والتعويم (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير في الموارد، على الرغم من المشاكل النقدية التي تعاني منها مصر، مثل عدم توافر العملة الأجنبية بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم.
"الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل" محاضرة بالمجمع العلمي المصري زياد بهاء الدين: وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيا ولا توقيت لطرحها طرق مواجهة ارتفاعات الأسعاروخلال لقاءه في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار الدسوقي إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها للحد من الارتفاعات في الأسواق، والتي تتمحور حول السيطرة على الفارق بين الأسعار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وأوضح أن التعويم والتضخم هما أكبر تحديات أي اقتصاد، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية دائمًا ما تؤثر على الاقتصاد. وأكد على أهمية رفع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن أحداث الصراعات في غزة خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط السياسية على مصر، لكن التصدير لم يتأثر كثيرًا، وأن القيادة السياسية تعمل على زيادة حجم الصادرات.
وفي الختام، دعا الدسوقي إلى تدخل البنك المركزي لتحديد سعر الصرف في الأسواق ومكافحة المضاربة عليه، مؤكدًا على أهمية استقرار سعر الصرف في تحقيق التوازن في العملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري معدلات التضخم البنك المركزي اتحاد الصناعات سعر الصرف البنك المركز قناة صدى البلد صالة التحرير لبنك المركزي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية