اعترافات صاحب شركة ومندوب بتهمة الاتجار فى العملة ببولاق
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس صاحب شركة ومندوب وسائق بذات الشركة، لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهمين.
واعترف المتهمين الثلاثة أمام جهات اللتحقيق بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، كما إعترفوا بتعاملهم مع عدد 4 مصادر للنقد الأجنبى، وعلى الفور أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة، سائق، مندوب مبيعات) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار فى العملات بولاق أبو العلا
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية