المجلس العسكري بمالي يشكل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني غداة إلغاء اتفاق الجزائر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر المجلس العسكري في مالي تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني مع الجماعات الانفصالية في الشمال غداة وقفه العمل باتفاق السلام الرئيسي الموقع معها عام 2015 بعد أشهر من الأعمال العدائية.
وحسب مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا نُشر مساء الجمعة فإن هذه اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام ستكون "مسؤولة عن إعداد وتنظيم" هذا الحوار.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
ودعا اتفاق الجزائر إلى انخراط المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
اقرأ أيضاأسيمي غويتا... الرجل القوي في مالي الذي أطاح برئيسين في أقل من عام
واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد "اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
عودة القتال بعد ثماني سنوات من الهدوءويعتبر العديد من المحللين الاتفاق أساسيا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في غرب أفريقيا.
لكن الاتفاق بدأ فعليا بالانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، مع مسارعة الجانبين إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي "من الآن فصاعدًا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن (...) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".
وأوضح أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، "تبلّغ بقرار المجلس العسكري".
فرانس24/أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مالي الجزائر مالي الجيش طوارق الجزائر كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب منتخب مصر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إجراءات جديدة بشأن السحوبات المالية للمسافرين
حدد بنك الجزائر، الثلاثاء، مبلغ 7500 يورو (7900 دولار أميركي)، كأقصى ما يسمح به للمسافرين من الجزائر بإخراجه سنويا، بعد أن كان نفس المبلغ مسموح به في كل رحلة.
وخلف القرار تساؤلات في الأوساط المالية والاقتصادية والتجارية بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء، في وقت لا زالت فيه السوق الموازية، المعروفة في العاصمة الجزائرية بـ"السكوار"، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية نظرا لغياب مكاتب صرف رسمية.
العملة الصعبة والسوق الموازيةوتفتقد الجزائر إلى سوق مالي رسمي للعملات الأجنبية رغم وجود حزمة قوانين صدرت في سبتمبر 2023، تنص على إنشاء مكاتب للصرف، وهي تشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ، إذ تهيمن السوق الموازية على تداولات العملة الصعبة.
وتسجل سوق "السكوار"، هذه الأيام، ارتفاعا كبيرا لأسعار اليورو والدولار بشكل غير مسبوق، رغم تحديد سقف المبلغ المسموح به للمسافر الجزائري سنويا، وفي هذا الصدد بلغت قيمة اليورو الواحد 257 دينارا، بينما ارتفع الدولار الأميركي الواحد إلى 245 دينارا.
وفي وقت سابق لم يتجاوز سعر اليورو الواحد 240 دينارا في السوق الموازية، بينما ظل سعر الدولار في حدود 230 دينارا.
أما على مستوى بنك الجزائر فإن سعر اليورو الواحد يقترب من 150 دينارا، بينما يبلغ سعر الدولار نحو 133 دينارا، إلا أنه لا يمكن الحصول على خدمات الصرف من البنوك الجزائرية إلا في حالة المنحة السنوية التي يتحصل عليها المواطن بالسعر الرسمي، ولا تتعدى 100 يورو، أو الدراسة بمنحة للخارج، أو في حالات العلاج خارج البلاد عبر القنوات الرسمية للمؤسسات الاستشفائية، أو الديبلوماسيين.
انتعاش السوق الموازيةوإجابة على السؤال المتعلق بمدى تأثير القرار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، يرى الخبير في المالية، أبو بكر سلامي، أن الإجراء "هو قرار تحفظي للحكومة يهدف إلى وقف النقل المشبوه للعملة الصعبة خارج البلاد والتي مصدرها السوق الموازية".
وأوضح سلامي لـ"الحرة" أن "السلطات تكون قد سجلت "استغلال الترخيص بإمكانية إخراج مبلغ 7500 يورو في كل رحلة للقيام بعمليات مشبوهة تستهدف تهريب العملة الأجنبية"، وهذا ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ القرار.
وتبعا لذلك لا يمكن للمسافر الجزائري حيازة أكثر من هذا المبلغ سنويا، سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج، واعتبر المتحدث أن 7500 يورو "كافية لتغطية نفقات هذه المهمات الخاصة"، وأشار سلامي إلى أن الوضع قبل هذا القرار "ساهم في تغذية السوق الموازية، وتهريب الأموال، والتجارة غير القانونية في العملة الأجنبية".
لكن المتحدث أكد أن القرار "أشعل في المقابل أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية"، وأنعشها بشكل غير منتظر في وقت كان متوقعا أن تتهاوى، "لكن من السابق لأوانه الحكم على تأثيره".
تأثير على المدى الطويلوكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جمركية لمواجهة "تجارة الشنطة" المعروفة بـ"الكابة"، حيث يقوم عدة أشخاص بجلب سلع مفقودة في السوق المحلي، من دول مثل تركيا والإمارات وأوروبا، في مقدمتها الأدوية والهواتف الذكية ومواد التجميل، وشددت الرقابة في الموانئ والمطارات على أمتعة المسافرين القادمين للجزائر.
ويرى خبير الحسابات المالية، نبيل جمعة، أن تسقيف (تحديد) المبلغ المسموح به للمسافرين سنويا من بين الإجراءات التي تهدف إلى "الحد من تهريب العملة، وكبح النشاط الموازي للتجارة الخارجية".
ويشير جمعة لـ"الحرة" إلى أن القرار سيؤثر على سوق العملات الموازية على المدى الطويل"، موضحا أنه من "الصعب امتصاص كتلة مالية تقدر بنحو 90 مليار دولار متداولة في هذا السوق بالجزائر في ظرف وجيز".
ولذلك فإن قرار تسقيف إجمالي ما يسمح للمسافر بحمله "واحد من قرارات عديدة يمكن أن تحتوي سوق العملات غير القانوني الذي تحول إلى بنك موازي فرض نفسه بقوة الأمر الواقع"، وفق المتحدث نفسه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري