بوتين: العدوان الذي تواجهه روسيا اليوم يكشف أن النازية هُزمت عام 1945 ولم يُقض عليها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في حفل أقيم بمناسبة ذكرى فك الحصار عن لينينغراد أن النازية هُزمت عام 1945 ولم يتم استئصالها.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الحفل الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ (لينينغراد سابقا):
إقرأ المزيد
سيبقى مصير لينينغراد وكفاحها وشجاعتها إلى الأبد إحدى الأحداث المأساوية، ولكنه في الوقت نفسه صفحات مشرقة من تاريخ البلاد.تصرف النازيون بشراسة وحقد بناء على أوامر لا ترحم، لقد تعمدوا وخططوا وحكموا على سكان لينينغراد بالجوع والبرد والحرمان.حصار لينينغراد هو أفظع مثال على قتل المواطنين السوفييت.من خلال هدم النصب التذكارية السوفيتية، يتخلى البعض عن ذكرى أسلافهم، ولكننا لن نتخلى عن ذلك أبدا.أصبحت كراهية روسيا وكراهية الأجانب والنازية أسلحة لدى الدول الأوروبية ودول البلطيق، وللأسف في أوكرانيا.لن نخون أبدا إنجازات آبائنا وأجدادنا.
كما افتتح بوتين مع لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.
وتم اختيار هذا الموقع حيث معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب.
وتُحيِي سان بطرسبورغ، اليوم الذكرى الثمانين على رفع الحصار المفروض على المدينة من قبل النازيين الألمانيين في أيام الحرب الوطنية العظمى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو أوروبا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النازية بطرسبورغ حصار لينينغراد فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة