3 صفقات لإنهاء مأساة غزة.. تفاصيل "حل شامل يواجه عقبات"

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، عن تحركات إقليمية ودولية لإنهاء أزمة غزة، عبر حل يشمل "3 صفقات رئيسية" تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن المطالب والنتائج التي تمت مناقشتها في المسارات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض، لكن يعتقد أن الوصول إلى تنفيذها قد يستغرق وقتا طويلا.

وللوصول إلى هذه الاتفاقات، يجب التغلب على عقبات كبيرة في كل مرحلة من المفاوضات، بينما تبدو العقبة الأبرز أن إسرائيل تقول إنها لن تسمح بالسيادة الفلسطينية الكاملة، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في المسارات الرئيسية.

ولم تنجح الهجمات الإسرائيلية العنيفة في القضاء على حماس، لذلك فمن غير الواضح كيف يمكن إقناع الحركة بالانسحاب من المشهد بينما لا تزال تسيطر على أجزاء من غزة.

وتقول "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة هي القوة التي تحاول ربط كل ذلك ببعضه.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان في المنطقة الأسبوع الماضي وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عبر الهاتف، إذ "تريد الإدارة الأميركية ضمان وجود الولايات المتحدة على أعلى مستوى".

ويتحدث المسؤول الأميركي البارز وجها لوجه، وفي كل الأوقات، مع القادة الإسرائيليين والعرب، لتداول أفكار ومقترحات كثيرة لكنها مثيرة للجدل، هي:

نقل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالانضمام إلى السلطة والاحتفاظ بدور شرفي. إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك. تمرير قرار من مجلس الأمن تدعمه الولايات المتحدة، ينص على الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

أما الصفقات الثلاث، التي أشارت إليها "نيويورك تايمز"، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، فهي:

1. وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى

يرى الأميركيون أن إنهاء الحرب أول ما يتعين على الأطراف تحقيقه، ويتزامن ذلك مع مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

لكن حماس قالت إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، وهو موقف يتعارض مع هدف إسرائيل المعلن بالقتال حتى يتم القضاء على حماس.

ويناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفاقا من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين.

وفي أحد الاقتراحات، سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال شهري الهدنة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.

واقترح بعض المسؤولين إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولا مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وبعد ذلك تبادل الجنود الإسرائيليين مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين يقضون عقوبات طويلة الأمد.

ويقول دبلوماسيون من مختلف الأطراف إنهم يأملون في إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيلا خلال فترة الهدنة، حول وقف دائم لإطلاق النار قد يشمل انسحاب معظم أو كل القوات الإسرائيلية من غزة، ورحيل قادة حماس من القطاع، وانتقاله إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الحالي، رفضت كل من إسرائيل وحماس بعض هذه الشروط، وفق "نيويورك تايمز".

ولمحاولة دفع هذه المفاوضات إلى الأمام، يعتزم وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الاجتماع مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين والقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة.

ويأمل بعض المراقبين أن تعطي دعوة المحكمة الدولية يوم الجمعة لإسرائيل للامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، زخما وغطاء سياسيا للمسؤولين الإسرائيليين الذين يضغطون داخليا لإنهاء الحرب.

وفي نوفمبر، اتفقت الأطراف على هدنة قصيرة أدت إلى إطلاق حماس سراح أكثر من 100 رهينة، لكنها انتهت سريعا ولم تجدد.

2- إصلاح السلطة الفلسطينية ودور شرفي لعباس

سيطرت السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة على غزة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية عام 2005، لكن حماس أجبرتها على الخروج بعد عامين، والآن يريد البعض عودة السلطة إلى القطاع ولعب دور في حكم ما بعد الحرب.

ولجعل هذه الفكرة أكثر قبولا لدى إسرائيل، التي تعارضها كلية، تدفع الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية ودول عربية أخرى من أجل إصلاح السلطة وتغيير قيادتها.

ويشجع الوسطاء عباس على التنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد يمكنه الإشراف على إعادة إعمار غزة، مع اكتفاء عباس بدور شرفي أكبر في السلطة.

ويرى منتقدو عباس أن السياسي الأكاديمي سلام فياض يمكن أن يكون خليفة مقبولا له، علما أنه يعود له الفضل في تحديث السلطة خلال فترة رئاسته للوزراء قبل عقد، أو المبعوث الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة، لكن دبلوماسيين يقولون إن عباس يضغط من أجل مرشح يمتلك نفوذا أكبر عليه، مثل مستشاره الاقتصادي منذ فترة طويلة محمد مصطفى.

واقترح بعض المسؤولين من الدول المشاركة في التخطيط لغزة ما بعد الحرب، تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة القيادة الفلسطينية الجديدة في الحفاظ على النظام في القطاع، وترفض إسرائيل هذه الفكرة لكنها تطرح إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشرافها في القطاع.

وقال دبلوماسيون أميركيون للإسرائيليين هذا الشهر، إن الزعماء العرب يعارضون فكرتهم.

3- علاقات سعودية مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية

في المحادثات، أعادت إدارة بايدن إحياء المناقشات مع السعودية، من أجل الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وكان الاتفاق الثلاثي قيد المناقشة قبل أحداث أكتوبر الماضي وفق "نيويورك تايمز"، لكن منذ بدأت الحرب تصر السعودية على التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة.

كما أخبر مسؤولون إسرائيليون الصحيفة، أن السعودية ودولا عربية أخرى لن توافق على دعم إعادة إعمار غزة ماليا، إلا إذا التزمت إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وتقول "نيويورك تايمز" إن وزير الخارجية الأميركي سلم هذا الشرط لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لقاء الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما كرر بلينكن الشروط ذاتها في حديث عام بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا مؤخرا، ورددها أيضا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

ورفض نتنياهو أكثر من مرة إقامة دولة فلسطينية، وتعهد مؤخرا بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: سكاي نيوز عربية