3 صفقات لإنهاء مأساة غزة.. تفاصيل "حل شامل يواجه عقبات"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، عن تحركات إقليمية ودولية لإنهاء أزمة غزة، عبر حل يشمل "3 صفقات رئيسية" تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية.
وحسب الصحيفة، فإن المطالب والنتائج التي تمت مناقشتها في المسارات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض، لكن يعتقد أن الوصول إلى تنفيذها قد يستغرق وقتا طويلا.
وللوصول إلى هذه الاتفاقات، يجب التغلب على عقبات كبيرة في كل مرحلة من المفاوضات، بينما تبدو العقبة الأبرز أن إسرائيل تقول إنها لن تسمح بالسيادة الفلسطينية الكاملة، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في المسارات الرئيسية.
ولم تنجح الهجمات الإسرائيلية العنيفة في القضاء على حماس، لذلك فمن غير الواضح كيف يمكن إقناع الحركة بالانسحاب من المشهد بينما لا تزال تسيطر على أجزاء من غزة.
وتقول "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة هي القوة التي تحاول ربط كل ذلك ببعضه.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن كبير مسؤولي البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، كان في المنطقة الأسبوع الماضي وتحدث معه وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عبر الهاتف، إذ "تريد الإدارة الأميركية ضمان وجود الولايات المتحدة على أعلى مستوى".
ويتحدث المسؤول الأميركي البارز وجها لوجه، وفي كل الأوقات، مع القادة الإسرائيليين والعرب، لتداول أفكار ومقترحات كثيرة لكنها مثيرة للجدل، هي:
نقل السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالانضمام إلى السلطة والاحتفاظ بدور شرفي. إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة هناك. تمرير قرار من مجلس الأمن تدعمه الولايات المتحدة، ينص على الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.أما الصفقات الثلاث، التي أشارت إليها "نيويورك تايمز"، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وجميعهم تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، فهي:
1. وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى
يرى الأميركيون أن إنهاء الحرب أول ما يتعين على الأطراف تحقيقه، ويتزامن ذلك مع مفاوضات من أجل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في غزة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
لكن حماس قالت إنها لن تطلق سراح الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، وهو موقف يتعارض مع هدف إسرائيل المعلن بالقتال حتى يتم القضاء على حماس.
ويناقش مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر اتفاقا من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين.
وفي أحد الاقتراحات، سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال شهري الهدنة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.
واقترح بعض المسؤولين إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولا مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وبعد ذلك تبادل الجنود الإسرائيليين مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين يقضون عقوبات طويلة الأمد.
ويقول دبلوماسيون من مختلف الأطراف إنهم يأملون في إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيلا خلال فترة الهدنة، حول وقف دائم لإطلاق النار قد يشمل انسحاب معظم أو كل القوات الإسرائيلية من غزة، ورحيل قادة حماس من القطاع، وانتقاله إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي، رفضت كل من إسرائيل وحماس بعض هذه الشروط، وفق "نيويورك تايمز".
ولمحاولة دفع هذه المفاوضات إلى الأمام، يعتزم وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الاجتماع مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين والقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة.
ويأمل بعض المراقبين أن تعطي دعوة المحكمة الدولية يوم الجمعة لإسرائيل للامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، زخما وغطاء سياسيا للمسؤولين الإسرائيليين الذين يضغطون داخليا لإنهاء الحرب.
وفي نوفمبر، اتفقت الأطراف على هدنة قصيرة أدت إلى إطلاق حماس سراح أكثر من 100 رهينة، لكنها انتهت سريعا ولم تجدد.
2- إصلاح السلطة الفلسطينية ودور شرفي لعباس
سيطرت السلطة الفلسطينية لفترة وجيزة على غزة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية عام 2005، لكن حماس أجبرتها على الخروج بعد عامين، والآن يريد البعض عودة السلطة إلى القطاع ولعب دور في حكم ما بعد الحرب.
ولجعل هذه الفكرة أكثر قبولا لدى إسرائيل، التي تعارضها كلية، تدفع الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية ودول عربية أخرى من أجل إصلاح السلطة وتغيير قيادتها.
ويشجع الوسطاء عباس على التنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد يمكنه الإشراف على إعادة إعمار غزة، مع اكتفاء عباس بدور شرفي أكبر في السلطة.
ويرى منتقدو عباس أن السياسي الأكاديمي سلام فياض يمكن أن يكون خليفة مقبولا له، علما أنه يعود له الفضل في تحديث السلطة خلال فترة رئاسته للوزراء قبل عقد، أو المبعوث الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة، لكن دبلوماسيين يقولون إن عباس يضغط من أجل مرشح يمتلك نفوذا أكبر عليه، مثل مستشاره الاقتصادي منذ فترة طويلة محمد مصطفى.
واقترح بعض المسؤولين من الدول المشاركة في التخطيط لغزة ما بعد الحرب، تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة القيادة الفلسطينية الجديدة في الحفاظ على النظام في القطاع، وترفض إسرائيل هذه الفكرة لكنها تطرح إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت إشرافها في القطاع.
وقال دبلوماسيون أميركيون للإسرائيليين هذا الشهر، إن الزعماء العرب يعارضون فكرتهم.
3- علاقات سعودية مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية
في المحادثات، أعادت إدارة بايدن إحياء المناقشات مع السعودية، من أجل الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وكان الاتفاق الثلاثي قيد المناقشة قبل أحداث أكتوبر الماضي وفق "نيويورك تايمز"، لكن منذ بدأت الحرب تصر السعودية على التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل قطاع غزة.
كما أخبر مسؤولون إسرائيليون الصحيفة، أن السعودية ودولا عربية أخرى لن توافق على دعم إعادة إعمار غزة ماليا، إلا إذا التزمت إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وتقول "نيويورك تايمز" إن وزير الخارجية الأميركي سلم هذا الشرط لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لقاء الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما كرر بلينكن الشروط ذاتها في حديث عام بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا مؤخرا، ورددها أيضا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.
ورفض نتنياهو أكثر من مرة إقامة دولة فلسطينية، وتعهد مؤخرا بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حماس الولايات المتحدة البيت الأبيض السلطة الفلسطينية الرهائن مصر الفصائل الفلسطينية قادة حماس أوروبا القوات الإسرائيلية إعادة إعمار غزة إدارة بايدن السعودية الأمير محمد بن سلمان سويسرا جيك سوليفان أخبار فلسطين أخبار إسرائيل أخبار أميركا صفقة اتفاق الرهائن رهائن حماس إسرائيل حماس الولايات المتحدة البيت الأبيض السلطة الفلسطينية الرهائن مصر الفصائل الفلسطينية قادة حماس أوروبا القوات الإسرائيلية إعادة إعمار غزة إدارة بايدن السعودية الأمير محمد بن سلمان سويسرا جيك سوليفان أخبار فلسطين إقامة دولة فلسطینیة السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة نیویورک تایمز إطلاق النار إطلاق سراح أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
ترحيب إسرائيلي بهجوم السلطة الفلسطينية على المقاومة في جنين
ما زالت المحافل الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال تعلن ترحيبها بالعملية الميدانية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومة في مخيم جنين، بزعم أنها أدركت أن أحداث سوريا الأخيرة قد تنعكس بشكل خطير على وضعها الأمني في الضفة الغربية، ما دفع أبو مازن شخصياً لإصدار تعليماته بتنفيذ تلك العملية واسعة النطاق ضد المقاومة، مما يضع مستقبل السلطة الفلسطينية أمام اختبار وجودي.
وأكد أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل" أن "مخيم اللاجئين في جنين يشهد منذ أكثر من أسبوعين عملية مكثفة مصحوبة بإطلاق نار وعبوات ناسفة، حيث تقاتل قوات الأمن الفلسطينية خلايا مسلحة سيطرت على المخيم منذ عقد من الزمن، ويتخلل هذه العملية اقتحام المخيم بمركبات مدرعة، والاستيلاء على مواقع السيطرة، ونشر القناصة، وتفتيش المنازل، ويبقى السؤال الإسرائيلي عما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستنجح هذه المرة في فرض سيطرتها".
ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن الجنرال ألون أفيتار، المستشار الأمني السابق للشؤون الفلسطينية قوله، إنه "لن يذهب في تعريفه لهذه العملية بأنها استراتيجية، لكنها في ذات الوقت غير عادية".
وأضاف الجنرال،أن "السؤال الرئيسي بالنسبة لأبو مازن هو ليس فقط نجاحها، بل ما إذا كانت ستتحقق الاستمرارية بمناطق أخرى من الضفة مثل طولكرم وطوباس، لأن تنامي عمل المسلحين في مخيمات شمال الضفة الغربية يشكل تحدياً للسلطة ورئيسها الذي يسير على "الجليد الرقيق".
كما نقل عن "باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا قوله، إن بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية عارضوا تلك العملية المكثفة في مخيم جنين، ما دفع أبو مازن للتهديد بإقالتهم، لأنه يعتقد أن فشله أمام خمسين مسلحا في جنين، فهذا يعني بداية الدعوة لتنفيذ انقلاب ضده".
وتابع رافيد، "هنا يكمن التخوف الإسرائيلي، ليس من انهيار السلطة الفلسطينية، بل من عملية استعراضية تنفذها الخلايا المسلحة تنجح فيها بالسيطرة على أحد رموز حكم السلطة ذاتها، وهو حدث قد يكون له تبعات خطيرة للغاية".
وأكد بار شالوم أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تطلق السلطة الفلسطينية على المسلحين مسميات وكلاء إيران وداعش، بهدف تبرير إطلاق النار عليهم".
وأردف، "أنه يصعب فصل هذا العملية النادرة عن الأحداث الإقليمية والسقوط السريع للنظام في سوريا، لأنه في كثير من النواحي، هناك أوجه تشابه بين وضع السلطة الفلسطينية ونظام الأسد، فهي تحكم منذ ثلاثة عقود دون انتخابات، ويعتبرها الفلسطينيون فاسدة، وبلا شرعية بينهم، ومن وجهة نظر جيل الشباب الفلسطينيين فإنها ليست عنواناً وطنياً مشروعاً".
وأشار المراسل إلى أن "النفي الإسرائيلي عن مساعدة السلطة الفلسطينية في هذه العملية لا يصمد طويلا، لأن الافتراض السائد بدرجة عالية أن تكون هذه العملية منسقة مسبقا بين الجانبين، فضلا عن كون الأمريكيين في قلبها، بما فيها الخطط التفصيلية التي عرضت عليهم، ومتطلبات التسليح التي على إسرائيل الموافقة عليها، رغم أنها لم ترد حتى الآن، موافقة أو رفضاً، لكن العملية توضح مدى التعقيد السياسي الذي يواجهه الاحتلال".
وتابع، أنه "بالرغم من أن نتنياهو يعتبر نقل الأسلحة للسلطة خطًا أحمر أكثر من تسليمها أموال المقاصة، فإن واشنطن تطالبه بأن يقرر ما إذا كان سيستجيب لهم، ويمنح السلطة جرعة الطاقة من الأسلحة في ظل حالتها الهشة، أم أنه سيتجاهلها لاعتبارات حزبية، ويخاطر بالمزيد من المناشدات للسلطة، رغم أن انهيارها يمثل للاحتلال سيناريو رعب، مع العلم أن بعض اليمين الإسرائيلي يرى فيه تحقيقا لرؤية سياسية متطرفة".