بعد قرار "العدل الدولية".. القانون فوق إسرائيل للمرة الأولى
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نتوقف في هذه الحلقة من استديو القاهرة عند التداعيات القانونية والسياسية للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة..
كيف يمكن تفسير منطوق هذا الحكم وما هي آليات تطبيقه؟ وما هي التدابير العاجلة التي طالبت المحكمة باتخاذها لا سيما فيما يتعلق بالمعابر وإدخال المساعدات وما هو الدور المصري في تطبيق هذا القرار؟ كما نتساءل عن الجهة التي يمكنها ان تتولى إدخال المساعدات وتوزيعها في ظل الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبعض حلفائها للأونروا وتأثير ذلك على الوضع الانساني.
ضيف الحلقة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي.
Your browser does not support audio tag.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
تعداد للسكان في العراق للمرة الأولى منذ 37 عاما.. كم كلّف؟
انطلقت اليوم الأربعاء إجراءات التعداد العام للسكان في العراق، الذي سوف يستغرق يومين، من أجل أن يغطّي البلاد بأكملها، وذلك لأول مرة منذ 37 عاما.
وقال مدير تعداد كركوك في وزارة التخطيط العراقية، مصطفى أكرم، إن: "التعداد بدأ في عموم محافظة كركوك كما في عموم العراق".
وأضاف أكرم، في حديثه لوكالة "الأناضول": "أنهم بدأوا في تلقّي المعلومات العائلية منذ حوالي 4 أيام"، فيما أبرز في الوقت نفسه، أنهم "يقومون بزيارة المنازل منذ اليوم، وفحص المعلومات التي حصلوا عليها سابقا".
وذكر أكرم أنه: "تم تكليف 5600 موظف لزيارة المنازل التي سوف تستمر لمدة يومين في محافظة كركوك". مردفا أنهم: "يقدرون عدد سكان كركوك بنحو مليون و800 ألف نسمة؛ وأن عدد سكان المدينة الحالي سوف يتضح بنهاية هذا التعداد".
أما فيما يتعلّق بالكلفة المالية للتعداد العام للسكان في العراق، كان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد كشف عن ارتفاعها، بالقول إن: "كلفة المشروع تبلغ 459 مليار دينار أي ما يعادل 348 مليون دولار، بزيادة تبلغ 53 في المئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار".
وكانت الجبهة التركمانية العراقية، قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت ما وصفتها بـ"انتهاكات"، قبل بدء التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء في البلاد، ويستمر غدا الخميس.
وتمثّلت الانتهاكات التي تحدّثت عنها الجبهة، في "إحضار أعداد كبيرة من العائلات من محافظات إقليم كردستان العراق، إلى محافظة كركوك، لكي يتم تسجيلها بسجلات كركوك".
إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية، منذ منتصف ليلة أمس، حظرا للتجول في البلاد، لمدة يومين، من أجل تسهيل إجراء التعداد العام للسكان الذي سيستمر اليوم وغدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن: "فرض حظر التجوال يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 هو لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وأضاف أنّ: "الحركة الجوية وحركة التبادل التجاري مفتوحة وغير مشمولة بالحظر، وأن هناك توجيها من الأجهزة الأمنية لمساعدة الحالات الإنسانية".
كذلك، قرّرت الحكومة العراقية، عدم إدراج أي أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، وذلك من أجل "تجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، غير أنه لم يكتمل، بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع آنذاك، بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير