مرض الجذام لا يزال يهدد البشرية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
لا يزال الجذام -وهو مرض معد ومزمن- يشكل تهديدا للبشرية لا سيما في مناطق جنوب شرق آسيا.
والجذام (داء هانسن) مرض مزمن ومعدٍ يسببه نوع من البكتيريا، يُسمى المتفطرة الجذامية، ويصيب هذا المرض الجلد والأعصاب المحيطية ومُخاطية الجهاز التنفسي العلوي والعينين.
ووفق المعطيات الواردة على صفحة منظمة الصحة العالمية، التي اطلع عليها مراسل الأناضول، فإن معظم حالات الجذام شوهدت في جنوب شرق آسيا في عام 2022.
وبلغ إجمالي الإصابات بهذا المرض حول العالم 174 ألفا و59 حالة في 2022.
وفي قاعدة البيانات، احتلت الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول التي كان فيها المرض الأكثر شيوعا في عام 2022، بـ 103 آلاف و819 حالة جديدة، تلتها البرازيل بـ 19 ألف و635 حالة.
في حين جاءت إندونيسيا في المركز الثالث بـ 12 ألفا و441 حالة جديدة.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، بياتريس ميراندا غالارزا، إنه تم قطع شوط طويل في مكافحة الجذام من الماضي إلى الحاضر.
انخفاضوأضافت في حديث للأناضول: "بحسب منظمة الصحة العالمية، انخفض عدد حالات الجذام، التي كانت أكثر من 5 ملايين في الثمانينيات، إلى أقل من 200 ألف بحلول نهاية عام 2022".
ولفتت غالارزا إلى التحيز الذي يواجهه مرضى الجذام، وقالت إن هناك العديد من القوانين التمييزية ضدهم في دول أفريقية وآسيوية.
وذكرت أنه ينبغي تسليط الضوء على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاملون مع مرض الجذام ودعمها.
وقالت غالارزا: "من الأهمية بمكان ضمان ظهور مرض الجذام كقضية من قضايا حقوق الإنسان ووصول أصوات المصابين به إلى المجالين السياسي والاجتماعي".
وأشارت إلى أهمية زيادة التعاون بين الحكومات والأكاديميين والمجتمع المدني بشأن قضية الجذام.
كما أكدت أهمية تشجيع المشاركة النشطة للأشخاص المصابين بالجذام في الفعاليات ذات الصلة، سواء الأبحاث أو الأنشطة الحقوقية.
والجذام مرض يمكن الشفاء منه ويمكن الوقاية من الإعاقة الناجمة عنه إذا ما قُدِّم العلاج في المراحل المبكرة. ويتعرض المصابون بالجذام للوصم والتمييز، علاوة على التشوّه الجسدي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل فعلا سيصدر المغرب زيت الزيتون إلى الخارج
انعقدت يوم 7 فبراير 2022 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان فعاليات ندوة هامة قدم خلالها المجلس مذكرة حول الحق في الماء بعنوان « الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب » طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق.
وسنة 2022 ورد في تقرير موضوعاتي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بخصوص الوضعية البيئية، أن هذه السنة تميزت بعقد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ) ) الذي انعِقد في شرم الشيخ. كما تميزت هذه القمة باعتماد « خطة تنفيذ بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث وقع المغرب عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهم مجالات أساسية كتدبير الموارد المائية وحماية البيئة. وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، شهدت سنة 2022 ظواهر مناخية قصوى،لاسيما موجات حرارة ونوبات جفاف كان لها تأثير بالغ على الأمن الغذائي والصحي والبنيات التحتية. .
وعلى أرض الواقع، واجهت بلادنا تحديات كبرى تجلى أحد مظاهرها في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة مع سنة 2021.
ويوم الجمعة 7 مارس 2025 نشرت مواقع إلكترونية وصحف ورقية مغربية هذا الأسبوع خبر إعلان الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي…….. وسط بلوغ أسعار زيت الزيتون هذه السنة، في بلادنا مستويات قياسية تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، أبرزت معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا خلال ذات الفترة من موسم السنة الماضية، أي بزيادة 70 %. والغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الصادرات يحدث في ظل أزمة ارتفاع الأسعار محليًا لم يسبق أن واجهها المستهلك المغربي، شملت زيت الزيتون وزيت المائدة المستورد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الصفقة الجديدة، لتصدير زيت الزيتون إلى أوروبا، تأتي في ظرفية صعبة لدى المستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى أرقام قياسية وقاسية على جيوب عموم المغربيات والمغاربة.
وتثير هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات لدى المستهلك المغربي حول انعكاساتها على الأسعار المحلية، حيث يطالب البعض بإجراءات تنظيمية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق الداخلية قبل التركيز على التصدير، لاسيما أن غلاء المعيشة ساهم في تدهور القدرة الشرائية لملايين الأسر المغربية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وبحسرة هو لماذا وصلت أوضاع الحقل الفلاحي بالمغرب إلى الحضيض الأسفل في الوقت الذي صرفت ماليا مبالغ خيالية على « مخطط المغرب الأخضر » الذي أطلق خلال الفترة الزمنية 2008 -2018 ثم الشروع في تنفيذ استراتيجية جديدة في الاتجاه نفسه، أطلق عليها « الجيل الأخضر » تمتد عشر سنوات من 2020 إلى 2030.وتهدف هذه الاستراتيجية ، ضمنيا، إلى استكمال العمليات السابقة. وستؤدي في أفق قريب إلى تشكيل تجمعات رأسمالية كبيرة محلية وأجنبية مرتبطة بالأسواق الخارجية ( انظر كتاب « اسماعيل العلوي نبل السياسة مسيرة حياة »، لكاتبه محمد الضو السراج، الصادر في دجنبر 2024 . الصفحات 384 و 385 و 387.) ومعلوم ان اسماعيل العلوي تولى مقاليد وزارة الفلاحة خلال حكومة التناوب التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي.
ويضيف الوزير الأسبق اسماعيل العلوي في الصفحة 385 من نفس الكتاب قائلا إن تقييم مخطط « المغرب الأخضر » سيسمح للمغاربة بمعرفة ما تحقق منه في الواقع وما لم يتحقق.
لذا يتعين التعاطي بصرامة مع قناصي الفرص الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للاغتناء على حساب المستهلكين والمال العام الداعم لسياسات عمومية مرتجلة، بل مشبوهة، والدليل على ذلك ما حصل لسنوات مع صفقات استيراد الأغنام من هنا وهناك بامتيازات خيالية على حساب المال العام وجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء