فرنسا.. الحكومة تنشر قانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت الحكومة الفرنسية اليوم، النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه، في وقت عبرت الجمعيات الحقوقية التي تعنى بحقوق المهاجرين عن رفضها القاطع لبنود مشروع القانون المثير للجدل.
وذكرت مونتي كارلو الدولية أن المجلس الدستوري الفرنسي كان رفض الخميس العديد من التدابير التي تم اعتمادها أوليا في مشروع القانون تحت ضغط اليمين، بدعم من اليمين المتطرف الفرنسي، ومنها تشديد شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية، وتقنين حصص الهجرة السنوية، وتشديد معايير لم شمل الأسرة.
واحتفظ النص المنشور ببند وصفته المنظمات الحقوقية بالمجحف، إذ يقنن إجراءات طرد الأجانب المدانين بجنح وإعادة إقرار جريمة الإقامة غير الشرعية على الأراضي الفرنسية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل”، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراأت البرلمانية المرعية”.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”.
حزب التجمع الوطني اليميني عبر عن استنكاره وندد رئيسه جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس” معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا” ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية اليمين المتطرف قانون الهجرة الفرنسي وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.