وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بيوم البيئة الوطني 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم؛ بيوم البيئة الوطني 2024 والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار «مصر في مسارها نحو الأخضر»، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عاما على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.
وخلال كلمتها، أوضحت هالة السعيد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يُعد احتفالًا بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون والشراكة التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة المصرية، إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، والذي أصبح يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها وزارة البيئة، متابعة أن البُعد البيئي يعد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى «نظام بيئي متكامل ومستدام»، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت السعيد سعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين، متابعه أن ذلك يأتي بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت السعيد أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".
كما أكدت السعيد أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل ، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
وتابعت د.هالة السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة "ترشيد" كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية "نهطاي" في محافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.
وحول التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة، تناولت د.هالة السعيد الحديث حول أبرز المشروعات، والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يستهدف "الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء" بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" ، إلى جانب مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي انطلقت في عام 2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات (حتى عام 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج المهم من خلال توفير الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في كافة المحافظات المصرية.
وفيما يخص التعاون بين الوزارتين في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، فقد أكدت السعيد تكامل جهود الوزارتين وجهود جهات الدولة كافة لتشجيع دور القطاع الخاص لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية وفي مقدمتها مجالات الاستثمار الأخضر، موضحة أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات وفي مقدمتها التحول الأخضر.
وأوضحت السعيد أن جهود تحسين المناخ الاستثماري بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، ليتم استكمال تلك الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 والذي ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مضيفه أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة في مقدمتها دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأشارت السعيد إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار ، لافته كذلك إلىً إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكدت السعيد على تركيز الدولة على جَذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمَّن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء في 2022 مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلًا عن عدد الحوافز النقدية والتسهيلات المالية الأخرى المقترح تقديمها لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والذي أطلق أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، فضلًا عن توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب توقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
كما أشارت السعيد إلى إعلان صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، فضلًا عن التصديق على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، والذي يتكامل مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP27.
وأكدت السعيد أن الصندوق يعمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.
وأكدت السعيد الاعتزاز بالتعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لحماية البيئة المصرية، وتعزيز العمل البيئي، وتحفيز الاستثمار البيئي في إطار التوجّه الجاد من الدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة سواء في رؤية مصر 2030 أو في خطط وبرامج التنمية متوسطة الاجل والسنوية، والاعتزاز كذلك بالعمل معا لتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط هالة السعيد وزارة وعي البيئة حماية البيئة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستثمارات العامة التنمیة المستدامة الهیدروجین الأخضر الخطة الاستثماریة دور القطاع الخاص لحمایة البیئة التحول الأخضر وزارة البیئة بیوم البیئة هالة السعید وفی مقدمتها السعید إلى فی مقدمتها مشیرة إلى السعید أن الخاص فی إلى جانب ه الدولة فضل ا عن من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
أصبح التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث لم يعد يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح مسؤولًا عن دعم التحول نحو اقتصاد أخضر والسعي نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبنّى بنك البركة مصر الاستدامة كمنهج شامل، حيث جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته التشغيلية والتمويلية، متبعًا معايير التمويل الإسلامي ومتوافقًا مع التوجهات الدولية مثل معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
1. المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك البركة مصر لتحقيق الاستدامة
في إطار التزامه بالاستدامة، يعمل بنك البركة مصر على دمج هذا النهج في جميع أنشطته المصرفية عبر مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أثر اقتصادي، اجتماعي، وبيئي مستدام.
ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك بتوجيه استثماراته نحو المشروعات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا بعيد المدي بمحفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة الموارد، وتمكين الشركات والأفراد من تبني ممارسات أكثر استدامة. كما يحرص البنك على تطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق تمويلاته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المشهد المصرفي، يولي البنك أهمية كبرى للتحول الرقمي، باعتباره أداة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز الحلول المصرفية المبتكرة التي تدعم الاستدامة المالية. وإلى جانب ذلك، يسعى البنك إلى بناء وعي مجتمعي أوسع حول أهمية التمويل الأخضر، من خلال مبادرات تثقيفية وبرامج تواصل تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة على جميع المستويات.
2. مساهمة بنك البركة مصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات المستدامة
انطلاقًا من دوره كمؤسسة مالية مسؤولة، يساهم بنك البركة مصر في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع معايير الاستدامة. يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تساهم في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز التنمية البيئية المستدامة.
في هذا الإطار، وفر البنك تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه مصري لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الموارد النظيفة. كما يستثمر في مشروعات البنية التحتية الخضراء، مثل تطوير المباني المستدامة وتحسين كفاءة النقل الحضري، بما يواكب التحولات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويدعم البنك أيضاً اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المنشآت الصناعية والتجارية، من خلال توفير التمويلات اللازمة لتقليل استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية. كما يمتد دوره ليشمل تمويل المشروعات الزراعية الذكية والمستدامة، التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.
وفي إطار التزامه بخفض بصمته البيئية، يعتمد البنك على مصادر متجددة لتغطية 5% من استهلاكه للطاقة، مما يعكس توجهه نحو تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية.
4. الشراكات الاستراتيجية بين بنك البركة مصر ومنظمات دولية لدعم الاستدامة
لترسيخ جهوده في مجال التمويل المستدام، يعزز بنك البركة مصر تعاونه مع مؤسسات مالية دولية لدعم المشروعات المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث نجح البنك في الحصول على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، النقل، والاتصالات. كما عزز البنك تعاونه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بحصوله على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي موجه لدعم المشروعات المستدامة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزامه بتوفير حلول تمويلية متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وفي سياق دعم ريادة الأعمال، يشارك البنك في مشروع "أعمال مصر"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية واستشارية تساعدها على تبني ممارسات استدامة فعالة وتعزز فرص نموها في السوق.
5. تأثير جهود الاستدامة على عملاء بنك البركة مصر والمجتمع ككل
تؤثر جهود بنك البركة مصر في مجال الاستدامة بشكل إيجابي على عملائه والمجتمع ككل، حيث يواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية.
ففي إطار تمويلاته الاجتماعية، خصص البنك 9.3 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الصحة، لتمويل المستشفيات والمراكز الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعليم، من خلال دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع.
ويواصل البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية لهذه الفئات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وفي مجال البنية التحتية الاجتماعية، يوجه البنك تمويلات لمشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل المستدام، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة. كما يلتزم البنك بتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا من خلال توفير حلول مالية مخصصة لدعم هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص البنك على تعزيز الوعي بالاستدامة من خلال التواصل المباشر مع العملاء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشجع الأفراد والشركات على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة. وفي إطار التحول الرقمي، يقدم البنك خدمات مصرفية متطورة وصديقة للبيئة تسهم في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، وتحسين تجربة العملاء.
6. المنتجات المالية الجديدة التي تتماشى مع أهداف الاستدامة
استكمالًا لجهوده في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيته التمويلية، يحرص بنك البركة مصر على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الأخضر. ومن أبرز هذه المنتجات "البرنامج الطبي"، الذي يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تمويل التجهيزات والتوسعات في المنشآت الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
كما يدمج البنك معايير التمويل المستدام في جميع منتجاته التمويلية، حيث يركز على توجيه محفظته التمويلية لدعم المشروعات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي إطار هذا التوجه، أطلق البنك محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، والتي تشمل مشروعات بيئية واجتماعية، بما يعكس التزام البنك العميق بدمج الاستدامة في استراتيجيته التمويلية بشكل شامل، بدلاً من الاقتصار على تقديم منتجات تمويلية منفردة.
7. استراتيجيات بنك البركة مصر لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
يحرص بنك البركة مصر على تعزيز ممارساته المصرفية المستدامة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) وفقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لضمان أن جميع المشروعات الممولة تتماشى مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. يتبع البنك منهجًا دقيقًا في إجراء دراسات تحليلية للمخاطر البيئية والاجتماعية قبل الموافقة على أي تمويل، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المستدامة وحماية البيئة والمجتمع.
كما يدمج البنك معايير الاستدامة في قرارات الائتمان والاستثمار، لضمان دعم المشروعات التي تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة. وفي إطار التزامه بالشفافية، يقوم البنك بإصدار تقارير تفصيلية حول الاستدامة، تشمل الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، وذلك بما يتماشى مع معايير الإفصاح العالمية (GRI)، مما يعكس التزامه الكامل بالمعايير الدولية لضمان استدامة الأعمال.
بهذا النهج الشامل، يظهر بنك البركة مصر التزامًا قويًا ومستمرًا بالاستدامة في جميع جوانب عملياته المصرفية، بدءًا من تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية، وصولاً إلى تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. من خلال محفظة تمويل مستدامة بقيمة 11.6 مليار جنيه مصري، ودعمه لمشروعات تحسن قطاعي الصحة والتعليم، إلى دمج ممارسات التمويل المستدام في كل منتج تمويلي، يواصل البنك قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.