اختتام فعاليات ملتقى محضة الصيفي للابتكار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن اختتام فعاليات ملتقى محضة الصيفي للابتكار، محضة في 18 يوليو العمانية اختتمت اليوم فعاليات ملتقى محضة الصيفي للابتكار بجامع السلطان قابوس بولاية محضة، الذي نظمه مركز البريمي للعلوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اختتام فعاليات ملتقى محضة الصيفي للابتكار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
محضة في 18 يوليو /العمانية/ اختتمت اليوم فعاليات ملتقى محضة الصيفي للابتكار بجامع السلطان قابوس بولاية محضة، الذي نظمه مركز البريمي للعلوم والابتكار بتعليمية البريمي بالتعاون مع مكتب والي محضة وفرع غرفة البريمي ممثلًا في لجنة التعليم والابتكار.
اشتمل حفل الختام الذي رعاه سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي محضة على مسابقة للمشاركين بالملتقى وتكريمهم.
وقال عوض بن محمد الهنائي رئيس قسم الابتكار والأولمبياد العلمي: إن البرنامج يهدف إلى صقل مواهب الطلبة وإثراء المادة العلمية والبرمجيات التقنية واستغلال الإجازة الصيفية ودعم الطلبة ممن يملكون الشغف وحب المشاركة في الابتكارات العلمية ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي.
/العمانية/
أحمد/أنور الغريبي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250. في تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام أحد المستهلكين في التعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة لاستقدام عاملة منزل خلال فترة زمنية بقيمة 1000 ريال عماني، دفع منها مقدماً يقدر بـ 300 ريال عماني وبعد مضي مدة الاتفاق تخلفت المؤسسة التجارية عن توفير العاملة مع مماطلة بإعادة مبلغ الخدمة.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.