الرؤية- ريم الحامدية

كشفت رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، تفاصيل استقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين ضمن مبادرة "ساهم".

وقالت في تصريح لـ"الرؤية"، إن أحكام قانون الحماية الاجتماعية تفرض إلزامية تسجيل جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان بمختلف أنوع العقود سواءالدائمة أو محددة المدة أو المؤقتة أو عقود التدريب، وذلك بشكل تلقائي بعد تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة".

وأشارت المحروقية إلى أن نسبة الاشتراكات المستقطعة من المؤمن عليه تكون 7.5 % لفرع كبار السن والعجز والوفاة بالإضافة إلى 0.5% من إجمالي الراتب لفرع الأمان الوظيفي، ليكون إجمالي المساهمة الشهرية 8%.

وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، إذا كان الأجر المُسجَّل في عقد ساهم 500 ريال عماني، ستكون الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه 40 ريالًاعمانيًا وهي حصيلة ضرب 500 ريال في 8%".

من جهته، أوضح يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية- في تصريحات إذاعية- أن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة، وأن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف في المرحلة الأولى أسر الضمان الاجتماعي وقدرت بـ79 ألف ريال، كما أن منفعة دعم دخل الأسر سيتم صرفها في شهر فبراير وستكون بأثر رجعي من تاريخ التسجيل.

وأكد العبري أنه تم صرف 35 مليون ريال عماني كدفعة أولى من المنافع، وأن الدفعة الثانية سيتم صرفها بنهاية يناير، وأن أي شخص سيسجل في شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل سيتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر بالإضافة للشهر الذي قام بالتسجيل فيه.

يشار إلى أن مبادرة ساهم أطلقتها وزارة العمل تشجيعًا للباحثين عن عمل لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العملية لتطوير المحافظات وتنمية الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار، بمبدأ العمل الجزئي في الجهات الحكومية؛ وذلك لإضافة خبرة عملية لهم مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل، وقد بلغ ‫عدد المستفيدين من المبادرة حتى نهاية 2022 خمسة آلاف باحث وباحثة عن عمل.

ويقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن لتوفير دعم مالي شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 سنة فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وتبلغ قيمة المنفعة  115 ريال عماني شهريا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن 60 عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.

كما يتم صلف منفعة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة، وتبلغ قيمة المنفعة 10ريالات عمانية شهريا، تصرف ابتداء من شهر الولادة.

ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا ماليًا شهريًا للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتبلغ قيمة المنفعة  130 ريالا عمانيا شهريا، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات،  وتستحق المبالغ المبينة أدناه ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل: الأرملة: الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما منفعة الأيتام 80 ريالا عُمانيا بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الأخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

ويوفر برنامج "منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وقيمة المنفعة مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.

وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاماً، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاماً إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية

استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.

توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةبرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.

و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.

و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

و لفت إلى  أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.

و أكد  النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.

و لفتت  الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.

وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

و هي  وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

و  توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

و كذلك  تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

و  تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

و  تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

و  تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

بالإضافة إلى  التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.

مقالات مشابهة

  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد