الرؤية- ريم الحامدية

كشفت رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، تفاصيل استقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين ضمن مبادرة "ساهم".

وقالت في تصريح لـ"الرؤية"، إن أحكام قانون الحماية الاجتماعية تفرض إلزامية تسجيل جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان بمختلف أنوع العقود سواءالدائمة أو محددة المدة أو المؤقتة أو عقود التدريب، وذلك بشكل تلقائي بعد تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة".

وأشارت المحروقية إلى أن نسبة الاشتراكات المستقطعة من المؤمن عليه تكون 7.5 % لفرع كبار السن والعجز والوفاة بالإضافة إلى 0.5% من إجمالي الراتب لفرع الأمان الوظيفي، ليكون إجمالي المساهمة الشهرية 8%.

وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، إذا كان الأجر المُسجَّل في عقد ساهم 500 ريال عماني، ستكون الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه 40 ريالًاعمانيًا وهي حصيلة ضرب 500 ريال في 8%".

من جهته، أوضح يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية- في تصريحات إذاعية- أن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة، وأن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف في المرحلة الأولى أسر الضمان الاجتماعي وقدرت بـ79 ألف ريال، كما أن منفعة دعم دخل الأسر سيتم صرفها في شهر فبراير وستكون بأثر رجعي من تاريخ التسجيل.

وأكد العبري أنه تم صرف 35 مليون ريال عماني كدفعة أولى من المنافع، وأن الدفعة الثانية سيتم صرفها بنهاية يناير، وأن أي شخص سيسجل في شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل سيتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر بالإضافة للشهر الذي قام بالتسجيل فيه.

يشار إلى أن مبادرة ساهم أطلقتها وزارة العمل تشجيعًا للباحثين عن عمل لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العملية لتطوير المحافظات وتنمية الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار، بمبدأ العمل الجزئي في الجهات الحكومية؛ وذلك لإضافة خبرة عملية لهم مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل، وقد بلغ ‫عدد المستفيدين من المبادرة حتى نهاية 2022 خمسة آلاف باحث وباحثة عن عمل.

ويقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن لتوفير دعم مالي شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 سنة فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وتبلغ قيمة المنفعة  115 ريال عماني شهريا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن 60 عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.

كما يتم صلف منفعة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة، وتبلغ قيمة المنفعة 10ريالات عمانية شهريا، تصرف ابتداء من شهر الولادة.

ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا ماليًا شهريًا للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتبلغ قيمة المنفعة  130 ريالا عمانيا شهريا، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات،  وتستحق المبالغ المبينة أدناه ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل: الأرملة: الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما منفعة الأيتام 80 ريالا عُمانيا بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الأخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

ويوفر برنامج "منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وقيمة المنفعة مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.

وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاماً، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاماً إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية

الدقم- الرؤية

بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.

ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.

وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.

وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
  • بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
  • حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
  • الكيلاني والسفير الألماني يبحثان تطوير برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا
  • قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن
  • أستاذ استثمار: التقارب بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية سيؤدي لمزيد من المنفعة لكافة الدول
  • المبالغ وصلت الى الإقليم لكن حكومة كردستان لم تحدد موعد صرف الرواتب.. أين الاشكال؟
  • المبالغ وصلت الى الإقليم لكن حكومة كردستان لم تحدد موعد صرف الرواتب.. أين الاشكال؟ - عاجل
  • وظائف شاغرة لطلاب وخريجي الجامعات بمرتب أكثر من 44 ألف جنيه شهريا
  • 10 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب