الرؤية- ريم الحامدية

كشفت رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، تفاصيل استقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين ضمن مبادرة "ساهم".

وقالت في تصريح لـ"الرؤية"، إن أحكام قانون الحماية الاجتماعية تفرض إلزامية تسجيل جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان بمختلف أنوع العقود سواءالدائمة أو محددة المدة أو المؤقتة أو عقود التدريب، وذلك بشكل تلقائي بعد تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة".

وأشارت المحروقية إلى أن نسبة الاشتراكات المستقطعة من المؤمن عليه تكون 7.5 % لفرع كبار السن والعجز والوفاة بالإضافة إلى 0.5% من إجمالي الراتب لفرع الأمان الوظيفي، ليكون إجمالي المساهمة الشهرية 8%.

وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، إذا كان الأجر المُسجَّل في عقد ساهم 500 ريال عماني، ستكون الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه 40 ريالًاعمانيًا وهي حصيلة ضرب 500 ريال في 8%".

من جهته، أوضح يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية- في تصريحات إذاعية- أن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة، وأن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف في المرحلة الأولى أسر الضمان الاجتماعي وقدرت بـ79 ألف ريال، كما أن منفعة دعم دخل الأسر سيتم صرفها في شهر فبراير وستكون بأثر رجعي من تاريخ التسجيل.

وأكد العبري أنه تم صرف 35 مليون ريال عماني كدفعة أولى من المنافع، وأن الدفعة الثانية سيتم صرفها بنهاية يناير، وأن أي شخص سيسجل في شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل سيتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر بالإضافة للشهر الذي قام بالتسجيل فيه.

يشار إلى أن مبادرة ساهم أطلقتها وزارة العمل تشجيعًا للباحثين عن عمل لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العملية لتطوير المحافظات وتنمية الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار، بمبدأ العمل الجزئي في الجهات الحكومية؛ وذلك لإضافة خبرة عملية لهم مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل، وقد بلغ ‫عدد المستفيدين من المبادرة حتى نهاية 2022 خمسة آلاف باحث وباحثة عن عمل.

ويقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن لتوفير دعم مالي شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 سنة فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وتبلغ قيمة المنفعة  115 ريال عماني شهريا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن 60 عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.

كما يتم صلف منفعة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة، وتبلغ قيمة المنفعة 10ريالات عمانية شهريا، تصرف ابتداء من شهر الولادة.

ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا ماليًا شهريًا للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتبلغ قيمة المنفعة  130 ريالا عمانيا شهريا، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات،  وتستحق المبالغ المبينة أدناه ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل: الأرملة: الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما منفعة الأيتام 80 ريالا عُمانيا بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الأخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.

ويوفر برنامج "منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وقيمة المنفعة مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.

وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاماً، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاماً إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل

ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.

16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية

وأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.

ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.

يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

تعويضات المنفعة العامة

وفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:

- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي

- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة

- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة

- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير

- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي

- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مقالات مشابهة

  • 1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية
  • وزيرة التضامن: برنامج الحماية الاجتماعية يحقق عشرات أضعاف ما تحقق منذ الخمسينيات -تفاصيل
  • الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ 40 ألف جنيه شهريا
  • الإعلان عن أفضل الدراسات العلمية لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية الخليجية
  • 81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
  • 20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
  • المحروقية تبحث مع مركز هولندي إنشاء مركز وطني للأبحاث وحفظ المواد الوراثية
  • 16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
  • 1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية