المحروقية لـ"الرؤية": 8% إجمالي المبالغ المستقطعة شهريا من رواتب موظفي "ساهم"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، تفاصيل استقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين ضمن مبادرة "ساهم".
وقالت في تصريح لـ"الرؤية"، إن أحكام قانون الحماية الاجتماعية تفرض إلزامية تسجيل جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان بمختلف أنوع العقود سواءالدائمة أو محددة المدة أو المؤقتة أو عقود التدريب، وذلك بشكل تلقائي بعد تسجيل عقودهم لدى الجهة المختصة".
وأشارت المحروقية إلى أن نسبة الاشتراكات المستقطعة من المؤمن عليه تكون 7.5 % لفرع كبار السن والعجز والوفاة بالإضافة إلى 0.5% من إجمالي الراتب لفرع الأمان الوظيفي، ليكون إجمالي المساهمة الشهرية 8%.
وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، إذا كان الأجر المُسجَّل في عقد ساهم 500 ريال عماني، ستكون الاشتراكات المقررة على المؤمن عليه 40 ريالًاعمانيًا وهي حصيلة ضرب 500 ريال في 8%".
من جهته، أوضح يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية- في تصريحات إذاعية- أن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة، وأن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف في المرحلة الأولى أسر الضمان الاجتماعي وقدرت بـ79 ألف ريال، كما أن منفعة دعم دخل الأسر سيتم صرفها في شهر فبراير وستكون بأثر رجعي من تاريخ التسجيل.
وأكد العبري أنه تم صرف 35 مليون ريال عماني كدفعة أولى من المنافع، وأن الدفعة الثانية سيتم صرفها بنهاية يناير، وأن أي شخص سيسجل في شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل سيتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر بالإضافة للشهر الذي قام بالتسجيل فيه.
يشار إلى أن مبادرة ساهم أطلقتها وزارة العمل تشجيعًا للباحثين عن عمل لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العملية لتطوير المحافظات وتنمية الاقتصاد وفتح مجالات الاستثمار، بمبدأ العمل الجزئي في الجهات الحكومية؛ وذلك لإضافة خبرة عملية لهم مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل، وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى نهاية 2022 خمسة آلاف باحث وباحثة عن عمل.
ويقدم الصندوق عددا من البرامج النقدية للمنافع الاجتماعية وهي: منفعة كبار السن لتوفير دعم مالي شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 سنة فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وتبلغ قيمة المنفعة 115 ريال عماني شهريا، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن 60 عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.
كما يتم صلف منفعة الطفولة منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، لضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة، وتبلغ قيمة المنفعة 10ريالات عمانية شهريا، تصرف ابتداء من شهر الولادة.
ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا ماليًا شهريًا للعمانيين ذوي الإعاقة ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم وفقا للضوابط وآلية تقييم الحالة التي ستبينها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتبلغ قيمة المنفعة 130 ريالا عمانيا شهريا، تصرف ابتداء من الشهر الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق.
كما يوفر برنامج "منفعة الأيتام والأرامل" دعمًا ماليًا شهريًا للأيتام والأرامل لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، وتستحق المبالغ المبينة أدناه ابتداءً من تاريخ وفاة المعيل: الأرملة: الفارق بين قيمة المنفعة 80 ريالا عمُانيا شهريا وقيمة المعاشات الشهرية التي تستلمها من فروع التأمين الاجتماعي، أما منفعة الأيتام 80 ريالا عُمانيا بحد أقصى لكل يتيم، وذلك بحسب عدد الأخوة، ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما.
ويوفر برنامج "منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر، وقيمة المنفعة مبلغ يصرف شهرياً بحساب الفارق بين المستوى المستهدف (الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة × 115 ريال عماني) ومجموع دخل الأسرة.
وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاماً، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاماً إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات