اقتصاديون: انعكاسات إيجابية على الأسواق المحلية مع صرف منافع الحماية الاجتماعية.. والادخار مطلوب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
◄ الطوقي: يمكن استغلال المنفعة في إنشاء مشروع يوفر دخلا مستداما للأسر
◄ اللواتي: المنافع الاجتماعية تعزز ثقافة الادخار لدى الأسر والأبناء
◄ الخروصي: المنافع الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على نشاط الأسواق المحلية
◄ الصبحي: السياسات المالية الحكومية تُحقق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق
◄ عمران: على الآباء استثمار منفعة الطفولة في المشاريع الناجحة
الرؤية- فيصل السعدي
أجمع خبراء اقتصاديون على أنَّ صرف المنافع الاجتماعية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الأسواق المحلية مع الانتعاش المرتقب للحركة الشرائية، لكنهم في الوقت نفسه شجعوا المواطنين على الادخار قدر المستطاع وعدم الإنفاق على المستلزمات غير الضرورية.
واستبعد الخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- أي آثار تضخمية سلبية نتيجة زيادة إنفاق الأفراد، مشيرين إلى أنَّ التضخم السنوي في السلطنة ما يزال في الحدود الآمنة؛ إذ لم يتجاوز 2% على أعلى تقدير.
ويشدد خلفان بن سيف بن محمد الطوقي الكاتب في الشأن الاقتصادي، على أن هناك آثارا إيجابية متعددة بعد صرف منافع الحماية الاجتماعية، منها رفع مستوى دخل الأسر العمانية، وتنامي الحركة الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية، إضافة إلى نشاط المشاريع التجارية والخدمية مما يوسع دائرة الاستثمارات بداخل السوق العماني باعتبار أن الشريحة المستفيدة من المنفعة كبيرة، خصوصًا إذا تم استغلال مبالغ المنفعة في إنشاء مشروع مستدام الدخل للطفل أو للأسرة.
ويقول الطوقي: "لا أتوقع وجود أي انعكاسات سلبية في السوق العُماني من صرف المنفعة الاجتماعية ولا أي تضخم كبير، وذلك لأنَّ هيئة حماية المستهلك تراقب السوق جيدًا وتعكف دائمًا على دراسة أي تأثير على أسعار المنتجات، إضافة إلى وجود أكثر من 488 سلعة مدعومة جزئيًا؛ أي لا تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، كما إن المبالغ المصروفة ليست بالحجم الكبير الذي يؤثر سلبًا على السوق".
ويبين حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن مبالغ الحماية الاجتماعية ستعمل على تعزيز حركة الأسواق المحلية والتجارية اليومية التي تباطأت خلال السنوات القليلة الماضية.
ويوضح اللواتي: يمكن أن يستفيد كبار السن من مبالغ "المنفعة" في سداد بعض ديونهم الشخصية للمدى الطويل، أو صرفها في توفير بعض الأغراض المهمة والضرورية كدفع أقساط تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة والتعامل مع المستشفيات الخاصة وهذا يصب في صالح نشاط السوق العماني، وبالتالي فإنَّ هذه المبالغ سوف تحرّك القطاعات التجارية التي تعاني منها بعض المؤسسات، وخاصة الصغيرة منها منذ أن تباطأت الحركة خلال السنوات الماضية وخاصة أثناء فترة جائحة كوفيد 19 وحتى اليوم.
ويشير اللواتي إلى أن مبالغ المنفعة تفعل من ثقافة الادخار خاصة ممن لا يستطيعون التوجه نحو الادخار بسبب ارتباطات الحياة الاستهلاكية والاجتماعية للعائلات، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم سياسة الأسرة بحيث تكون حازمة في التوجه نحو الادخار ولو بقليل من المبالغ بغض النظر عن الالتزامات الشهرية لها.
ويتابع اللواتي قائلاً: "إن المبالغ المخصصة للفئات الاجتماعية تشكّل اليوم قاعدة جيدة للتوفير والادخار والرفاهية للجميع مستقبلاّ خاصة الأسر التي لديها عدد من الأطفال بحيث تشكل رصيدًا ماليًا لهم في حال توجههم نحو الدارسة بالخارج مستقبلًا، وجميع تلك المبالغ يمكن أن تشكّل رصيدًا ماليًا جيدًا للذين يريدون إيداعها في المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي سوف يساعد تلك المؤسسات أيضا الاستفادة منها في تقديم التسهيلات للمؤسسات وتوسيع الأعمال التجارية في البلاد، والاعتماد عليها في عمليات الاقتراض الداخلي بدلًا من التوجه للاقتراض من الخارج، وهذا ما تقوم به الكثير من دول العالم بأن تحرص على تعويد ابنائها بالتوجه نحو الادخار للاستفادة من ادخاراتهم في تعزيز عمليات الاقتراض الداخلي وتعزيز الاعمال التجارية والتعليمية والترفيهية لهم عند الكبر".
ويقول اللواتي إن صرف المنفعة الاجتماعية لا تتسب في زيادة التضخم في الأسعار اليومية في ظل التضخم المستمر الحاصل اليوم بسبب العوامل الخارجية الأخرى المرتبطة بالظروف الجيو سياسية والعوامل البيئية والأسباب المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، وغيرها من الأسباب الأخرى المتعلقة بالعرض والطلب على السلع والمنتجات.
ويتابع اللواتي: "إن التضخم في السلطنة كما أظهرتها بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير بأنها غير مرتفعة وتقع ما بين 1 إلى 2 و3% أحيانا للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعات السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".
من جانبه، يشير الباحث الاقتصادي ماجد بن عابد الخروصي، إلى أن هناك انعكاسات لصالح الأسواق العمانية إثر صرف المنفعة الاجتماعية، وذلك استنادا على القاعدة الاقتصادية العامة التي تخص الطلب على السلع والخدمات؛ "زيادة الدخل يقابله زياده في الطلب"، وبالتالي فإن الأسواق تتأثر بتغير دخول الأفراد بالانتعاش في حالة زيادتها، وبالتراجع حال تراجع دخول الأفراد، والمنافع الاجتماعية التي بدأ صرفها بداية هذا العام، من المتوقع أن يكون لها أثر في نشاط الأسواق المحلية وقوتها.
ويلفت الخروصي إلى عدم وجود أثر تضخمي لتلك المنافع في أسواقنا؛ لعدة أسباب أبرزها: "أن التضخم الحالي لاقتصاد السلطنة وفقا للنشرات الرسمية في حدود منخفضة بفضل الدعومات الحكومية لمجموعات الغذاء والدواء والنقل وغيرها، ثانيا أن الأسواق المحلية عانت بعد جائحة كورونا من تراجع ملحوظ لذلك فإن المنافع الاجتماعية ستكون لصالح تنشيط الاقتصاد أكبر منه لإحداث تضخم".
ويرى جهاد بن سالم بن نبهان الصبحي محلل مالي، أن تبني السياسيات الاجتماعية كصرف المنفعة الاجتماعية التي يتبعها عائد اقتصادي لها دور بارز في خلق اقتصاد متنوع يساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث إن زيادة مستوى الدخل لمختلف الفئات العمرية له أثر بالغ في زيادة الحركة الاقتصادية من خلال توسع مجال القوة الشرائية وتعزيز جانب الادخار على الصعيد المحلي.
ويوضح الصبحي أن مجال الادخار والاستثمار يعد أمرًا ضروريا وهاما لتحقيق الاستقرار المالي للمجتمع، وبالتالي جاءت صرف المنفعة الاجتماعية لتحقق التفاعل المشترك بين الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع، من خلال إيجاد مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة لتحقيق تطلعاتهم، وهذه المنافع تغرس ثقافة إدارة المال لدى الأطفال.
وينصح الصبحي المستفيدين من "المنفعة" استخدام بعض الأدوات الاستثمارية كوضع الوديعة في البنوك بفائدة مجزية مردودة واستخدام بعض التطبيقات المالية لإدارة أموالهم بشكل فعال، كما أن وجود بعض الآليات من قبل بعض الجهات في إنشاء صناديق استثمارية لهذه الفئة ستشكل نقلة مجتمعية واقتصادية ينعم بها الأجيال المقبلة، مضيفا: "الحكومة تؤكد على اتخاذها لسياسات مالية واقتصادية متوازنة تتحكم في الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب تأثر بعوامل العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية لما لها من أثر بالغ في ارتفاع أسعار السلع والخدمات لتعم المصحلة للمجتمع دون المساس بحقوقهم".
ويلفت عمران اللواتي مستشار ومحلل مالي، إلى أن صرف المنفعة الاجتماعية له تأثير إيجابي على الاقتصاد العماني، حيث تقدر ميزانية صرف منفعة الطفولة بـ136 مليون ريال عُماني باستثناء مبالغ المنافع الأخرى، مما يعني أن مبالغ "المنفعة" ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية للبلد، خصوصًا في المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم البضائع بما يتناسب مع المبالغ.
وينصح اللواتي أولياء الأمور بادخار مبالغ منفعة الطفل واستثمار المبالغ المدخرة داخل بورصة مسقط على سبيل المثال، حتى يكون للابن مشروع استثماري ناجح في المستقبل، كما يمكن لأولياء الأمور تعزيز ثقافة الاستثمار والادخار عند أبنائهم من خلال البحث عن بنوك تقدم حسابات مرنة "حسابات توفير مع نسبة ربح".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنافع الاجتماعیة الأسواق المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة
ترجمة: بدر بن خميس الظّفري
بفضل بنيامين نتنياهو، أصبحت إسرائيل أقرب إلى أن تصبح منبوذة من دول العالم، فقد أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الذي أقاله قبل أسبوعين، يوآف جالانت، الآن مطلوبين للعدالة، بسبب مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ومن الآن فصاعداً، أصبحت نحو 124 دولة مغلقة فعلياً في وجههما، فإذا وطأت أقدام نتنياهو أو جالانت أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل بريطانيا ومعظم دول أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة بالفعل أنها ستطبق القانون، والذي يبدو وكأنه التزام باعتقال الرجلين إذا أتيا إلى هنا. يجب منعهما من الدخول استجابة للقانون الدولي.
إن الوزراء الإسرائيليين وحلفاءهم يهاجمون المحكمة الجنائية الدولية، ويتهمونها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات إلى إسرائيل لم توجهها قط إلى زعماء أي دولة ديمقراطية غربية أخرى. ولكن اللوم يقع على عاتق نتنياهو نفسه. لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها بالكليّة.
دعنا نبدأ بمناقشة المسألة من الناحية القانونية. لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في العراق، أو الولايات المتحدة بتهمة مماثلة في أفغانستان؟ والجواب هو أن المحكمة الجنائية الدولية تظل بعيدة عن البلدان التي لديها أنظمتها الخاصة والموثوقة للعدالة. يُطلق على هذا المبدأ القانوني «التكامل»، حيث تحيل المحكمة الجنائية الدولية الأمر إلى محاكم الدولة المتهمة، طالما أن المحكمة مقتنعة بأن أي جرائم سيتم التحقيق فيها بشكل صحيح.
بالنسبة لإسرائيل، كان الحل الأبسط هو إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجمات 7 أكتوبر 2023 وكل ما تلا ذلك. وكان هذا مطلبًا ملحا داخل إسرائيل منذ 13 شهرًا. ولكن نتنياهو رفض ذلك، فهو يخشى أن يشير التحقيق بأصابع الاتهام إليه لترك إسرائيل عُرضة لأشد الهجمات دموية في تاريخها. ومن شأن التحقيق أن ينسف ادعاءه بأنه، على الرغم من أنه كان في منصب رئيس الوزراء طيلة أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان بريئاً من ذلك الفشل المروع، رغم أنه كان مسؤولاً في الوقت نفسه عن كل النجاحات العسكرية التي حققتها إسرائيل. وعلى هذا، وفي مخالفة مع جميع السياسات الإسرائيلية السابقة، لم يُجرَ أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أو في سلوك الحرب في غزة. وهذا، بموجب مبدأ التكامل، فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية نتنياهو أعمق كثيراً. ويوضح بيان المحكمة الجنائية الدولية أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. تقول المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت «حرما السكان المدنيين في غزة عن عمد وعن علم من المواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
يقول نتنياهو والمدافعون عنه إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست عادلة لأنها تتجاهل وحشية حماس عدو إسرائيل، وتسعى إلى تقييد أيدي إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل حماس ليست في صميم قضية المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، فإن التركيز في لائحة الاتهام هو منع وصول المساعدات الإنسانية.
الآن، من الواضح أن السبب الرئيسي الذي كان على إسرائيل من خلاله ضمان وصول إمدادات كافية من الأساسيات هو سبب أخلاقي. فمن غير المقبول استخدام «التجويع كأسلوب للحرب»، كما تقول المحكمة الجنائية الدولية. والسبب الثاني هو استراتيجي. وكما كتبت في وقت مبكر من الحرب، حاول كبار الشخصيات العسكرية الأميركية المتعاطفة مع إسرائيل إقناع القيادة الإسرائيلية بأنه من الحكمة أن توضح بشكل لا لبس فيه أن حربها كانت مع حماس، وليس مع الفلسطينيين في غزة. وكان ينبغي لها أن تزود المدنيين في غزة بكل الغذاء والدواء الذي يحتاجون إليه، من أجل دق إسفين بين حماس والشعب في غزة. ولكن بدلاً من ذلك، جعلت الحياة القاسية أكثر قسوة وزرعت الكراهية في قلوب جيل جديد. إنه فشل استراتيجي. أما الأسباب القانونية فتتمثل في أنه كان ينبغي لنتنياهو وحلفائه أن يدركوا بوضوح أنه في حين يصعب إثبات التهم المتعلقة بالسلوك العسكري في الحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تشكل إدانة واضحة وقابلة للقياس. إن غياب لجنة تحقيق إسرائيلية محلية مكلفة على وجه التحديد بمراقبة سياسة المساعدات، إلى جانب التصريحات المتهورة حول فرض «حصار شامل»، وهو التهديد الذي لم ينفذ أبدًا ولكنه كان عنوان عملية غزة على الفور بـ «أساليب غير قانونية ومفرطة»، كما قال لي عالم القانون الدولي الإسرائيلي البروفيسور يوفال شاني، هو ما جعل كل من نتنياهو وجالانت يكتبان مذكرات الاعتقال الخاصة بهم.
ستزعم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بشكل غير عادل. وسوف يقولون إنه في حين تراجعت المحكمة عن التحقيق مع أمثال المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو حتى فنزويلا، وساعدتهم على تجاوز حاجز التكامل، إلا أنها لم تمنح إسرائيل مثل هذا المجال. وإن إرسال المساعدات إلى غزة ليس بالمهمة السهلة، ليس عندما تكون حماس أو رجال مسلحون آخرون على استعداد لسرقتها. وسوف يقول الإسرائيليون إن إدراج قائد حماس في نفس مذكرة الاعتقال التي أدرجت نتنياهو وجالانت أمر مروع، رغم أنهم كانوا سيهاجمون المحكمة الجنائية الدولية بنفس القدر من الشدة لو تغاضت عما فعلته حماس. وسوف يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية لم تمنح إسرائيل الوقت الكافي أو الإخطار، وأن المدعي العام الرئيسي كريم خان ألغى رحلة مقررة إلى إسرائيل في مايو في اللحظة الأخيرة، مفضلا الإعلان عن طلبه للحصول على مذكرات اعتقال على شبكة سي إن إن. وسوف يقولون إن خان متورط هو نفسه في موضوع تحقيق داخلي في سوء السلوك الجنسي المزعوم. وسوف يكون هناك الكثير من المؤيدين لهذه الحجج، وخاصة تلك التي تروج للمعايير المزدوجة. وربما تسعى الولايات المتحدة، بدعم من دولة المجر وغيرها، إلى ترهيب المحكمة، والتهديد بقطع التمويل أو فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجبت إدارة بايدن المنتهية ولايتها بالفعل مذكرات الاعتقال، وسيكون دونالد ترامب أكثر صرامة بهذا الخصوص.
ولكن الاتهامات لن تتلاشى. لقد تحدثت إلى أربعة متخصصين مختلفين في القانون الدولي حول حرب غزة، ويعتقد الأربعة أنه من المرجح أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بالفعل. ويعتقد هؤلاء الأربعة أنفسهم أن أخطر الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن إثباتها قانونيا. وقد تأكد هذا الرأي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية نفسها برفض إحدى التهم التي سعى المدعي العام إلى توجيهها ضد الثنائي الإسرائيلي، وهي جريمة «الإبادة».
الكثير من الناس لا يتوقعون رؤية نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز موقفه سياسيا، تماما كما ساعدت الاتهامات المحلية المتسلسلة ضد ترامب في فوزه بالرئاسة. وسوف يقول نتنياهو إنه ضحية لأجانب مملوءين بالكراهية، وإن إسرائيل في مواجهة العالم وإنه وحده يقف كمدافع حقيقي عنها، وعلى استعداد للتضحية بحريته من أجلها.
ولكن مع ذلك سيكون لهذه المذكرات تأثير كبير، فسوف تقوي الدعوات إلى فرض حظر تزويد الأسلحة لإسرائيل وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية من المستوى الأدنى، وهذا من شأنه أن يُسرّع من مسار إسرائيل نحو العزلة الدولية. وتذكروا أن هذا هو بالضبط ما كانت حماس تأمله في السابع من أكتوبر، وهو أن تدفع إسرائيل إلى الجنون بالحزن والغضب إلى الحد الذي يجعلها تشن هجوماً من شأنه أن يدمر شرعيتها الدولية. لقد أعطاهم نتنياهو بالضبط ما أرادوه. لقد نصبت حماس الفخ لإسرائيل، ووقعت فيه مباشرة.
جوناثان فريدلاند كاتب عمود رأي في صحيفة الجارديان.
عن الجارديان البريطانية
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية