"خطة النواب" تطالب بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير، بالاضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وأضافت الجزار، في برنامج «خط أخضر» للإعلامية فاطمة أنور على «التلفزيون المصري»، أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وتابعت: «استغلت شركات التصدير ذلك عرضت على المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم مما أدى لحالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين ووصل الأمر لعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين مما أثر سلبًا على قدرة قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، وبالتالي التأثيرعلى الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع».
وطالبت الجزار بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم الحالي في 31مارس لخطورة إستمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطاطس التصنيع بطاطس التصنیع
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بدورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
سداد الضريبة الجمركيةوأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
وطالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، وضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
إلغاء عقوبات السجنودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل