"خطة النواب" تطالب بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير، بالاضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وأضافت الجزار، في برنامج «خط أخضر» للإعلامية فاطمة أنور على «التلفزيون المصري»، أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وتابعت: «استغلت شركات التصدير ذلك عرضت على المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم مما أدى لحالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين ووصل الأمر لعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين مما أثر سلبًا على قدرة قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، وبالتالي التأثيرعلى الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع».
وطالبت الجزار بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم الحالي في 31مارس لخطورة إستمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطاطس التصنيع بطاطس التصنیع
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مطالبة، وزارة التضامن الاجتماعي بانهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأكدت الدكتورة منى خليل رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد :" بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي و تقدمنا لوزارة التضامن الاجتامعي لاشهاره ، الا أن الأمر لم يتم حتى الان ".
وقالت:" التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وود جدية من الحكومة ، تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل ".
وقال النائب احمد السجيني رئيس اللجنة قائلا : اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة ان المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع ، و لابد من مأسسة دوره حتى يستطيعوا ان يشتغلوا صح ، و يدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل ، و يجب ان ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة و الكلاب الضالة الى جانب الحكومة ".
ومن جانبه قال ايمن عبد الموجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي :" راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان و وجدنا انهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالاشهار ، و تواصلنا مع مندوبهم و اكد انهم سيقوموا باستيفاء اوراقهم نهاية الاسبوه ".
وقال “السجيني”: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد ، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات ".و رد"عبد الموجود "قائلا:" حصل بالفعل و قمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : المجتمع المدني مهم جدا لانهم يملكون الخبرة