بسبب قرارات محكمة العدل الدولية.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمس الجمعة.
كان السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية قال في وقت سابق اليوم، أن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب سلطات الاحتلال بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطلب عقد اجتماع عربي طارئ لبحث مواجهة "الجرائم" الإسرائيلية
القدس المحتلة- أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، الأحد 30يونيو2024، أن بلاده تقدمت بطلب لعقد اجتماع عربي طارئ على مستوى المندوبين لبحث سبل مواجهة "الجرائم" الإسرائيلية.
وقال العكلوك في بيان اليوم إن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أن يعقد الأسبوع الجاري، وفق وكالة شينخوا الصينية.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف "بحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا".
وتابع أن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل "استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة" في غزة.
كما يأتي في ظل "إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر"، وفق العكلوك.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية الخميس الماضي على خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.
وقالت الإذاعة العبرية إنه بموجب الخطة التي عرضها سموتريتش يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
كما تنص الخطة على أن "إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض".
بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بـ"إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.
ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أدت لمقتل أكثر من 37 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.
وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.
Your browser does not support the video tag.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا