بسبب قرارات محكمة العدل الدولية.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمس الجمعة.
كان السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية قال في وقت سابق اليوم، أن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت طلب سلطات الاحتلال بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.