بنك ظفار يدشن بطاقة "فيزا سيجنتشر" الائتمانية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- الرائد في تقديم الحلول المالية المبتكرة- إطلاق بطاقة فيزا سيجنتشر الائتمانية، حيث تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية الفاخرة لتلبية احتياجات الزبائن المتميزين، وتوفير مجموعة متنوعة من الامتيازات والمزايا الحصرية لحاملي البطاقة.
وقال البنك إن بطاقة فيزا سيجنتشر من بنك ظفار ليست مجرد بطاقة فحسب؛ بل إنها تعبير عن الرفاهية وتأكيد على التزامه بتقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها للزبائن.
وأضاف: "من المميزات الرئيسية التي تجعل هذه البطاقة مميزة، أنها تقدم مكافآت استثنائية حيث سيحصل حاملو البطاقة على برنامج المكافآت الاستثنائي، الذي من خلاله يمكن استرجاع المبالغ بقيمة 1.68% لكل عملية شراء دولية، وبقيمة 1.12% لكل عملية شراء تتم في سلطنة عُمان، كما يمكن للزبائن كسب نقاط على كل عملية شراء، واستبدالها بمجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك تذاكر السفر والتسوق وغير ذلك الكثير".
وأشار إلى أنَّ من بين المميزات خدمة المساعدة الشخصية (كونسيرج)، حيث يمكن لحاملي البطاقة الاستمتاع بحرية التسوق والسفر دوليًا، حيث تلقى البطاقة قبولًا واسعًا في ملايين المواقع حول العالم، بينما تستمتع بملاءمة خدمات الكونسيرج للمساعدة في ترتيبات السفر وحجوزات المطاعم وحضور الفعاليات الحصرية، بالإضافة إلى الحصول على 12 دخول مجاني إلى أكثر من 1,000 صالة رجال الأعمال في السنة لدى أكثر من 300 مطارًا حول العالم من خلال برنامج لاونج كي.
ومن بين المميزات أيضاً تعزيز الأمان، إذ يضع بنك ظفار أمن حاملي البطاقات في المقام الأول، حيث تتميز فيزا سيجنتشر الائتمانية بميزات أمان متطورة، بما في ذلك تقنية شريحة (EMV)والتي توفر راحة البال لكل عملية شراء، وكذلك تتضمن المميزات تمتع حاملي بطاقة فيزا سيجنتشر بخدمة دعم الزبائن المميزة للتعامل مع الاستفسارات على الفور، حيث يلتزم بنك ظفار بضمان تجربة مصرفية سلسة وشخصية لكل زبون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة