حسين الفلوجي يقدم قراءة تحليلية اقتصادية في كتاب “الدولة الغنية والدولة الفقيرة”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يناير 27, 2024آخر تحديث: يناير 27, 2024
المستقلة/- عن دار وائل للنشر صدر للكاتب حسين الفلوجي كتاب جديد بعنوان “الدولة الغنية والدولة الفقيرة” ، ويتضمن قراءة تحليلية وعلمية لأسباب الفروقات الاقتصادية بين الدول.
وقال المؤلف لـ(المستقلة) ان تأليف الكتاب، المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا، اعتمد على تجربتي الشخصية وبحوث معمقة عملت على تجميعها طيلة السنوات الماضية.
وأوضح أن الكتاب، يقدم تحليلاً دقيقاً للعوامل التي تؤثر في ثراء الدول وفقرها، عبر استكشاف الديناميات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، يقدم الكتاب رؤى قيّمة تساعد في فهم وتحليل السياسات التي تشكل مصير الأمم.
ويبرز الكتاب الأهمية الحاسمة لتحقيق التوازن والتقدم في عالم يواجه تحديات مثل الفقر وحجم المديونية العالمية والتغير المناخي. كذلك يعرض، أمثلة واقعية ودروساً عملية من تجارب الدول التي نجحت في تحقيق الازدهار، مقدماً بذلك إطاراً فكرياً لأصحاب القرار والمهتمين بالتنمية المستدامة.
يذكر أن الكتاب يتوزع على أربعة فصول، يقدم الأول منها مفهوم الثراء والفقر بين الدول بشكلٍ تحليلي، حيث يتناول المبحث الأول التعريف بفكرة الكتاب وموضوعه، ويتناول المبحث الثاني النظريات الاقتصادية المفسّرة لثراء الدول وفقرها، ويستعرض المبحث الثالث أنواع الفلسفة الاقتصادية وتأثيرها على ثراء الدول وفقرها، ويركز المبحث الرابع على أهم المؤشرات الدولية لقياس ثراء الدول أو فقرها، ويتناول المبحث الخامس العوامل التي تساهم في ثراء الدول أو فقرها، ويتعامل المبحث السادس مع أوجه الاختلاف بين الدول الغنية والدول الفقيرة ويقدم دراسة مقارنة.
اما الفصل الثاني فيركز على فهم الدول الغنية وأسباب ثرائها، ويناقش المبحث الأول تعريف الدول الغنية، ويتناول المبحث الثاني السمات المشتركة بين الدول الغنية، ويستعرض المبحث الثالث العوامل والسياسات المشتركة بين الدول الغنية، ويوضح المبحث الرابع أنواع الدول الغنية، أما المبحث الخامس فيسلط الضوء على دول فقيرة أصبحت غنية عبر اتباعها لسياسات اقتصادية ناجحة واستغلال مصادرها بشكلٍ فعال.
ويركز الفصل الثالث: على فهم الدول الفقيرة وأسباب فقرها بشكلٍ تحليلي، ويعرّف المبحث الأول الدولة الفقيرة، ويوضح المبحث الثاني أنواع الدول الفقيرة، ويستعرض المبحث الثالث السمات المشتركة بين الدول الفقيرة، ويتناول المبحث الرابع أهم السياسات والعوامل المشتركة التي تجعل الدول فقيرة، ويتطرق المبحث الخامس إلى الاستعمار وأثره على واقع ومستقبل الدول الفقيرة، ويتعامل المبحث السادس مع المنظمات الدولية وتأثيرها على الدول الفقيرة، بينما يسلط المبحث السابع الضوء على حالات دول غنية أصبحت فقيرة وكيف يمكن تحليل هذه الحالات.
ويُقدم الفصل الرابع: من كتاب “الدولة الغنية والدولة الفقيرة” توصيات هامة وسياسات يجب اتباعها لإنقاذ الدول الفقيرة، ويستعرض المبحث الأول توصيات ذات بُعد سياسي، فيما يتناول المبحث الثاني توصيات ذات بعد اقتصادي، ويقدم المبحث الثالث توصيات ذات بعد استثماري ومالي وتمويلي، ويقدم المبحث الرابع توصيات ذات بعد اجتماعي وثقافي، ويتناول المبحث الخامس توصيات للدول الفقيرة ذات بعد دولي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولة الفقیرة الدول الفقیرة الدول الغنیة بین الدول ذات بعد
إقرأ أيضاً:
القبض على محمد حسن كنجو.. “سفاح صيدنايا”
#سواليف
#محمد_حسن ” #كنجو ” #ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
ويلقب كنجو بـ” #سفاح_صيدنايا ” إذ يعد من أبرز المسؤولين عن #الجرائم التي ارتكبت في #سجن_صيدنايا سيء الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف #السجناء في هذا السجن العسكري.
المولد والتكوين العلمي
ولد محمد حسن المعروف بـ “كنجو” عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.
التجربة العملية
فور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
الثورة السورية
في مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.
ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على “كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين”.
وإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.
وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.
وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه “عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه “اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك” فرد عليه “أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث”.
كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.
عملية طرطوس
عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد “فلول النظام” المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه “أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”.
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.
الوظائف والمسؤوليات
مدير إدارة القضاء العسكري.
رئيس المحكمة الميدانية العسكرية.
النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا