قبول دعوى "الإبادة الجماعية" يضع إسرائيل في "قفص الاتهام" رسميا

 

◄ الاحتلال يتلقى "صفعة" قوية.. وتوقعات بزيادة الضغط السياسي لوقف الحرب

◄ إقرار "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية

◄ إلزام إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر بشأن الالتزام بالتدابير المؤقتة

 

الرؤية- غرفة الأخبار

جاء قرار محكمة العدل الدولية مخيبًا للتوقعات الإسرائيلية، إذ كانت دولة الاحتلال تعتقد أنه سيتم رفض الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك قانون منع الإبادة الجماعية، عبر ممارستها في قطاع غزة وقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني ومحاصرة القطاع الذي يعيش فيه أكثر من 2.

4 مليون إنسان، إلى جانب قطع إمدادات المياه وشبكات الكهرباء والاتصالات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية من المعابر الحدودية.

وفي جلستها أول أمس، أكدت المحكمة اختصاصها في نظر الدعوى، وأقرت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، لافتة إلى أنَّ الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

فرض "تدابير مؤقتة"

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر، وذلك بعد أن صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تُلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وقالت المحكمة إنَّ على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.

ارتباك إسرائيلي

وتسبب قرارا المحكمة في حدوث حالة من الارتباك بالداخل الإسرائيلي، إذ يؤكد خبراء قانونيون إسرائيليون أن قرار المحكمة يعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه إسرائيل، إذ إن المحكمة أعلنت فوز الرواية الإفلسطينية وخسارة الرواية الإسرائيلية، بعدما سلطت المحكمة الضوء على ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة، دون الإشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر.

وفي محاولة لعدم استفزاز محكمة العدل الدولية وعدم توريط إسرائيل بمزيد من الملفات والقضايا والدعاوى، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات إلى الوزراء بعدم الرد أو التعليق على قرار محكمة لاهاي.

وتأتي تعليمات نتنياهو خشية توظيف هذه التصريحات في أي مداولات أو إجراءات مستقبلية قد تعلن عنها المحكمة بكل ما يتعلق بالحرب على غزة أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما أفادت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية، موريا فولبرغ.

ويقول قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد حنان ميلتسر، إن "قرار محكمة لاهاي بمثابة بطاقة حمراء في وجه إسرائيل، وهو القرار الذي سيرافقها لسنوات طويلة، وسيكون له كثير من التداعيات على إسرائيل وقياداتها السياسية والعسكرية".

وأوضح ميلتسر، خلال حوار معه في القناة 12 الإسرائيلية، أن القرار يعني أن على إسرائيل توخي الحذر مستقبلا في كل ما يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين، لافتا إلى أن جوهره يعني أن إسرائيل لا يمكنها أن تفعل ما يحلو لها في قطاع غزة والضفة الغربية أو الاستمرار في الحرب والقتال بشكل عنيف.

ويعتقد القضائي الإسرائيلي أن القرار رغم عدم كونه ملزما لإسرائيل بوقف الحرب، فإنه يضع الجيش الإسرائيلي أمام اختبار ومجهر القانون الدولي، ويؤسس لمرحلة جدية وجديدة في التعامل الدولي مع إسرائيل بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

ماذا بعد القرار؟

تُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ويرى خبراء قانونيون أن هذا القرار يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على دولة الاحتلال حتى توقف هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، كما أن قبول الدعوى يعد بمثابة اتهام رسمي لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، وهو ما ستحقق فيه محكمة العدل الدولية.

وبموجب الحكم، فإنه على إسرائيلي أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية