المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامهما بالشروع في قتل شخص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقارى، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية قتل شخص مشادة كلامية أمر الإحالة سلاحا ناريا
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.