نائب أوروبي :اليمنيون يلهمون اليوم العالم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كما عبر فيها عن جزيل الشكر والتقدير لمضمون الرسالة، مؤكداً وقوفه مع مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، مشيراً إلى ما تحمله الشعب اليمني من معاناة وألم وهو يكافح ضد عدوان القوات الإمبريالية منذ أكثر من 9 سنوات،مشيداً بالمسيرات والمظاهرات الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية والتي عبرت عن المواقف الثابتة تضامنا ومساندة لشعب غزة وفلسطين.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، الايرلندي، مايك والاس في رسالته "يلهم اليمنيون اليوم العالم"، لافتاً إلى إرث الإمبريالية البريطانية الذي يفهمه الأيرلنديون جيدا - وهو الذي لا يزال يحدد الظروف التي يعيشها الفلسطينيون واليمنيون والكثير من الناس في جميع أنحاء العالم والتي لا تطاق، مشيرا إلى الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، والذي يتضح أكثر من خلال الهجمات الوحشية الجبانة وغير القانونية على اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف مايك "الحقيقة المحزنة هي أن العديد من القوى الغربية لم تنتقل من عقليتها الاستعمارية - فهي لا تزال تعامل الثقافات الأخرى كما لو كانت أدنى من ثقافتها، إنهم أكثر من سعداء لتجاهل حقيقة أن حضارتنا "المزعومة" تأسست على استغلال الآخرين.
وعبر عن فخره بمواقف الشعب اليمني المساندة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن نضال فلسطين هو نفس النضال ضد الإمبريالية الغربية في جميع أنحاء العالم.
ونوه في رسالته بما شهدته الأشهر الأخيرة من صحوة هائلة في الدول الغربية، وعبر عن أمله الكبير في أن يرى الجميع في القريب وقد أصبحت فلسطين حرة ومزدهرة
وتعيش في سلام، واليمن دولة ذات سيادة ومستقل مزدهر، وان يكون العالم أفضل حالاً وأن يتعلم الجميع احترام ثقافة الآخر، وكيف يحترم بعضنا البعض.
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة وقف المجلس أمام عدد من القضايا الهامة مؤكدا اهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية في نصرة القضايا الوطنية والتصدي للمؤامرات الغربية الصهيونية التي تحاك ضد مواقف شعبنا المساندة للشعب الفلسطيني، والاقصى الشريف.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.