تبادل خبرات بين «مياه المنيا والفيوم» في مجال التوعية بمشروع «صحتهم مستقبلهم»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والفيوم، اليوم السبت، ورشة تبادل خبرات في مجال التوعية ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
حضر الورشة المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتورة ريمون شكري، منسق عام المشروع، ومحمد زواوي، منسق المشروع، ومديري العلاقات العامة والتوعية والإعلام بالفيوم، ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام وإدارة القرض الدوار والقطاع المالي بالشركة.
ناقش الاجتماع كيفية قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية للمدرسين والطلبة، من خلال كيفية تطبيق الاختبار القبلي عليهم وطرق التطبيق من حيث المدخلات والمخرجات، ما يساعد في الوصول إلى نتائج محددة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.
وأكد المهندس رجب السعيد جبر، أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين شركتي المنيا والفيوم في مجال التوعية، وتطوير الأساليب المستخدمة في قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال.
تطبيق الأنشطة التوعوية بالمجتمع المحليوأشار السعيد، إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ أنشطة مشروع صحتهم مستقبلهم بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، بهدف رفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الحفاظ على المياه والصحة والتغذية.
وأوضح أن الشركة تستهدف تطبيق الأنشطة التوعوية التي تستهدف المدارس والمجتمع المحلي، معربا عن شكره لمنظمة اليونيسف على التعاون المستمر مع الشركة في تنفيذ أنشطة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا التوعية الحفاظ مياه الشرب صحتهم مستقبلهم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة