هكذا حرض الناصري تاجر المخدرات المالي بن ابراهيم على قتل عبد النبي بعيوي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في سياق التحقيقات الجارية مع سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي، المعتقل في ملف تاجر المخدرات المالي أحمد بن ابراهيم، تبين أنه وصل الأمر بالناصري أن حرض المالي بن إبراهيم على قتل عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق من “البام”. كيف ذلك؟
في سياق الاتصالات التي تم رصدها بين المالي من سجنه، والناصري، في منتصف سنة 2023، وحينما كان المالي يكرر مطالبه بتمكينه من أمواله لدى بعيوي، والتي قال إنها تناهز 3 مليارات سنتيم ودعوته الناصري للتوسط للقيام باسترجاع جزء منها لتغطية مصاريفه في السجن، اقترح عليه الناصري كتابة ورقة يشهد فيها أن له بذمة عبد النبي بعيوى مبلغ 50 مليون سنتيم على أساس أن لا يذكر بعدها موضوع الشاحنات الصينية المتورطة في تهريب المخدرات، والتي سلمها المالي لبعيوي.
ما حدث، جعل الناصري يشعر بالإحباط، ليقوم بتحريض السجين المالي المذكور على قتل عبد النبي بعيوي لحل مشكلته، وهو ما رفضه المالي قائلا له إن ما يريده هو استرجاع أمواله، فرد الناصري عليه بدعوته للتوقف عن استفساره عن موضوع ديونه على بعيوي، وتأجيل ذلك إلى غاية خروجه من السجن.
كلمات دلالية احمد بنبراهيم سعيد الناصري عبد النبي بعيويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سعيد الناصري عبد النبي بعيوي
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتابوت النبي موسى من مصر.. دفن تحت الأهرامات
بثّت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير مثير للجدل نشره موقع "واللا"، مزاعم غير مدعومة بأي دليل علمي أو تاريخي، تدّعي وجود تابوت عهد النبي موسى وقبر السيد المسيح أسفل الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.
واستند التقرير إلى تصريحات منسوبة لعالم أنثروبولوجيا بريطاني يُدعى بول وارنر، دون إرفاق أي وثائق أو قرائن يمكن التحقق منها علمياً.
وبحسب المزاعم التي أوردها وارنر، فإنه اكتشف ما وصفه بـ"السر الأعظم في التاريخ" داخل نفق تحت الأرض في محيط الأهرامات، مدّعياً أن السلطات المصرية تتعمد التعتيم على ما سماه بـ"الحقيقة الثورية".
غير أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية الراسخة، إذ يعود بناء الهرم الأكبر إلى ما يقارب 4500 عام، أي إلى حقبة تسبق ظهور اليهودية والمسيحية بقرون طويلة.
ووفقاً للتقرير، زعم وارنر أنه قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أن أياً من هذه المواد لم يُنشر في دوريات علمية محكّمة أو يُعرض على هيئات أكاديمية مستقلة، وهو ما يُفقدها المصداقية العلمية.
كما اتهم الباحث البريطاني السلطات المصرية، وعلى رأسها عالم الآثار الشهير٬ زاهي حواس، بعرقلة ما أسماه بـ"التقدم المعرفي"، بينما تؤكد وزارة الآثار المصرية على التزامها بالتعاون مع البعثات الأجنبية ضمن أطر منهجية وقانونية معتمدة دولياً.
وتبرز تناقضات كبيرة في هذه الادعاءات، حيث أشار التقرير ذاته إلى أن بناء الهرم اكتمل قرابة عام 2560 قبل الميلاد، في حين يُعتقد أن تابوت العهد – وفق الرواية اليهودية – صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ما يعني أنه يعود إلى ما بعد تشييد الهرم بأكثر من 1200 عام.
أما في ما يخص السيد المسيح، فإن الرواية المسيحية تُجمع على أن موقع دفنه في القدس، لا في مصر.
وتُعد هذه المزاعم امتداداً لسلسلة من النظريات غير المثبتة التي تحاول الربط بين الآثار المصرية القديمة وبعض الروايات الدينية، رغم غياب أي أدلة موثوقة تدعمها.
وقد أكدت الجهات الأثرية المصرية مراراً بطلان هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الأهرامات خضعت لدراسات دولية مكثفة، لم تسفر عن أي اكتشافات مشابهة.
وفي سياق متصل، يذكر أنه في حزيران/يونيو 2019 ٬ أعادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إثارة الجدل حول تابوت العهد، الذي يُعتقد – وفق الموروث اليهودي – أنه يحتوي على الألواح التي أنزلها الله على النبي موسى متضمنة الوصايا العشر.
ونقلت الصحيفة عن بروفيسور إسرائيلي عاد من جولة في إثيوبيا قوله إن إسرائيل ينبغي أن تطالب السلطات الإثيوبية بالحصول على نسخة من الصندوق الموجود في كنيسة السيدة مريم بمدينة أكسوم.
ووفقاً للتقاليد المحلية، فإن التابوت محفوظ تحت حراسة مشددة داخل مبنى مغلق أسفل الكنيسة، ولا يُسمح لأي شخص برؤيته، كما يتم تغيير الحارس المسؤول عنه دورياً، نظراً لما يُشاع عن وقوع وفيات غامضة بين من يتولون هذه المهمة.