وكالات: روسيا مستعدة لبحث إمدادات الغاز مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نقلت وكالات أنباء اليوم السبت عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.
وبموجب اتفاق مدته 5 سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله: "إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا".
من جهتها ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف أن نقل الغاز، عبر خط أنابيب روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ربما يستمر، بعد انقضاء الاتفاق الحالي.
وأضاف الوزير أن روسيا تعتقد أن الدول الأوروبية التي ما زالت تحصل على غاز، عبر أوكرانيا، ربما تهتم بإمدادات مستقبلية.
وأوضح شولجينوف أنه من الممكن استكشاف طرق أخرى لشحن الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024.
وما زالت أوكرانيا طريقا مهما لتدفقات غاز شركة "غازبروم" إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من حرب روسيا وأوكرانيا.
وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی عبر أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا