المحامين تتلقى أوراق ٧ مرشحين على منصب النقيب العام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (٧) ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.
وعدد (١٣٢) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (٦٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و(١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و( ١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و(٩) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الاسكندرية و (٦) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و(١٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و(٤) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و(٢) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(١٥) ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميا حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة القضائية النقابة العامة للمحامين النقيب العام
إقرأ أيضاً:
كيف أصبح الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني؟
استحدث المجلس المركزي الفلسطيني -الخميس الماضي- منصب "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين"، ومساء أمس السبت صادقت اللجنة على ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ لهذا المنصب.
مر وصول الشيخ إلى منصبه بمخاض عسير وسط تحفظات فصائلية بمبررات سياسية وقانونية، في حين تشير تقديرات بأن الشيخ يطرق باب الرئاسة مع انغلاق الأفق أمام أي انتخابات فلسطينية.
وإذ يرى محلل سياسي أن ما تعتبره الفصائل خروقات قانونية في وصول الشيخ، أصبح معتادا في ظل تمركز السلطات لدى شخص واحد، وغياب قاعدة قوية ومؤثرة، يتحدث قيادي فلسطيني عن "إرباك" فيمن يتولى منصب الرئيس في حالة غياب الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم
" ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين "
فخامة السيد الرئيس محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين حفظه الله وأبقاه مدّاً ومدداً .
فخامة الرئيس العالي شخصاً ونصاً عالي الهمة في زمن الهموم الثقيلة وزمن…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) April 26, 2025
إعلان استحداث المنصبجاء استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني نتيجة ضغوط عربية وإقليمية وغربية بهدف إجراء "إصلاحات" في النظام السياسي الفلسطيني، وعلى الفور سارعت دول عربية إلى مباركة الخطوة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن وتركيا.
وفق خبراء قانونيين، فإن استحداث المنصب يتطلب موافقة المجلس الوطني الفلسطيني على تغيير البند 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني بما يتيح استحداث المنصب، ونظرا لتفويضه بمهام المجلس الوطني منذ 2022، فقد انعقد المجلس المركزي الخميس الماضي.
وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس، ولا يوجد ذكر لمنصب نائب الرئيس.
خلافا للتوقعات، قرر المجلس المركزي في ختام دروته الـ32 الخميس الماضي "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته" دون تعديل المادة 13.
وبناء على قرار المركزي اجتمعت -أمس السبت- اللجنة التنفيذية، وصادقت على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين الشيخ "نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
قاطعت فصائل فلسطينية، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني بمنظمة التحرير، والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة اجتماعات المجلس المركزي، في حين اكتفى حزب الشعب بحضور كلمة الرئيس الافتتاحية، وعارض السبت مناقشة ترشيح نائب الرئيس.
إعلانوبررت الفصائل مقاطعتها لاجتماعات المركزي كونها لم تعقد بتوافق وطني، ولعدم إعطائها الأولوية لحرب الإبادة في غزة، معتبرة أن منصب نائب الرئيس ليس أولوية في هذه المرحلة.
أما حركة حماس، وهي خارج منظمة التحرير فاعتبرت نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني "خيبة أمل وطنية عميقة تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة".
وسارعت عدة دول إلى الترحيب بتولي الشيخ منصبه، وصدر بيان ترحيب رسمي عن حركة "فتح"، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية ترحيبا على لسان أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، في حين ظهرت علامات رفض للخطوة على منصات التواصل.
حزب الشعب الفلسطيني:
– أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، اعترض وحيداً على ترشيح حسين الشيخ، وطالب الصالحي بتأجيل البت بالترشيح إلى حين معالجة النواقص القانونية المتعلقة بالملف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم المضي في التصويت.
– أكد الصالحي في…
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2025
انسحاب احتجاجييقول عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين إن حزبه انسحب من دورة المجلس المركزي بعد خطاب الرئيس، مكتفيا بحضور الجلسة الافتتاحية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الانسحاب جاء "احتجاجا على الأجواء التي سادت المجلس وعدم التركيز على الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في وحدة الموقف والتحرك السياسي من أجل وقف الإبادة الجماعية وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار وإجبار دولة الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة".
يرى الحزب -وفق عضو مكتبه السياسي- أن "قضايا أخرى غير منصب نائب الرئيس، يجب أن تعالج في سياق التوافق الوطني الشامل بين كافة القوى السياسية بعد هذه الفترة الطويلة من العدوان على شعبنا".
وتابع أن العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي يقترب عدد ضحاياه من 170 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود، لم يكن القضية الجوهرية على جدول الأعمال، بدل أن يتم التركيز عليها كونها قضية ملحة ذات أولوية وطنية تم التركيز على قضايا أخرى.
أما عن موقف حزبه في اجتماع اللجنة التنفيذية، فقال إن حزب الشعب طلب تأجيل بحث موضوع استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس دولة فلسطين "باعتبار ذلك ليس أولوية وطنية من جهة، ولوجوب أن تتم مثل هذه القضايا في سياق توافق وطني شامل".
وأشار إلى "تحفظات وملاحظات على الآلية القانونية التي طرح ونوقش فيها الموضوع داخل اللجنة التنفيذية بغض النظر عن الأعضاء المرشحين (…) آلية التعاطي لتمرير هذا القرار غير قانونية ولا تحترم المهام التي يجب أن يضطلع بها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
إعلانوقال إن حزب الشعب وحده أعلن اعتراضه على نقاش هذا الموضوع والمصادقة عليه دون باقي الفصائل.
وأوضح أن "تكليف الرئيس بطرح مرشحه وأن يجري التصويت أو المصادقة عليه داخل اللجنة التنفيذية كان يتطلب تعديلا على النظام الداخلي لمنظمة التحرير واستخدام آليات تنسجم مع هذا التعديل القانوني، لأن هذا المنصب شأن وطني فلسطيني عام وليس شأنا تنظيميا خاصا بهذا التنظيم أو ذاك".
ورغم استحداث منصب نائب الرئيس أشار شاهين إلى "إرباك قانوني وسياسي وعدم وضوح" فيمن يتولى منصب الرئيس الفلسطيني، حيث سبق وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب الرئيس في حال شغوره.
عن الجزئية القانونية، يقول المحلل السياسي أحمد أبوالهيجا، إن "الجانب القانوني ليس له اعتبارات قوية في الحالة الفلسطينية، ولا يوجد إشكال في إصدار أي قرار ثم مواءمته قانونيا".
وأشار إلى ما سماها "حالة مشوهة تتمثل في تمركز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد شخص واحد هو الرئيس، مما يعني وجود تداخل بينها".
لا يفصل المحلل الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت بين تولي الشيخ منصبه ومحاولات إنهاء السلطة الفلسطينية "السلطة ترفع شعار البقاء بأي ثمن، وهذا يتطلب أن يكون على رأس الهرم السياسي أشخاص قادرون على التعامل مع هذا الملف الذي يتطلب علاقات مهنية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل، وحسن الشيخ مناسب لهذه المهمة من واقع عمله الطويل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية، كقناة اتصال رسمية مع إسرائيل".
يشير أبو الهيجا إلى أكثر من بعد لاستحداث منصب نائب الرئيس والشخصية التي تتولاه "من جهة، الرئيس في عمر متقدم، ومن جهة ثانية، المنطقة تحتاج إلى استقرار" موضحا أنه خلال العامين الأخيرين كان واضحا تماما مشاركة الشيخ في عدة زيارات لدول الخليج واستطاع إقناعهم بأنه الشخص القادر على تحقيق الاستقرار ضمن النظام الإقليمي والعربي.
إعلانكما يرى في الخطوة "استباقا لأي صفقة قد تخرج الرجل القوي في حركة فتح مروان البرغوثي من السجن، فهذا الملف كان يجب أن يغلق بالنسبة للإسرائيليين، وبالتالي ترتيب البيت الفتحاوي ليكون خروجه غير مُربك".
مع كل ما سبق، لا يستبعد المحلل الفلسطيني توحشا إسرائيليا في المرحلة القادمة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية "واضح تماما أنه لن يكون هناك أي أفق سياسي على الإطلاق، بل علاقات مبنية على التنسيق الأمني والاقتصادي، وهو دور تقوم به السلطة فعليا".
عن إمكانية تضارب الصلاحيات في هرم القيادة، يقول أبو الهيجا إن الحالة الفلسطينية فقدت قوتها المؤسسية و"واضح تماما أن الأجسام الضعيفة تقاد بتمركز الصلاحيات بيد الشخص الواحد المسيطر".
ويرى "غياب قوة داخلية من حركة فتح تواجه التفرد الحاصل" موضحا أنه "رغم وجود رفض عال وواضح في قواعد حركة فتح لطريقة اتخاذ قرار استحداث وتولي منصب نائب الرئيس، فإنه لا وجود لقوة مؤثرة وبؤر مقاومة عالية للقرار، بالتالي يتم التسليم به في هذه المرحلة على الأقل".
أخيرا، يستنتج أبو الهيجا أن خطوات القيادة الفلسطينية في مجملها تعالج سيناريو عدم إجراء أي انتخابات فلسطينية مستقبلا "الضفة مقبلة على إجراءات قاسية، وضع صعب جدا، ومستقبل غزة غامض، كما أن مبدأ الانتخابات غير موافق عليه أميركيا وإسرائيليا، وحتى عربيا وإقليميا".
أما عن الثغرات القانونية فأوضح أن "أبو مازن قد يكون معنيا ببعض الثغرات، ربما لأنه في عقله الباطن غير معني بإغلاق الدائرة بشكل كامل، فمن جهة، عمل على حل يرضي المطالبين بالإصلاح، ومن جهة ثانية، ترك له ثغرات ولم يعط نائبه شرعية كاملة، وهذا في السياسة وارد وممكن".
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة