الزمان التركية : دين تركيا الخارجي قصير الأجل يسجل 207 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد دين تركيا الخارجي قصير الأجل يسجل 207 مليار دولار، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية سجلت تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا للديون الخارجية القصيرة الأجل التي تستحق في غضون عام واحد أو أقل، حيث ارتفعت قيمة .، والان مشاهدة التفاصيل.
دين تركيا الخارجي قصير الأجل يسجل 207 مليار دولارأنقرة (زمان التركية) -سجلت تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا للديون الخارجية القصيرة الأجل التي تستحق في غضون عام واحد أو أقل، حيث ارتفعت قيمة هذه الديون إلى 207 مليار دولار.
كشف عن ذلك البنك المركزي التركي، وفق بيانات الدين الخارجي القصير الأجل لشهر مايو 2023.
وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فإن قيمة الديون الخارجية القصيرة الأجل ارتفعت بنسبة 11.1٪ مقارنة بنهاية عام 2022، حيث ارتفعت قيمتها من 165.6 مليار دولار إلى 207 مليار دولار.
وفي هذه الفترة، ارتفعت قيمة الديون الخارجية المصرفية قصيرة الأجل بنسبة 4.3٪ لتصل إلى 64.9 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة ديون القطاعات الأخرى بنسبة 4.1٪ لتصل إلى 56.3 مليار دولار.
وارتفعت القروض الخارجية القصيرة الأجل التي يحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5.6٪ مقارنة بنهاية عام 2022، حيث وصلت إلى 11.3 مليار دولار.
وانخفضت حسابات الودائع الأجنبية للأفراد والشركات الأجنبية في البنوك التركية بنسبة 4.8٪ لتصل إلى 20.6 مليار دولار، فيما زادت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 1.2٪ لتصل إلى 17 مليار دولار.
وزادت ودائع الأفراد والشركات الأجنبية بالليرة التركية بنسبة 22.1٪ لتصل إلى 16.1 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة ديون الواردات التي تتبع قطاعات أخرى بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 50.4 مليار دولار.
وبحسب الأرقام، فإن ديون القطاع الخاص الخارجية القصيرة الأجل بلغت 88.6 مليار دولار، فيما بلغت ديون القطاع العام الخارجية القصيرة الأجل 32.6 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص يمتلك نسبة 57.7٪ من هذه الديون، بينما يمتلك البنك المركزي نسبة 21.4٪، ويمتلك القطاع العام نسبة 20.9٪.
ديون تركيا الخارجية 2023وتتألف تركيبة الديون الخارجية القصيرة الأجل، بنهاية مايو 2023، من 47.5٪ دولار، و24.7٪ يورو، و10.6٪ ليرة تركية، و17.2٪ عملات أخرى. ويشير هذا إلى أن نحو نصف هذه الديون تمثلها الدولارات.
وتشمل الديون الخارجية القصيرة الأجل المصادر المختلفة، بما في ذلك القروض المصرفية الواردة من الخارج، والودائع الأجنبية في البنوك التركية، والديون الواردة من القطاع الخاص والقطاع العام. ويشير الارتفاع الحاد في هذه الأرقام إلى الاعتماد المتزايد على الديون الخارجية القصيرة الأجل لتلبية احتياجات التمويل في تركيا.
من المهم الإشارة إلى أن الديون الخارجية القصيرة الأجل تحمل مخاطر أكبر من الديون طويلة الأجل، حيث يمكن أن يتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل مفاجئ ويؤثر على قدرة البلد على سداد هذه الديون. وبما أن تركيا تعاني من اضطرابات اقتصادية وسياسية، فقد يصبح سداد هذه الديون أكثر صعوبة في المستقبل.
علاوة على ذلك، قد يؤثر هذا الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة الأجل على سياسات البنك المركزي والحكومة التركية، حيث يمكن أن يقوض هذا الدين القصير الأجل جهودهما في تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي. وبشكل عام، يجب على تركيا تبني استراتيجيات مستدامة لتمويل احتياجاتها المالية وتحسين وضعها الاقتصادي، دون الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة الأجل التي تزيد من مخاطر التدهور المالي.
–
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی ملیار دولار لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مدينة عربية يسجل نموا بـ 4.1% في الربع الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7 بالمئة دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف الزعابي: "تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا"، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي عن مركز الإحصاء–أبوظبي.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 بالمئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 بالمئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1 بالمئة خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية