الجارديان: أوروبا تتجه نحو مياه محفوفة بالمخاطر وزعماؤها يغفون على دفة القيادة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بينما يتنقل الاتحاد الأوروبي عبر مجموعة من التحديات الدولية والداخلية؛ تنشأ مخاوف بشأن مدى استعداده لمعالجة القضايا الملحة، وفقا لما نشره الكاتب الأمريكي الشهير سايمون تيسدال، في تحليل له، نشرته الجارديان البريطانية.
وسلط سايمون تيسدال، من خلال تحليله، الضوء على الجمود الملحوظ الذي يعاني منه زعماء الاتحاد الأوروبي في معالجة الأمور الحاسمة، وهو ما قد يؤدي إلى عام مليء بالتحديات بالنسبة للكتلة التي تضم 27 دولة.
وفقا لمقال سايمون تيسدال في الجارديان، دفعت الأزمة في البحر الأحمر، والتي اتسمت بهجمات الحوثيين على السفن، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إطلاق عملية "حارس الأزدهار"، بالعمل بشكل مستقل. وعلى الرغم من مصلحة الاتحاد الأوروبي الكبيرة في هذه المسألة، فإن هولندا فقط هي التي قدمت المساعدة المباشرة، في حين ظلت الدول الأعضاء الرئيسية الأخرى في الاتحاد الأوروبي سلبية أو أصدرت دعماً شفهياً. وهذا يسلط الضوء على كفاح الاتحاد الأوروبي المتكرر لمواءمة تطلعاته العالمية مع إجراءات ملموسة وموحدة.
لقد أدى الصراع في غزة إلى المزيد من الضغط على طموحات الاتحاد الأوروبي كلاعب عالمي. وبينما تعترف الحكومات بتهديد الصراع لمصالحها الحيوية، فإن محاولات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتقديم خطة سلام لفلسطين قوبلت بالرفض من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي. إن نفوذ الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل لم يُترجم إلى تأثير حاسم.
وعلى الصعيد الداخلي، يشكل صعود اليمين المتطرف تحديا، وخاصة في ألمانيا وفرنسا. وتؤدي معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتقديم حزمة مالية لأوكرانيا إلى تفاقم الاحتكاكات الداخلية في الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، يؤكد المشهد الجيوسياسي، بما في ذلك احتمال عودة ترامب إلى السلطة، ونفوذ روسيا، وعلاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين، على الحاجة إلى الزعامة الاستراتيجية.
ويرى المنتقدون أن زعماء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتز، يفتقرون إلى القيادة السياسية والاستراتيجية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بنجاح. إن صعود المشاعر اليمينية المتطرفة، إلى جانب الانتخابات الوشيكة والقضايا المشتركة مثل الهجرة والمناخ، يثير المخاوف بشأن مسار الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ورغم أن تيسدال يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتدبر أمره، إلا أن غياب الزعامة الحكيمة الأشبه بشخصيات مثل جاك ديلور أمر مؤكد. ونحث الاتحاد الأوروبي على الاستيقاظ على الحقائق الجيوسياسية وتشكيل مستقبله بشكل استباقي لتجنب التعرض للضغوط الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.