"معًا نتقدم" لعُمان التي نريد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
منذ إطلاق مشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040" والحديث والأمنيات والآمال لم تتوقف، خاصة وأن من أشرف على صياغتها هو المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي يعرف أدق تفاصيلها، ويملك المعرفة الكاملة فيما سوف تحققه هذه الرؤية لسلطنة عُمان في المُستقبل سواء القريب أو البعيد.
صيغت رؤية "عُمان 2040" لتُحقق نقلة نوعية على جميع المستويات؛ سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية بكافة جوانبها، هذه النقلة التي تتواكب مع ما يشهده العالم من تطور وتقدم سريع جدًا، متجنبة الجوانب السلبية التي رافقت الاستراتيجيات السابقة والتي كان من أهمها التنفيذ المتقن والكامل لجميع المراحل، ومن أجل ذلك سخرت جميع الإمكانيات لإنجاح هذه الرؤية التي تعني تحقيق آمال الوطن والمواطن بمفهومها البسيط، وتعني الانتقال بمستوى الحياة للمواطن إلى المكانة التي يرغبها والتي يهدف إليها كل من يقيم على هذه الأرض، ولقد شدد جلالته- أعزه الله- حول أهمية هذه الرؤية وحرصه الكبير على تحقيق مستهدفاتها عندما قال "وإننا لنْ نَتَوَانَى عن بذلِ كلِّ ما هو متاحٌ لتحقيقِ ما رسمْناهُ من أهدافِ وتطلعاتِ رُؤيةِ عُمان".
المتتبع لمشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040" منذ انطلاقها كمشروع إلى يوم إطلاقها بشكل رسمي وحتى يومنا هذا، يدرك أن الأمر هذه المرة مختلفة جدًا، والحمد لله كنت ممن سنحت له هذه الفرصة الوطنية للاقتراب من مشهد الرؤية ومتابعة جميع زواياها منذ النشأة والمختبرات واللقاءات إلى مرحلة إطلاقها وصولًا إلى السنة الرابعة منها، وقد شاهدت الحرص الكبير لتنفيذ كل مستهدفات الرؤية والعمل الذي تقوم به وحدة متابعة الرؤية والجهود التي تبذل في سبيل ضمان السير وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، والتغذية الراجعة المستمرة لتلافي الصعوبات ومعالجة التحديات، وأستطيع أن أقول إننا أمام مرحلة جديدة من التنمية والبناء وتحقيق الأهداف والروئ، ومن يرغب في التأكد من ذلك ما عليه إلّا أن يتصفح "مجلد البرامج الإستراتيجية" لخطة التنمية الخمسية العاشرة ويقارن ما تحقق منه على أرض الواقع، حيث سيجد أن ما تم إقراره من برامج تنفيذية في مختلف المجالات أصبح حقيقة على الأرض، ومازال العمل مستمرا لتنفيذ البقية من البرامج المقرة.
ومن أبرز أسباب نجاح الرؤية إلى هذه اللحظة هي عملية التقييم المستمرة التي تحظى بها، فمنذ انطلاقها وإلى الآن دأبت الحكومة على عقد لقاء مفتوح مع المواطنين يستهدف مناقشة التحديات وحلحلة الواقع وقراءة الوضع والموقف الراهن للرؤية وتقديم الحلول الناجعة التي تضمن استمرار العمل على جميع الأولويات والمستهدفات بنفس الوتيرة والكفاءة، وهذه العملية مُهمة جدًا وليست من باب الاستعراض وإنما هي تجسيد حقيقي لمعنى الشراكة وإنفاذ للإرادة السامية التي قضت بأن يضع المواطن رؤيته لتكون هي رؤية الوطن وطموحه المستقبلي، لذلك كان لابد من أن يشارك المواطن في تقييم مراحل الرؤية، وأن يبدي ملاحظاته وآراءه حولها، وأن يقرر الحلول التي يرى أنها كفيلة بتقويم الأداء.
ولا شك أن إطلاق مرحلة التسجيل لملتقى "معًا نتقدم" في كل مرة يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين ويصل فيه التسجيل إلى مستويات كبيرة تكشف عن رغبة شديدة في المضي قدمًا في تجويد مشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، والمساهمة ولو بفكرة يمكنها أن تضع قدمًا في طريق المستقبل، وفي هذا العام وحسب المؤشرات الأولية فإن التسجيل وصل لمرحلة كبيرة جدًا، وهذا مرده إلى الإيمان الذي بدأ يتغلغل في نفوس كل موطن حول قيمة الرؤية وما يمكنها أن تقدمه من مستوى وطموح يرغب به كل مواطن.
كل خطة استراتيجية لا بُد من أن تواجه تحديات؛ كون أن العناصر والعوامل الخارجية المؤثرة كثيرة جدًا خاصة تلك التي تتعلق بالاستدامة المالية والتي هي الضمان الأول لتحقيق المستهدفات والوصول إليها، ولذلك تعرصت كثير من الخطط للفشل بسبب هذه العوامل، ولكن تلك الاستراتيجيات التي حرصت على التقييم المستمر ومواجهة التحديات أولًا بأول نجحت في تجاوزها ومضت نحو تحقيق غاياتها. وفي لقاء "معًا نتقدم" الذي أُقيم العام الماضي تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نوقشت تحديات عدة، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات التقييم، وطرحت العديد من البدائل والحلول التي من شأنها أن تجنب الرؤية الوقوع في مطب عدم استمرار التقييم الحقيقي والفعلي لأولويات الرؤية وأهدافها الاستراتيجية ومدى تحققها، وهذا جانب مهم جدًا فمن دون وجود مؤشرات أداء ثابتة ورصينة لن تتكون معرفة صحيحة بالوضع الراهن والتحديات.
إنَّ دورنا كمواطنين يجب ألّا يقل عن دور الحكومة في الحرص على استمرار الرؤية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والسبب أننا نحن من يعنينا بشكل مباشر أمر التنمية المستدامة ونحن من وضعت الرؤية من أجله.. ولذلك أدعو كل من يملك فكرة أو مقترحًا أو رأيًا في أن يُبادر لهذا اللقاء، من أجل عُمان المستقبل، ومن أجل عُمان التي نريد، ومن أجل أجيال عُمان القادمة، فلهذا الوطن حقوق علينا أن نؤديها، ولهذا الوطن يجب أن نسعى ونجتهد لنرقى به فهو مصيرنا وغايتنا ومهما كانت التحديات كبيرة سوف يظل هذا الوطن شامخًا بأبنائه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكلباني لـ"الرؤية": عُمان قادرة على المنافسة الدولية في صناعة "أشباه الموصلات".. وتأهيل الكفاءات الوطنية ضروري لقيادة الابتكار والإنتاج
◄ 630 مليار ريال إجمالي مبيعات أشباه الموصلات في 2024
◄ عمان قادرة على المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات
◄ تطوير البنية اللوجستية والرقمية يُعزز جهود هذه الصناعة المتطورة
◄ إنشاء مراكز أبحاث صناعية ومراكز للتجميع والابتكار من الخطوات الضرورية
◄ صناعة أشباه الموصلات فرصة لخلق وظائف ذات قيمة عالية
◄ يجب اتخاذ خطوات فعلية بتدريب الكوادر العمانية
◄ نحتاج إلى برامج جامعية معنية بهذه الصناعة الواعدة وتدريب الكوادر العمانية
الرؤية- سارة العبرية
أكد سعيد بن محمد الكلباني، باحث ومدرب في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، أن صناعة أشباه الموصلات تمثل اليوم إحدى أهم الفرص الاقتصادية الواعدة للسلطنة؛ نظرًا لحجمها العالمي المتنامي، مُعتبرا أن دخول سلطنة عُمان هذا المجال يمنحها موردًا اقتصاديًا جديدًا عالي القيمة، ويفتح الباب أمام وظائف نوعية للشباب، ويعزز توجهات رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد متنوع ورقمي قائم على المعرفة.
وأوضح في -تصريحات لـ"الرؤية"- أن صناعة أشباه الموصلات تجاوزت مبيعاتها 630 مليار دولار (242.2 مليار ريال عُماني) في العام 2024 مع توقعات قوية بتجاوز الترليون دولار خلال السنوات العشرة القادمة، وهذا نتيجة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومتطلباتها، مبينا: "في الحقيقة أننا أمام أرقام تعادل وتتجاوز اقتصاد دول، والحصول على حصة من السلسلة العالمية المتنافسة في مجال أشباه الموصلات حتماً سوف ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي للسلطنة وتخفيف الاعتماد على المنتجات النفطية إلى مجال جديد واعد، علاوة على خلق فرص عمل نوعية تساهم في تخفيض أعداد الباحثين عن عمل".
وأشار إلى أن إدراك عُمان لأهمية أشباه الموصلات وإعداد البنية لها يوجهها إلى العمل عليه كخيار استراتيجي، فبعد استضافة مسقط النسخة الأولى من القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات عام 2023، انتقلت إلى جولات من التفاهمات الدولية والتي أفرزت توقيع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة AONH Private Holdings لتطوير شرائح متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرة بصلالة.
وأكد الكلباني أن السلطنة ليست بعيدة عن التنافس العالمي في هذا المجال فهي أدركت قيمته وأهميته وخاصة أنها متوافقة مع رؤية "عُمان 2040" الرامية في بنيتها إلى إيجاد اقتصاد متنوع يستند على المعرفة والتقنية والابتكار، إذ إنها تجد في التحول الرقمي والصناعة الرقمية محركات رئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي الذي حتماً سيكون بعيداً عن المنتجات النفطية، مضيفا أن المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة باتت محركات رئيسية لجذب الاستثمارات والمشاريع المتنوعة، كما أن التشريعات المنظمة للاستثمار أصبحت مطمئنة للمستثمرين، إلى جانب التسهيلات والحوافز المقدمة لهم.
وأضاف: "من جانب أخر، يمكن اعتبار البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي من العوامل التي تساهم في جذب الاستثمار وذلك لما يحرص عليه من تقديم بنية تحتية رقمية متطورة، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أن تصبح ذكية، وفتح المجال أمام القطاعات الناشئة مع تسهيل نموها، وهذا يظهر في حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة في المناطق الحرة".
ويرى الكلباني أن سلطنة عُمان تتعامل مع هذا القطاع بواقعية كبيرة، لأنه من الأساسيات اللازمة للانطلاق في مجال صناعة أشباه الموصلات، إذ شهدت السنوات الماضية نضوجا على مستوى البنية الأساسية اللوجستية والرقمية، وأن الوقت يتطلب العمل على إنشاء مراكز الأبحاث الصناعية ومراكز التجميع والابتكار.
وفي جانب الفرص التي يمكن أن توفرها صناعة أشباه الموصلات للشباب العُماني، يؤكد الكلباني أن هذا القطاع يمثل فرصة مزدوجة المنفعة للشباب العماني، وذلك لأنه يفتح مجال لوظائف ذات قيمة عالية، كما أن امتلاك مهاراتها يفتح المجال واسعاً نحو إنشاء الكثير من الأعمال الموازية، إذ إنه يتيح فرص للتعلم واستقاء المعرفة من المراكز العالمية المتخصصة في مثل هذه الصناعات.
ولفت الكلباني إلى أن السلطنة تعمل في هذا المجال بواقعية كبيرة، ويظهر ذلك من خلال استحواذ جهاز الاستثمار العماني على حصة في شركة GSME الأمريكية العاملة في تصميم أشباه الموصلات والخدمات المرتبطة بها، حيث بدأ تفعيل هذا الاستحواذ بمشروع مختبر لتصميم رقائق وتطوير كوادر عمانية بدأت بتدريب 90 مهندسا، ولم تتأخر كثيراً ثمار هذا الاستحواذ ففي عام 2023 تم تصميم أول رقاقتين عمانيتين وهما Oman-1 - Oman-2 واللتان أرسلتا للاختبار في شركات عالمية متخصصة.
وذكر سعيد الكلباني أن سلطنة عُمان وقعت مذكرة تعاون مع الشركة الهندية Kaynes Semicon لإنشاء مركز لتصميم الدوائر المتكاملة مع البدء بتأهيل حوالي 80 مهندسا عمانيا في مجالات أشباه الموصلات لمدة 12 شهرًا، كما أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد تستعين بمستشارين من أجل إيجاد بيئة حقيقية مؤهلة لتشغيل هذا القطاع في السلطنة في مراحله الأولى والتي سوف تعمل لاحقاً بكوادر وطنية.
وقال الكلباني إن صناعة الرقائق والخدمات المرتبطة بها تقدم الدعم والمساهمة المباشرة لرؤية "عمان 2040" من خلال إدخال السلطنة في سلاسل القيمة العالمية؛ وذلك بالتصميم والتجميع والاختبار، وهذا يعني مصدر إيرادات جديد ونوعي يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية وهو ما يصب في محور الاقتصاد المتنوع، مبينا: "حزم المشاريع المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات والشراكات والتعاونات مع الشركات العالمية وما يفرز عنها من إنتاج وكوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة في القطاع جميعها تساهم في تعزيز مستهدفات الرؤية من الاقتصاد المعرفي المساهم في الناتج المحلي، والنهوض بالكفاءات الوطنية في مجال نادر وذو طلب عالمي، كما أن الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات ليس مشروع صناعي يراد منه مستهدف مالي فقط، إنما منظومة متكاملة وذات تأثير متنوع يدفع نحو تحقيق "رؤية 2040" في محاورها الرئيسية المترامية بين التنويع والابتكار وبناء الإنسان شريطة أن يتم إدارة هذه المنظومة بذات الواقعية ودون المجازفة والتسرع في الانتقال بين التمكين والتوطين".
وحول التحديات، ذكر الكلباني: "الاستثمار في هذا القطاع يعني الاستعداد لضخ المليارات من الدولارات؛ وذلك لأن إنشاء المصانع وتشغيلها يتطلب الكثير من الأموال، والتي اعتقد بأن السلطنة في وضعها الحالي لن تستطيع بمفردها الإنشاء والتشغيل وخاصة إذا كانت تستهدف الدخول في سلسلة القيمة العالمية، مما يعني أن عليها الدخول في تحالفات دولية وشراكات متعددة تتجاوز الثنائية، وهذا بدوره يشكل تحدي آخر يطل من باب التنافسية العالمية مع دول لها ثقلها كأمريكا وكوريا والهند ودول المنطقة بقيادة السعودية والإمارات التي تفرض على السلطنة إقناع الشركات العالمية بأن تستثمر في دولة صاعدة على الخارطة العالمية في مجال تنافسي وشديد الحساسية والتكلفة".
وأوضح الكلباني: "الجهات المسؤولة عن ملف هذه الصناعة تعي جيداً المهارات التي يتطلبها والتي لا تملكها السلطنة حالياً لمواجهة المستقبل، وهذا بدوره يعني بأننا أمام تحدي كبير يعود بنا إلى متطلبات سوق العمل والتوجهات وما يفرضه ذلك ضرورة إعادة هندسة برامج الجامعات من حيث المحتوى والمهارات والزمن لتضم مسارات واضحة في تصميم الدوائر المتكاملة وعلوم المواد وتقنيات التصنيع النانوي يكتسبها المتعلمين نظرياً وأدائياً وفي فترة زمنية معقولة تواكب التسارع التكنولوجي العالمي".
وأضاف "أما التحدي الكبير والذي بدأ يواجه كثير من الدول وربما يكون لاحقاً ميزة تنافسية لمن لا يواجه ذات التحدي، هو توفير الطاقة والماء اللازمان لتشغيل مصانع الرقائق، وعمان بالمشاريع الخضراء وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر ربما تمتلك الميزة التنافسية التي نتحدث عنها، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الضبط عل مستوى الإدارة والإمداد والوفاء بمعايير السلامة والاستدامة، وجميع ذلك يعتبر مركز الحسم الجاذب للاستثمار والصناعة".
وحول مسارات الاكتفاء بالتصميم والتجميع فقط أو الاتجاه للتصنيع المحلي، يؤكد الكلباني: "مستقبل السلطنة يأتي من طريق الواقعية والعمل المتوازن والمتوازي بين التمكين والتوطين ويكون ذلك على مراحل ثلاث، وهي: الأولى: مرحلة التمكين والتي تتمثل في بناء العقول الوطنية بإنشاء مراكز التدريب وبرامج للابتعاث المستهدف والمخطط له قبل وأثناء وبعد، وبالتوازي في ذات المرحلة العمل على تصميم الرقائق والدوائر المتكاملة وليس التصنيع المتقدم، والثانية: مرحلة التمكين الصناعي المتوسط والذي يكون بجذب الاستثمار المتقدم والذي يستهدف التجميع والاختبار والتغليف بالاستفادة من مستفيدة من الموانئ والمناطق الحرة الموزعة بين صحار والدقم وصلالة، كما أنه في هذه المرحلة ينبغي دمج الكوادر الوطنية في السلسلة والتي تعد الجسر الناقل بين المعرفة والتطبيق وبداية الإنتاج، إضافة إلى مرحلة التوطين والتموضع العالمي من خلال الانتقال من التصميم إلى التصنيع الثقيل والمخصص وبكوادر وطنية ووفق المقومات التي تدعم هذا التوجه ومن أهمها الطاقة والماء، وهذه المرحلة لها خصوصيتها من حيث الشراكات والإنتاج والتي يجب التعبير عنها بوضوح بأنها لا تسعى لمنافسة عمالقة القطاع وإنما تعمل على سد الثغرات العالمية والفجوات في المواد ضمن أجزاء محددة ومعينة من هذه السلسلة.
وأكد الكلباني أن مستقبل السلطنة في هذا المجال واعد ولكن يتطلب الكثير من التخطيط وكفاءات تقود الابتكار والإنتاج، على أن تبدأ دون فكرة منافسة تايوان وكوريا وإنما تعمل وفق ما تحتاجه السلسلة العالمية من هذا القطاع انطلاقا من التصميم والاختبار والتغليف دون إهمال فكرة التصنيع الثقيل المخصص عندما تنضج البيئة والموارد.