"معًا نتقدم" لعُمان التي نريد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
منذ إطلاق مشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040" والحديث والأمنيات والآمال لم تتوقف، خاصة وأن من أشرف على صياغتها هو المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي يعرف أدق تفاصيلها، ويملك المعرفة الكاملة فيما سوف تحققه هذه الرؤية لسلطنة عُمان في المُستقبل سواء القريب أو البعيد.
صيغت رؤية "عُمان 2040" لتُحقق نقلة نوعية على جميع المستويات؛ سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية بكافة جوانبها، هذه النقلة التي تتواكب مع ما يشهده العالم من تطور وتقدم سريع جدًا، متجنبة الجوانب السلبية التي رافقت الاستراتيجيات السابقة والتي كان من أهمها التنفيذ المتقن والكامل لجميع المراحل، ومن أجل ذلك سخرت جميع الإمكانيات لإنجاح هذه الرؤية التي تعني تحقيق آمال الوطن والمواطن بمفهومها البسيط، وتعني الانتقال بمستوى الحياة للمواطن إلى المكانة التي يرغبها والتي يهدف إليها كل من يقيم على هذه الأرض، ولقد شدد جلالته- أعزه الله- حول أهمية هذه الرؤية وحرصه الكبير على تحقيق مستهدفاتها عندما قال "وإننا لنْ نَتَوَانَى عن بذلِ كلِّ ما هو متاحٌ لتحقيقِ ما رسمْناهُ من أهدافِ وتطلعاتِ رُؤيةِ عُمان".
المتتبع لمشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040" منذ انطلاقها كمشروع إلى يوم إطلاقها بشكل رسمي وحتى يومنا هذا، يدرك أن الأمر هذه المرة مختلفة جدًا، والحمد لله كنت ممن سنحت له هذه الفرصة الوطنية للاقتراب من مشهد الرؤية ومتابعة جميع زواياها منذ النشأة والمختبرات واللقاءات إلى مرحلة إطلاقها وصولًا إلى السنة الرابعة منها، وقد شاهدت الحرص الكبير لتنفيذ كل مستهدفات الرؤية والعمل الذي تقوم به وحدة متابعة الرؤية والجهود التي تبذل في سبيل ضمان السير وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، والتغذية الراجعة المستمرة لتلافي الصعوبات ومعالجة التحديات، وأستطيع أن أقول إننا أمام مرحلة جديدة من التنمية والبناء وتحقيق الأهداف والروئ، ومن يرغب في التأكد من ذلك ما عليه إلّا أن يتصفح "مجلد البرامج الإستراتيجية" لخطة التنمية الخمسية العاشرة ويقارن ما تحقق منه على أرض الواقع، حيث سيجد أن ما تم إقراره من برامج تنفيذية في مختلف المجالات أصبح حقيقة على الأرض، ومازال العمل مستمرا لتنفيذ البقية من البرامج المقرة.
ومن أبرز أسباب نجاح الرؤية إلى هذه اللحظة هي عملية التقييم المستمرة التي تحظى بها، فمنذ انطلاقها وإلى الآن دأبت الحكومة على عقد لقاء مفتوح مع المواطنين يستهدف مناقشة التحديات وحلحلة الواقع وقراءة الوضع والموقف الراهن للرؤية وتقديم الحلول الناجعة التي تضمن استمرار العمل على جميع الأولويات والمستهدفات بنفس الوتيرة والكفاءة، وهذه العملية مُهمة جدًا وليست من باب الاستعراض وإنما هي تجسيد حقيقي لمعنى الشراكة وإنفاذ للإرادة السامية التي قضت بأن يضع المواطن رؤيته لتكون هي رؤية الوطن وطموحه المستقبلي، لذلك كان لابد من أن يشارك المواطن في تقييم مراحل الرؤية، وأن يبدي ملاحظاته وآراءه حولها، وأن يقرر الحلول التي يرى أنها كفيلة بتقويم الأداء.
ولا شك أن إطلاق مرحلة التسجيل لملتقى "معًا نتقدم" في كل مرة يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين ويصل فيه التسجيل إلى مستويات كبيرة تكشف عن رغبة شديدة في المضي قدمًا في تجويد مشروع الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، والمساهمة ولو بفكرة يمكنها أن تضع قدمًا في طريق المستقبل، وفي هذا العام وحسب المؤشرات الأولية فإن التسجيل وصل لمرحلة كبيرة جدًا، وهذا مرده إلى الإيمان الذي بدأ يتغلغل في نفوس كل موطن حول قيمة الرؤية وما يمكنها أن تقدمه من مستوى وطموح يرغب به كل مواطن.
كل خطة استراتيجية لا بُد من أن تواجه تحديات؛ كون أن العناصر والعوامل الخارجية المؤثرة كثيرة جدًا خاصة تلك التي تتعلق بالاستدامة المالية والتي هي الضمان الأول لتحقيق المستهدفات والوصول إليها، ولذلك تعرصت كثير من الخطط للفشل بسبب هذه العوامل، ولكن تلك الاستراتيجيات التي حرصت على التقييم المستمر ومواجهة التحديات أولًا بأول نجحت في تجاوزها ومضت نحو تحقيق غاياتها. وفي لقاء "معًا نتقدم" الذي أُقيم العام الماضي تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نوقشت تحديات عدة، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات التقييم، وطرحت العديد من البدائل والحلول التي من شأنها أن تجنب الرؤية الوقوع في مطب عدم استمرار التقييم الحقيقي والفعلي لأولويات الرؤية وأهدافها الاستراتيجية ومدى تحققها، وهذا جانب مهم جدًا فمن دون وجود مؤشرات أداء ثابتة ورصينة لن تتكون معرفة صحيحة بالوضع الراهن والتحديات.
إنَّ دورنا كمواطنين يجب ألّا يقل عن دور الحكومة في الحرص على استمرار الرؤية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والسبب أننا نحن من يعنينا بشكل مباشر أمر التنمية المستدامة ونحن من وضعت الرؤية من أجله.. ولذلك أدعو كل من يملك فكرة أو مقترحًا أو رأيًا في أن يُبادر لهذا اللقاء، من أجل عُمان المستقبل، ومن أجل عُمان التي نريد، ومن أجل أجيال عُمان القادمة، فلهذا الوطن حقوق علينا أن نؤديها، ولهذا الوطن يجب أن نسعى ونجتهد لنرقى به فهو مصيرنا وغايتنا ومهما كانت التحديات كبيرة سوف يظل هذا الوطن شامخًا بأبنائه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لحظة الرؤية.. لقاء منتظر يتحول إلى اختبار مؤلم بين أب وطفل
الاستضافة والرؤية الإلكترونية.. حلول تشريعية لتجاوز مأساة النوادىأطفال الطلاق.. بين شوق للأب وخوف من الأم وصراع يلتهم براءتهمطفل فى التاسعة يبوح: نفسى يكونوا زى زمان... كلنا مع بعض
منذ أيام قليلة وقع حادث أليم أمام أحد الأندية الرياضية الكبرى راح ضحيته فنان يدعى «سعيد مختار» الذى قتل على يد «زوج طليقته أثناء رؤية ابنه البالغ من العمر 9 سنوات.
هكذا تحولت لحظة الرؤية المنتظرة إلى جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث فقد الأب حياته بدلاً من رؤيته فلذة كبده، فكم من الجرائم ترتكب تحت مظلة «الرؤية».
حين تنكسر العلاقة بين زوجين يظن الكثيرون أن الطلاق هو نهاية الخلاف وبداية حياة جديدة، لكن الحقيقة أن ما يبدأ بعدها قد يكون أقسى بكثير خاصة على الأطفال فهم يجدون أنفسهم فجأة فى منتصف معركة لا تخصهم يتحملون نتائج قرارات لم يشاركوا فيها ويدفعون ثمن صراع بين أب وأم لم يعد بينهما سوى أوراق رسمية.
فى لحظة الرؤية تتجلى المأساة بأوضح صورها: أب ينتظر أسبوعًا كاملًا ليلتقى بطفله يحمل الهدايا والابتسامة، يفتح ذراعيه بكل الشوق، لكن الصغير يتردد، يتراجع خطوة للخلف، كأن بينه وبين أبيه غربة لم تكن يومًا موجودة، دقائق قصيرة فى مكان مزدحم لا تكفى لترميم جدار انكسر ولا لاستعادة دفء غاب طويلًا.
الأب يشعر وكأنه زائر عابر فى حياة ابنه، والطفل يخلط بين مشاعر متناقضة حب بالفطرة، وخوف زرعته الحكايات الغاضبة، أما الأم فبين حرصها على حماية صغيرها وخوفها من فقدانه، قد تضع حوله أسوارًا عالية تحجب عن الأب لحظات لا تعوض وهكذا يتحول اللقاء الذى يفترض أن يكون مساحة للحب إلى اختبار صعب يترك جروحًا فى قلوب الجميع.
ليست هذه مجرد قصص فردية، بل واقع يعيشه آلاف الأطفال والآباء والأمهات، كل يوم مشاهد تتكرر فى النوادى ومراكز الشباب أطفال يصرخون رافضين لقاء آبائهم، آباء يمدون أيديهم ولا يجدون إلا الفراغ، وأمهات مثقلات بالخوف أو الغضب، مقاطع تنتشر على مواقع التواصل تختصر حجم الألم، وتكشف كيف يمكن للنزاع أن يشوه أقدس رابطة إنسانية رابطة الدم.
هذه الأزمة لم تعد مجرد شأن أسرى خاص، بل تحولت إلى قضية اجتماعية واسعة، تطرح تساؤلات عن دور القانون وقدرته على تحقيق التوازن، وعن مصير جيل ينشأ ممزق الهوية بين بيتين، يفتقد الطمأنينة والدفء فى زمن كان من المفترض أن يعيش فيه أحلام الطفولة لا صراعات الكبار.
يقول محمود، أب لطفلين: أنتظر طول الأسبوع عشان أشوفهم ساعتين بس، أدخل مركز الشباب كأنى داخل امتحان، ابنى الكبير أول ما يشوفنى بيجرى يحضنى، بس الصغير واقف متردد، ساعات بيبعد عنى كأنه مش عايز يعرفنى، اللحظة دى بتموتنى من جوه، بحس إنى مجرد ضيف على حياتهم، مش أبوهم.
أما هبة أم مطلقة فلها وجهة نظر مختلفة: أنا مش ضد إن الأب يشوف أولاده، بالعكس ده حقهم قبل ما يكون حقه، لكن أنا كأم بخاف فى لحظة ممكن ياخدهم ويسافر، أو يضغط على بيهم، ساعات ببقى مضطرة أكون متشددة مش عشان أحرمه، لكن عشان أحميهم من المجهول، القانون ساعات بيحطنى فى موقف صعب، ما بين خوفى وحقهم الطبيعى إنهم يشوفوا أبوهم.
بين هذه الصراعات، يبقى صوت الطفل هو الأصدق. يوسف 9 سنوات يحكى بخجل: أنا بحب بابا... بس ماما ساعات بتزعل لما أقول إنى عايز أقعد معاه، بحس إنى لازم أختار بينهم، وأنا مش عارف أعمل إيه، نفسى يكونوا زى زمان، كلنا مع بعض.
أما الجدة فتحمل ألمًا مضاعفًا الحاجة عليا تقول: أنا مشتاقة لأحفادى زى أبوهم بالظبط، بس لما الرؤية تبقى ساعتين فى الأسبوع فى مكان زى النادى إزاى هعرفهم أو يعرفونى؟ الجد والجدة ليهم مكانة فى قلب العيال وحرمانهم من التواصل معانا بيقطع صلة الرحم اللى ربنا أمر بيها.
ومن زاوية أخرى يحكى شاب 22 عامًا عاش التجربة فى طفولته: كبرت وأنا بشوف أبويا زى الضيف وكنت أسمع كلام متناقض عن كل طرف لحد النهاردة عندى مشكلة فى الثقة بأى علاقة، الطلاق مش ذنب الطفل، لكن للأسف هو اللى بيدفع التمن.
تلك الحكايات تكشف أن القضية ليست مجرد حكم محكمة أو توقيع فى دفتر، بل هى صراع بين نص القانون ومشاعر البشر، وبين حق الأب والأم وصوت طفل صغير غالبًا ما يضيع وسط الضجيج.
القانون بين النص والتطبيق
أكد المستشار إسلام الضبع، المحامى بالنقض، أن الوضع الحالى لتنفيذ أحكام الرؤية يفرض على الطرف غير الحاضن سواء كان أبًا أو أمًا الحصول أولًا على حكم قضائى من محكمة الأسرة يحدد المواعيد ومكان الرؤية، وغالبًا ما تكون بمراكز الشباب أو أماكن اجتماعية لمدة لا تتجاوز الساعتين أسبوعيًا. وفى حال امتنعت الحاضنة عن تنفيذ الحكم، يضطر الطرف الآخر إلى توجيه إنذار قانونى، وإذا تكرر الامتناع ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يحق له رفع دعوى لإسقاط الحضانة مؤقتًا، وهو النظام المتبع حاليًا.
وأوضح «الضبع» أن العقوبات المقررة على مخالفة أحكام الرؤية غير كافية، إذ قد يُحرم الأب أو الأم غير الحاضن من رؤية أطفاله فى مكان آدمى ووقت مناسب، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الطفل والأسرة معًا. وأضاف أن بعض الحالات تشهد تلاعبًا فى دفاتر الحضور والانصراف بمراكز الرؤية، فضلًا عن حرمان الوالد المسافر من رؤية أبنائه طوال فترة سفره، وهو ما اعتبره «إجحافًا بحق الآباء والأمهات المغتربين».
وأشار إلى أن المشرع استحدث فى القانون الجديد تعويضًا للطرف المتضرر من حرمانه من الرؤية لأسباب غير قانونية، إلى جانب إمكانية إسقاط الحضانة عن الطرف الممتنع. كما أدخل القانون آليات أكثر مرونة، أبرزها الاستضافة، التى تتيح قضاء الأبناء أوقاتًا محددة مع الوالد غير الحاضن فى بيئة طبيعية وآمنة، بدلًا من الاكتفاء بالساعات المحدودة فى مراكز الشباب. كما نص على إمكانية الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، كحل عملى فى حالات السفر أو البعد الجغرافى.
وأكد «الضبع» أن مشروع القانون يضع مصلحة الطفل فى المقام الأول، حيث يسعى لتوفير بيئة نفسية وصحية ملائمة أثناء الرؤية، وذلك من خلال تجهيز أماكن مناسبة ومجهزة لاستقبال الأطفال، بعيدًا عن الأجواء غير الإنسانية التى عانى منها الكثيرون فى النظام السابق.
وفى إطار الإصلاحات الأوسع، أوضح أن القانون الجديد تضمن أيضًا رفع سن حضانة الأولاد إلى 15 عامًا مع استمرار حضانة البنات حتى الزواج، ومنح الأم الأولوية فى الولاية على المال بعد وفاة الأب بدلًا من الجد. كما استحدث نظام «الاستزارة» الذى يمنح الأجداد حق التواصل مع الأحفاد، فضلًا عن فرض عقوبات على الزوج الممتنع عن توثيق الطلاق الشفهى، مع إلزامه بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابى خلال 15 يومًا لضمان الشفافية.
وأضاف أن مشروع القانون ينشئ صندوقًا لرعاية الأسرة المصرية لتوفير الدعم المالى والنفسى، ويشدد على ضرورة منع وتجريم زواج الأطفال عبر تحديد سن الأهلية القانونية للزواج عند 18 عامًا كاملة للزوجين، بما يتوافق مع قانون الطفل المصرى، بهدف القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
واختتم الضبع تصريحاته بالتأكيد أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى قانون الأحوال الشخصية، لأنها لا تقتصر على حماية حقوق الآباء والأمهات فحسب، بل تضع الطفل فى قلب المعادلة بوصفه الطرف الأضعف، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة أسرية متوازنة تحقق الاستقرار المجتمعى.
الأبعاد النفسية للأزمة
من جانبها أوضحت نورهان النجار، اختصاصية الإرشاد النفسى والأسرى، أن الهدف الأساسى من قوانين الأحوال الشخصية يتمثل فى تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحديد الحقوق والواجبات، غير أن هذا الدور التشريعى يظل عامًا، ولا يضمن بالضرورة تحقيق الغاية الأعمق، وهى استقرار العلاقة الإنسانية بين الأبناء والطرف غير الحاضن. وأشارت إلى أن اختلاف ظروف كل أسرة يجعل من الصعب أن تراعى القوانين كافة التفاصيل الفردية، ما قد يضعف من فعاليتها على أرض الواقع.
وحول تداعيات حرمان الطفل من رؤية والده، شددت النجار على أن هذا الحرمان لا يحمل أى أثر إيجابى إلا فى حالات استثنائية يكون فيها الأب مصدر أذى مباشر. أما فى حالة الأب السوى، فإن غيابه يترك فراغًا نفسيًا مؤلمًا لدى الطفل، يفقده الشعور بالأمان والدعم، ويزرع بداخله مقارنة دائمة مع أقرانه الذين يعيشون وسط آبائهم. هذه المقارنة تولّد إحساسًا بالنقص وضعفًا فى الثقة بالنفس، ما قد ينعكس على مستواه الدراسى وتفاعلاته الاجتماعية فى المستقبل.
وأضافت أن دراسات علمية ربطت بين غياب الأب وتراجع القدرات المعرفية لدى بعض الأطفال، إذ تزداد احتمالات معاناتهم من ضعف التركيز وصعوبات التعلم. بل إن بعض الحالات قد تصاب باضطراب يُعرف بـ«اللا وجدانية»، وهو فقدان القدرة على الثقة بالآخرين وبناء علاقات صحية، الأمر الذى قد يدفع الطفل لاحقًا إلى سلوكيات غير سوية كآلية لتعويض هذا النقص.
وفى ما يتعلق بعقوبة الطرف الذى يتعمد منع الأب من رؤية أبنائه، أكدت النجار أن هذه القضية تقع عند تقاطع القانون والدين، لكن من زاوية نفسية ترى أن الأم التى توظف أبناءها كوسيلة للضغط أو الانتقام تعكس خللًا فى إدراك المسئولية، ولهذا من المهم وجود ضوابط قانونية أو مجتمعية تذكرها بأن مصلحة الأبناء تأتى فى المقدمة، شرط أن تكون هذه الضوابط إنسانية تراعى الظروف والدوافع.
وانتقلت النجار إلى الحديث عن مفهوم «الطلاق الصحى»، موضحة أن الانفصال ينبغى أن يُبنى منذ البداية على مصلحة الأبناء، مع تمهيد نفسى مسبق لهم لتقليل الصدمة. وشددت على أهمية أن يتفق الأب والأم بعد الطلاق على قواعد واضحة للتعامل، تقوم على الاحترام المتبادل وتجنب تشويه صورة أحدهما أمام الأطفال، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بهم وكأنهما ما زالا يعيشان تحت سقف واحد.
وعن قانون الرؤية الحالى، أشارت إلى أنه تجاوز قيد النوادى ومراكز الشباب، ليشمل أماكن أخرى معتمدة من الدولة، فضلًا عن إتاحة خيار الرؤية الإلكترونية عبر المكالمات المرئية عند السفر أو بُعد المسافة، وهى خطوات تراها إيجابية. غير أنها انتقدت المدة المحددة للرؤية، التى تتراوح بين 8 و10 ساعات أسبوعيًا و15 يومًا سنويًا، معتبرة أنها «مدة قاسية جدًا» ولا تعكس مكانة الأب كجزء أساسى من حياة الطفل اليومية.
كما لفتت إلى أن الطرف غير الحاضن يعانى هو الآخر من ضغوط نفسية واجتماعية، أبرزها الإحساس بالغبن والظلم نتيجة ضيق الوقت الممنوح، ما قد يدفعه فى بعض الحالات إلى تشويه صورة الطرف الآخر أمام الأبناء كرد فعل انتقامى، وهو ما يضاعف من حجم الأذى النفسى الواقع على الطفل.
وختمت النجار بالتأكيد أن الأطفال يظلون الخاسر الأكبر فى كل نزاع أسرى، سواء انتهى بالطلاق أو استمر الصراع داخل بيت واحد، مشيرة إلى أن الحل الجذرى يكمن فى «مراعاة الله فى الأبناء»، لأن أى نص قانونى، مهما كان منظمًا، لن يحقق الغاية المرجوة ما لم تتوافر النية الصادقة لحماية مصلحة الطفل أولًا.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟