بعد 600 مليار و3 سنوات.. مشروع مجاري القرنة متوقف منذ أشهر والأهالي يستغيثون من التخادم المشبوه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
عاود أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة لاطلاق "صرخات الاستغاثة" مما وصفوه بـ"التخادم بين الشركات الفاسدة وبعض النواب والسياسيين"، والذي يمنع حل أهم موضوع في فساد الخدمات والمتمثل بمشروع مجاري القرنة.
واظهر مشهد مصور اطلعت عليه "بغداد اليوم"، غرق عدد من شوارع القرنة بينها حي الجمعة، حيث ان قضاء القرنة ومشروع المجاري والخدمات فيه، بعهدة شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ماهو عليه.
ويؤكد اهالي القرنة ان الشركة متوقفة عن العمل منذ اشهر، دون تدخل من البرلمانيين او حكومة البصرة.
وسبق لـ"بغداد اليوم"، أن نشرت الموضوع قبل عام من الان، قبل ان يتدخل احد النواب للتستر على الموضوع ووعد بانه سيتم حله قريبًا لكن لم يتم حله.
ويطالب الاهالي بالتدخل العاجل وحل الموضوع من قبل بغداد او الجهات المعنية و"عدم الاستماع لتصريحات بعض السياسيين الذين يحاولون التستر على الفساد في المشاريع بالبصرة"، بحسب وصفهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقص 45 % من الأدوية بصيدليات الدقهلية.. والمرضي يستغيثون
يعانى سوق الأدوية بالدقهلية من نقص فى عدد أصناف الأدوية، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى حال عدم توافره، مثل أدوية السكرى وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ولهذا تصاعد الغضب بسبب استمرار المشكلة التى أصبحت كابوسا للمرضى.
وتواصلت استغاثات المرضى بالدقهلية من نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، فى الوقت الذى تنفى وزارة الصحة وجود نقص فى أى منها، مؤكدة أنها تتابع الأرصدة الكافية من الأدوية الحيوية مع الإدارة المركزية للصيدلة والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأكد بعض الصيادلة بالدقهلية أن الصيدليات تدفع ثمن أزمة الدواء، فقد أصبحت مهددة بشكل غير مسبوق، وخاصة التى لا تملك رأس مالك كبير، بسبب زيادة نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة، فالأدوية التى تباع لا يستطيعون توفيرها من جديد، وأرفف الصيدليات أصبحت خاوية من قلة الأدوية، خاصة الصيدليات الصغيرة التى توفر كميات قليلة، ورأس مالها لا يكفى لمواجهة الأزمات المتتالية.
من جانبه قال أحمد السيد صيدلى، أن الوضع داخل صيدليات الدقهلية سيئ للغاية، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يقال بأن رغبة المرضى فى الحصول على صنف محدد هى السبب خلف ظاهرة نقص الدواء.
وأشار إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى لحل مشكلة نقص الدواء، أمر صعب تطبيقه بسبب شركات الدواء، مؤكدا وجود نقص فى كثير من الأصناف بالصيدليات، لافتا إلى أن نسبة النقص وصلت إلى 45% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة.
وأكدت رشا الوكيل صيدلانية أن الصيدليات هى المنفذ الوحيد المصرح له ببيع الأدوية ويجب الحفاظ عليها دون التسبب فى انهيارها، مشيرة إلى أن شركات الأدوية أصبحت تقلل نسبة الخصم للصيدليات أقل من النسب القانونية بما يخالف قانون هامش ربح الصيدلى.
وأضافت، إن شركات الأدوية تفتعل الأزمة فى محاولة من مسئوليها للضغط على وزارة الصحة لإصدار قرار برفع الأسعار نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وجذر عاصم محمود طبيب من كارثة اختفاء عقار الأنسولين من الصيدليات، قائلًا إن عددا من الصيادلة اشتروا كميات كبيرة من العقار بهدف احتكاره لتحقيق أرباح غير مشروعة بعد إعادة بيعه مرة أخرى، فيما يخزنه آخرون لبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكشف شريف حلمى طبيب عن نقص صارخ فى كميات الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مضيفا أن إدارات شئون المرضى أرسلت مذكرات وخطابات إلى مديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج لتوفير المحاليل والأنسولين والأدوات الطبية المستخدمة فى العمليات والعلاج، إلا أنها لم تتلق ردودا.