بعد 600 مليار و3 سنوات.. مشروع مجاري القرنة متوقف منذ أشهر والأهالي يستغيثون من التخادم المشبوه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
عاود أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة لاطلاق "صرخات الاستغاثة" مما وصفوه بـ"التخادم بين الشركات الفاسدة وبعض النواب والسياسيين"، والذي يمنع حل أهم موضوع في فساد الخدمات والمتمثل بمشروع مجاري القرنة.
واظهر مشهد مصور اطلعت عليه "بغداد اليوم"، غرق عدد من شوارع القرنة بينها حي الجمعة، حيث ان قضاء القرنة ومشروع المجاري والخدمات فيه، بعهدة شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ماهو عليه.
ويؤكد اهالي القرنة ان الشركة متوقفة عن العمل منذ اشهر، دون تدخل من البرلمانيين او حكومة البصرة.
وسبق لـ"بغداد اليوم"، أن نشرت الموضوع قبل عام من الان، قبل ان يتدخل احد النواب للتستر على الموضوع ووعد بانه سيتم حله قريبًا لكن لم يتم حله.
ويطالب الاهالي بالتدخل العاجل وحل الموضوع من قبل بغداد او الجهات المعنية و"عدم الاستماع لتصريحات بعض السياسيين الذين يحاولون التستر على الفساد في المشاريع بالبصرة"، بحسب وصفهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحليمي: خفضنا كلفة الإحصاء بما يناهز 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية (مليار ونصف درهم)
قال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، إن عملية الإحصاء الأخيرة مكنت من تخفيض 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانية الإحصاء تم حصرها في مليار ونصف درهم. وقال الحليمي في لقاء صحافي اليوم « ربحنا 450 مليون درهم ».
وأوضح أنه في 2014، بلغت ميزانية الإحصاء مليار درهم، وقد تم ذلك بطريقة تقليدية قبل عشر سنوات.
وتتوزع التكلفة الإجمالية للإحصاء كالتالي:
-الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية: 283 مليون درهم (19.3 في المائة).
-مصاريف الموارد البشرية خلال التكوين وتجميع المعطيات: 803 ملايين درهم (54.7).
-اقتناء اللوحات الإلكترونية: 140 مليون درهم (10 في المائة).
– التجهيزات والنظم المعلوماتية: 32 مليون درهم (2 في المائة) -الحملة التواصلية 15 مليون درهم (1 في المائة).
-نفقات متنوعة أخرى: 193 مليون درهم (13 في المائة) تشمل كراء السيارات، تجهيز المقرات، ولوازم أخرى.
أوضح الحليمي أن الأعمال الخرائطية هي استثمار سيتم استغلال نتائجه على مدى 10 سنوات على مستوى العينة الرئيسية والتحليل. أما اللوحات الإلكترونية فسيعاد استخدامها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال 5 سنوات المقبلة.
كلمات دلالية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية