بني ملال... غياب المكيفات الهوائية والأوراق والأقلام يدفع موظفي الجماعة لخوض إضراب عن العمل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ببني ملال، الشغيلة بالملحقات الإدارية والمصالح الجماعية وعموم العمال والموظفين، إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين ابتداء من 09.00 صباحا إلى غاية 11.00 صباحا من يوم الخميس المقبل، كخطوة أولى للتعبير عن الاحتجاج على الظروف غير الملائمة التي يشتغل فيها موظفو وعمال الملحقات الإدارية وكل المصالح الجماعية في بني ملال، حسب قولهم.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن الموظفين يعملون في ظروف غير ملائمة، حيث تلقى المكتب المحلي للنقابة عدة شكايات مباشرة من مختلف المصالح الجماعية، ونظرا للغياب التام للحوار مع المجلس الجماعي تقرر خوض إضراب عن العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عقد اجتماعا طارئا، تدارس من خلاله كل هذه القضايا التي تتعلق بالعمل داخل هذه المصالح والملحقات الإدارية، ومن بينها غياب المكيفات الهوائية وعدم إصلاحها إن وجدت، والأعطاب المتكررة في الحواسيب وضعف التمويل بخصوص الأوراق والأقلام والمطبوعات الإدارية والمكاتب، وصعوبة التنقل بين الملحقات، بالرغم من شراء الجماعة ثماني سيارات جديدة، وفق تعبير البلاغ.
وأبرز المصدر، أن الموظفين والمرتفقين يتخبطون في هذه الاختلالات المسجلة في ظل قلة الموارد البشرية على مستوى الموظفين والعمال، حيث أصبح الموظف يقوم بعدة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصه، نفس الشيء لعمال الأشغال الذين اختلطت عليهم الأمور في قطاع النجارة والبناء والحدادة والتزيين والتشوير الطرقي بالرغم من قلتهم.
وطالب البلاغ رئيس المجلس الجماعي، بعقد حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل هذه الاختلالات المسجلة، خدمة للمصلحة العامة، والاشتغال في ظروف تليق بالشغيلة الجماعية والمرتفقين في نفس الوقت.
كلمات دلالية جماعة بني ملال نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقابة
إقرأ أيضاً:
ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.
وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
وأكد التقرير أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.
وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.
وأوضح عقيل أنه يجب العمل على زيادة التنسيق بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة