انطلاق اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ترأس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية المنعقد في بيروت في الفترة من 22 فبراير حتى 24 فبراير 2024، والذي شارك فيه وفود من هيئة قضايا الدول العربية في الوطن العربي: دول العراق وليبيا ولبنان وقطر وفلسطين والمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك تحقيقًا لسبل التعاون والتكامل بين إدارات وهيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، وفي إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقًا لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، وتنفيذًا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
ورافق المستشار رئيس الهيئة، المستشارون نواب رئيس الهيئة الممثلين لجمهورية مصر العربية، المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على قسم المنازعات الخارجية.
وحضر عدد من ممثلي الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومن القاهرة حضرت المستشارة جيهان الأنصاري، عضو قسم المنازعات الخارجية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية الوطن العربي قضايا الدولة جامعة الدول العربية قسم المنازعات الخارجية
إقرأ أيضاً:
دبي تفرج عن جميع معسري «المنازعات الإيجارية»
الإفراج عن 86 من السجناء وتسوية 6.8 مليون درهمدبي: «الخليج»
في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.
وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتبت عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المعسرين في القضايا الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشاد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معرباً عن شكره وامتنانه للقائمين عليها، قائلاً: «نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم».
من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: «إن المؤسسة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع وإسعاد أفراده».
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب