انطلاق اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ترأس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية المنعقد في بيروت في الفترة من 22 فبراير حتى 24 فبراير 2024، والذي شارك فيه وفود من هيئة قضايا الدول العربية في الوطن العربي: دول العراق وليبيا ولبنان وقطر وفلسطين والمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك تحقيقًا لسبل التعاون والتكامل بين إدارات وهيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، وفي إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقًا لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، وتنفيذًا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
ورافق المستشار رئيس الهيئة، المستشارون نواب رئيس الهيئة الممثلين لجمهورية مصر العربية، المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على قسم المنازعات الخارجية.
وحضر عدد من ممثلي الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومن القاهرة حضرت المستشارة جيهان الأنصاري، عضو قسم المنازعات الخارجية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية الوطن العربي قضايا الدولة جامعة الدول العربية قسم المنازعات الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا