سويسرا تؤجل دفع المساعدات لوكالة الأونروا بعد مزاعم تورط موظفين فى هجوم حماس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت سويسرا أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى يتم توضيح الادعاءات الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا. وأعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات حماس داخل في 7 أكتوبر.
ووفقا لما نشرته الجارديان، ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بقطع العلاقات مع العديد من الموظفين والبدء في التحقيق.
وقد قامت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، بتعليق تمويلها للأونروا في ضوء هذه الادعاءات.
سويسرا، التي تساهم تقليديا بحوالي 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، لم توافق بعد على مساهمتها لعام 2024. وشددت وزارة الخارجية السويسرية على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة إلا بعد توفر المزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد موظفي الأونروا.
وكان البرلمان السويسري قد حاول في السابق تجريد الأونروا من تمويلها السنوي خلال مناقشات الميزانية العامة، ولكن تم التوصل إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية دون تحديد المكان الذي يجب أن يتم فيه التوفير. وشددت وزارة الخارجية على عدم تسامح سويسرا مطلقا مع أي شكل من أشكال دعم الإرهاب ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية ردا على الادعاءات ذات المصداقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفع الحصانة القضائية عن وكالة الأونروا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك أول أمس الخميس ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت أسوشيتد برس إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا.
ويعكس هذا التحول -وفق الأونروا- موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر أو التعاون مع حركة حماس.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدّمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها سخيفة، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.
إعلانمن جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة ترامب إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا".
ودعت حماس في بيانها الإدارة الأميركية إلى التراجع فورا عن هذا القرار الخطير.
وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية