بسبب أزمة البحر الأحمر.. ارتفاع تكاليف شحن الديزل إلى أوروبا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تسببت أزمة البحر الأحمر في الضغط على سلاسل إمداد الديزل إلى أوروبا، بجانب ارتفاع تكلفة الشحن البحري، ما تسبب في قفزة كبيرة لأسعار الوقود.
وارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة لتوصيل شحنات الوقود من الشرق الأوسط إلى منطقة شمال غرب أوروبا، لتصل إلى نحو 117 ألف دولار لليوم الواحد، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويؤدي ذلك إلى زيادة هوامش الديزل، أي الفارق بين سعر الوقود وأسعار النفط الخام.
وتعاني القارة العجوز من نقص هيكلي في وقود الديزل، وتعتمد بشكل رئيسي على وارداتها منه.
ومع ارتفاع تكاليف الشحن، ينبغي لأسعار الوقود في أوروبا أن ترتفع بالمقارنة مع المناطق الأخرى، من أجل تعويض النفقات الإضافية لنقل الكميات المطلوبة من الموردين من المناطق النائية.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد أدى ارتفاع تكاليف الشحن إلى أن تصل هوامش الديزل في شمال غرب أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر الماضي، بحسب أرقام أعلنت عنها شركة "جنرال إنديكس" .
كما ساهم ذلك باتساع ما يُعرف بفارق الأسعار بين الشرق والغرب وهو فرق الأسعار بين الديزل في أوروبا وآسيا.
ويقلل ارتفاع تكلفة الشحن من الجدوى الاقتصادية للمصدرين في الخليج بمنطقة الشرق الأوسط والهند الناتجة عن تصدير شحناتهم إلى أوروبا، بحسب يوجين ليندل، رئيس وحدة منتجات التكرير في شركة الاستشارات "إف جي إي".
وقال بحسب تقرير بلومبرغ: "من المفترض أن لا نرى تدفقات كبيرة من الديزل من الخليج العربي والهند متجهة إلى أوروبا في ظل فروق الأسعار بين الشرق والغرب في الوقت الراهن، وإذا لم تجد هذه البراميل مشترين في أوروبا، فسيتم توجيهها شرقاً".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لشرق الأوسط أوروبا آسيا الخليج العربي الديزل البحر الأحمر اقتصاد عالمي أوروبا لشرق الأوسط أوروبا آسيا الخليج العربي نفط إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.
ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".
ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد